مطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة الفساد

كشف الرئيس محمد مرسى خلال المكاشفة الصريحة التى تمت خلال الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة النقاب عن الفساد الاقتصادى الذى ينخر فى عظام النهضة المصرية ويعوق مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، الذى لا يقل فى خطورته عن الفساد السياسى المرتبط بالنظام البائد.
وطالب خبراء تعقيبا على تصريحات الرئيس بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية لكافة الأجهزة الحكومية وجعلها سلطة وقائية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى أنه رغم كثرة الأجهزة الرقابية فى العهد البائد إلا أنها أجهزة معطلة يتم اختيار رؤسائها على أساس الولاء للنظام ومدى قدرتهم على الدفاع عن مصالح النظام الفاسد.
وأكد د. مختار الشريف -خبير اقتصادى- أن الفساد الذى تعانى منه مصر الآن لم يكن لينتشر بهذه الصورة الهائلة إلا مع فساد الأجهزة الرقابية.
وقال الشريف: "ليس من المعقول أن يتم محاربة الفساد برجال فاسدين، فعلى الرغم من كثرة الأجهزة الرقابية فى العهد البائد إلا أنها أجهزة معطلة، الرؤساء يتم اختيارهم على أساس الولاء للنظام ومدى قدرتهم على الدفاع عن مصالح النظام الفاسد".
وأضاف أن التزام الأجهزة الرقابية الصمت وتخليها عن دورها الرئيسى للكشف عن نزاهة أداء الحكومة والموظفين أدى إلى تراكم ثروة من الفساد خلال الفترات السابقة، والأغرب تصديق هذه الأجهزة على التصريحات الهزلية والبيانات غير الدقيقة والمزورة للحكومة والتهليل لها كارتفاع معدلات النمو والقضاء على البطالة.
وأشار إلى أن فاتورة الفساد وصلت إلى حوالى 1.5 تريليون جنيه، حسب آخر دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية.
وفى السياق ذاته، طالب حمدى عبد العظيم -خبير الاقتصاد- بضرورة تذليل العقبات التى قد تستغل فى فتح باب الفساد أمام المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية التى تقف عقبة أمام جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
وأشار عبد العظيم إلى ضرورة منح المستثمرين المزيد من الإعفاءات بما يمكنهم من ضخ أموالهم فى الاستثمارات دون أى تجاوزات وبما يحفظ حقوق مصر.
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف بشكل أساسى على استقرار البلاد من الناحية السياسية واستعادة الأمن الداخلى لمصر، مضيفا أن مصر مؤهلة بقوة فى حال سرعة استعادة الأمن والاستقرار السياسى لجذب المزيد من الاستثمارات، نتيجة إنهاء حالات الفساد والبيروقراطية التى كانت بمثابة عقبات أمام تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.
ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بالعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات والقضاء على الانطباع الذى تتناقله بعض الدول الخارجية بأن مصر تنفض عقود الاستثمار، وأن الاستثمار الشريف لن يضار من أى إجراء، وأن الدولة ملتزمة بتعاقداتها الاستثمارية.
وطالب كافة الأجهزة والكيانات الشعبية بوضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد الاستقرار السياسى الذى تحقق فى أعقاب فوز رئيس مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية وبدء عودة الاستقرار الاقتصادى إلى البلاد.