حاتم صالح : خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي مع دول حوض النيل

محمود المصرى

في اطار جهود الحكومة لدعم أواصر التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة من قبل الحكومة الأثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
وقال الوزير ان انشاء هذه المنطقة يأتي في اطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الافريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية علي ازالة كافة العقبات التي تقف حائلا امام انسياب التجارة البينية واقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
واشار صالح الي اهتمام الوزارة واجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح اسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل افريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً ان الحكومة المصرية تضع علي رأس اجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وكان المهندس علاء السقطي رئيس جمعيه مستثمري بدر قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها ان تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة اثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط علي مستثمري بدر مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة امام الاستثمارات المصرية داخل احد الاسواق الافريقية الكبيرة وهي اثيوبيا ويعمل ايضا علي تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية خلال هذه المرحلة.
واوضح علاء السقطي ان المنطقة الصناعية المصرية المزمع اقامتها في اثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الانشطة ووفقا لاسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرش في السنة للمتر ،مشيراًً الي ان اثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الاساسية علي البحر الاحمر لثماني دول في وسط افريقيا تضم 300 مليون نسمه بما يعد سوقاً استهلاكيا كبيرا وفرصة امام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالاضافة الي ان هذه الدول تحتاج الي الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية ان تحتل مكانة متميزة داخل هذه الاسواق.
وكشف السقطي ان عدداً من البنوك الاثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم اقامتها في اثيوبيا بنسبة تصل من 50% الي 70% من رأس مال المشروع بالاضافة الي قيام مجموعة من المستثمرين الاثيوبيين بانشاء شركة اثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل اثيوبيا.
واضاف ان هناك ترحيباً من الجانب الاثيوبي ورئيس وزراء اثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومه المصريه لزيادة التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا خلال فترة وجيزة ،مشيرا الي حصوله علي موافقه مبدئيه من المسئولين في اثيوبيا علي مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومه الاثيوبيه والمصريه والمستثمرين المصريين , بموجبه تحصل مصر علي احتياجاتها من اللحوم الاثيوبيه , وغيرها من الخامات المتوفرة في اثيوبيا ومنها السمسم , وتحصل اثيوبيا علي قيمه لحومها في صورة بضائع مصريه من انتاج المصانع في المنطقه الصناعيه المصريه المزمع اقامتها في اثيوبيا او من الواردات التي ستصل الي اثيوبيا مباشرة من مصر , بينما يحصل المستثمرون المصريون علي قيمه بضائعهم الي اثيوبيا من الحكومه المصريه ، مشيرا الي امكانيه وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا في اول عام من تنفيذ البروتوكول الي 174 مليون دولار.
واضاف رئيس جمعية مستثمري بدر أن من مزايا هذا البروتوكول ان مصر ستضمن الحصول علي اللحوم الطازجه الرخيصه بصورة دوريه من مصدر قريب تتصف لحومه بانها جيده نظرا لانها تربي علي المراعي الطبيعيه ومياة النيل مما يجعلها لحوم تشبه في طعمها اللحوم البلديه في مصر , بالاضافة الي زيادة حجم التبادل التجاري مع اثيوبيا بصفه خاصه ودول وسط افريقيا بصورة عامه علي اثر زيادة حجم الصادرات المصريه الي اثيوبيا , كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمه بضائعهم الي اثيوبيا بالحصول علي مقابلها من الحكومة المصرية.