صالح:سنوفر كل التسهيلات لمشاركة المصريين بالمنطقة الصناعية بإثيوبيا

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين فى المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
وقال الوزير: إن إنشاء هذه المنطقة يأتى فى إطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الأفريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية، وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين، بما يسهم فى توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
وأشار صالح، فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء، إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة، بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح اسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل افريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وكان المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التى خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمرى بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين، ولا تقتصر فقط على مستثمرى بدر، مما يساهم فى فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل إحدى الأسواق الأفريقية الكبيرة وهى إثيوبيا، ويعمل أيضا على تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية خلال هذه المرحلة.
وكشف السقطى أن عدداً من البنوك الإثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التى سيتم إقامتها فى إثيوبيا بنسبة تصل من 50% إلى 70% من رأس مال المشروع بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل فى مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين فى توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأضاف أن هناك موافقة مبدئية من المسئولين فى إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثى بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية، وغيرها من الخامات المتوفرة فى إثيوبيا ومنها السمسم، وتحصل إثيوبيا على قيمة لحومها فى صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع فى المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها فى إثيوبيا، أو من الواردات التى ستصل إلى إثيوبيا مباشرة من مصر، بينما يحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيرا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا فى أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.