علي مسئولية رئيس مستثمري بدر‏:‏

المنطقة الصناعيةالمصرية بإثيوبيا متاحة لكل مستثمر مصري‏

في الوقت الذي اكد فيه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة علي تقديم كل التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا.
والمخصصة من قبل الحكومة الأثيوبية للمستثمرين المصريين علي مساحة مليون متر مربع‏.‏
كشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعيه مستثمري بدر عن ان عددا من البنوك الأثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي ستتم اقامتها في اثيوبيا بنسبة تصل من‏50%‏ الي‏70%‏ من رأس مال المشروع بالاضافة الي قيام مجموعة من المستثمرين الاثيوبيين بانشاء شركة اثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل اثيوبيا
واوضح علاء السقطي ان المنطقة الصناعية المصرية المزمعة اقامتها في اثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكل المستثمرين وفي مختلف الانشطةووفقا لاسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته‏50‏ قرشا في السنة للمتر‏,‏مشيرا الي ان اثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الاساسية علي البحر الأحمر لثماني دول في وسط افريقيا تضم‏300‏ مليون نسمه بما يعد سوقا استهلاكية كبيرة وفرصة امام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالاضافة الي ان هذه الدول تحتاج الي الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية ان تحتل مكانة متميزة داخل هذه الاسواق
في غضون ذلك قال المهندس حاتم صالح‏:‏إن انشاء هذه المنطقة يأتي في اطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكل الدول الافريقية‏,‏ مشيرا إلي حرص الحكومة المصرية علي ازالة جميع العقبات التي تقف حائلا امام انسياب التجارة البينية واقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلةليشمل مختلف المجالات‏.‏
وقال السقطي ان هناك ترحيبا من الجانب الاثيوبي ورئيس وزراء اثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومه المصريه لزيادة التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا خلال فترة وجيزة‏,‏ مشيرا الي حصوله علي موافقه مبدئيه من المسئولينفي اثيوبيا علي مقترحبمشروعبروتوكولثلاثي بين الحكومة الاثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين‏,‏ بموجبهتحصل مصر علي احتياجاتها من اللحومالاثيوبية‏,‏ وغيرها من الخامات المتوفرة في اثيوبياومنها السمسم‏,‏ وتحصل اثيوبيا علي قيمه لحومها في صورةبضائع مصرية من انتاج المصانعفي المنطقة الصناعية المصرية المزمعة اقامتها في اثيوبيا او من الواردات التي ستصل الي اثيوبيا مباشرة من مصر‏,‏ بينمايحصل المستثمرون المصريون علي قيمه بضائعهم الي اثيوبيا من الحكومه المصريه‏,‏ مشيرا الي امكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا في اول عام من تنفيذ البروتوكول الي‏174‏ مليون دولار‏.‏

رابط دائم :