الاستثمارات الأجنبية كلمة السر لزيادة معدل النمو

حمدى عبد العظيم: تهيئة المناخ عن طريق الاستقرار والقضاء على الفساد
رشاد عبده: مواجهة البيروقراطية وتذليل العقبات أهم الخطوات
عبر خبراء اقتصاديون عن رضاهم للتحركات التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية ممثلة فى وزارة الاستثمار نحو جذب المزيد من الاستثمارات عبر لقاءات مع جمعيات الأعمال وممثلى الحقائب الاقتصادية فى عدة دول، منها ماليزيا، إضافة إلى أنها تعمل على إنهاء ملفات الشركات الاستثمارية التى شهدت خلافات كبيرة بسبب حصولها على أراضى الدولة خلال النظام السابق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، إلى جانب قيام بعضها بتغيير النشاط خلافا لما هو متفق عليه فى عقود تخصيص هذه الأراضى.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن تحرك الحكومة على الجبهتين يمهد لاستعادة حق الدولة، وتأكيد حرصها على عدم تكرار هذه الأخطاء التى تضر بحق الشعب، خاصة فى جانب تخصيص الأراضى إلى جانب. إن اتجاه الحكومة نحو جذب الاستثمارات من دول النمور الأسيوية يعد من الناحية العملية اتجاها مناسبا باعتباره طريقا لفتح أسواق جديدة يمكن الاستفادة بها فى تعظيم العائد الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وطالبوا بضرورة تعظيم الفوائد من الزيارات واللقاءات الاقتصادية فى عرض النواحى الاستثمارية الجديدة التى تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال، ك: قطاعات النقل، واللوجستيات، والاتصالات، وخدمات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الكمبيوتر، واستكشاف الفرص والشراكات الجديدة التى يمكن أن يعمل بها المستثمرون الأجانب فى مصر.
كما طلب الخبراء من الحكومة سرعة البدء فى تذليل العقبات الاستثمارية التى تواجه المشروعات المتفق على تنفيذها خلال جولات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، خاصة أن هذه المشروعات تتطلب تغيير ثقافة التعامل مع الإجراءات الخاصة بتنفيذها وتوفير البنية التحتية التى تؤهل الشركات والمستثمرين الأجانب من البدء فى تدشين مشروعاتهم، مشددين على أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة من الجانب الحكومى ومراجعة التشريعات التى تعوق تنفيذ المشروعات من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة القادمة، والقضاء على البيروقراطية المتأصلة فى الدولاب الحكومى، والبدء فى تفعيل إجراءات الشباك الواحد الخاص بالخدمات الاستثمارية، وتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين سواء فى الأقاليم أو العاصمة.
ويرى حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن الزيارات والتحركات الأخيرة للرئيس مرسى والحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار تعكس رغبة قوية فى الإصلاح الاقتصادى والاهتمام بجذب الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، مشيرا إلى أن وضع إستراتيجية محددة للاستفادة من هذه الزيارات من خلال تحديد القطاعات الأكثر احتياجا لضخ استثمارات وهو ما سيساهم فى نشيط الاقتصاد.
وشدد عبد العظيم على ضرورة زيادة معدل النمو ومع بداية الاستقرار يمكن أن نتقدم بقوة عالية جدا، ولن يقل معدل النمو عن 8 أو9%، ويمكن التفوق على الاقتصاد الأمريكى بشرط التخلص من الفساد الذى ينخر فى الاقتصاد.
وأشار إلى ضرورة مساندة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى حتى يعوض الاقتصاد خسائر المرحلة الماضية، التى عكف النظام السابق على الاهتمام خلالها بالقطاعات الخدمية دون فائدة، فيما وصفها بأنها عملية تجميل لا معنى لها دون وجود قطاع إنتاجى ضخم يخدمه، وأضاف أنه يمكن للاقتصاد أن ينهض بشرط استقرار الأوضاع السياسية أولا وتوقف حالات الاحتجاجات الفئوية التى تشكل خطورة على الشركات والمصانع، إضافة إلى ثبات الاستقرار الأمنى لبدء النهوض.
أما رشاد عبده الخبير الاقتصادى فيوضح أن التحركات الأخيرة للحكومة على جانب اللقاءات الاستثمارية ستساهم بشكل كبير فى استعادة معدلات التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحكومة على قدر المسئولية من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتنشيط معدلاته ومحاولة جذب المزيد منها مستقبلا.
وقال: إنه يجب استغلال هذه التحركات فى دعم قطاعات البتروكيماويات وصناعة التكنولوجيا والإلكترونيات، خاصة وأن أغلب الدول الخارجية تنظر بعين الاهتمام للاستثمار فى مصر عقب الثورة، وإن كانت تنتظر المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتابع أن الجزء الأهم فى الاتفاقيات وعقود الاستثمار مع الدول الخارجية هو الترويج الاقتصادى ومساندة المستثمرين الوطنيين والجانب على العمل فى مناخ استثمارى جيد مع القضاء على مظاهر البيروقراطية، وأشار إلى أن الاستقرار السياسى ووجود سلطة مدنية تتولى زمام الأمور سيساهم بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق؛ لأنه سينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين ويجعلهم يدفعون بأموالهم داخل السوق، لافتا إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسة تذليل العقبات الاستثمارية والقضاء على مظاهر البيروقراطية التى عرقلت جذب الاستثمارات خلال العهد الماضى.
وأضاف أن الدولة أهملت جانب التنمية الاقتصادية بشكل مبالغ فيه، وكانت متجهة بشكل كبير جدا نحو قطاع الخدمات، ولم تتجه نحو التنمية الحقيقية للقطاع الإنتاجى وهو ما نتج عنه البطالة وزيادة الأسعار.
ودعا الدولة للبدء بإقامة مشروعات إنتاجيه تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، مثل التنمية الزراعية، واستصلاح الأراضى، بدلا من تركها لبعض المستثمرين لتسقيعها وتحويلها لمبان إلى جانب تبنى المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تقوم بإنشاء المشروعات الاقتصادية، ثم تقوم ببيعها بعد ذلك للمستثمرين أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة عندما قامت بتطبيق الخصخصة ظنت أن ذلك يعفيها من القيام بأى مشروع وهذا اتجاه خاطئ جدا لأنه اقتصاد مختلط.