توجّه الرئيس إلى الصين.. "زيارة كلها منافع"

الرحلة تنطلق الاثنين المقبل بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال
8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين
و1133 شركة صينية فى مصر باستثمارات 3.2 مليار دولار
مختار الشريف: استعادة الاستقرار السياسى ستساهم فى جذب الفرص الاستثمارية
د. حمدى عبد العظيم: ضرورة وضع ضوابط لمنع إغراق السلع الصينية السوق
أحمد خليل: مطلوب الاستفادة من "التجربة الصينية" فى تدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس محمد مرسى إلى الصين الشعبية- والمقرر أن تجرى يوم الاثنين المقبل على رأس وفد اقتصادى كبير يضم رجال الأعمال والصناعة من مصر- ستنعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الصين تعتبر من أقوى الاقتصاديات العالمية التى يجب أن تلتفت إليها مصر الثورة وتأخذ من تجاربها ما يفيدها فى عملية التنمية الاقتصادية التى تعمل على تحقيقها من خلال المشاريع التنموية وعلى رأسها مشروع النهضة.
وأشاروا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تعتمد فى الأساس على تحقيق المصالح المشتركة بين مصر والصين والعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية بينهما وتحديد أطر العلاقة بما يخدم مصلحة الجانبين، خاصة أن الصين تعتبر من أقوى النمور الأسيوية؛ حيث وصل معدل النمو الاقتصادى بها إلى 15% وهى من أكبر النسب عالميا، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة تنشيط التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والصين فى هذه المرحلة .
وأضافوا أن مصر عليها استغلال حجم التبادل التجارى مع الصين الذى تخطى حاجز 8 مليارات دولار، إلى جانب مساندة الشركات الصينية العاملة فى مصر والتى تقدر بنحو 1133 شركة باستثمارات تصل إلى حوالى 3.2 مليار دولار فى قطاعات اقتصادية متعددة.
وطالب الخبراء بضرورة تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الصينيين والقضاء على البيروقراطية التى تقف عقبة أمام جذب المزيد من الاستثمارات لمصر إلى جانب منحهم المزيد من الإعفاءات بما يمكنهم من الدخول بأموالهم فى الاستثمارات دون أى تجاوزات وبما يحفظ حقوق مصر، مشددين على ضرورة أن ترتكز المناقشات على معايير المنتجات الصينية التى تصدرها الصين لمصر بما يمنع الإغراق الذى انتشر بالسلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
فمن جانبه، أكد مختار الشريف -الخبير الاقتصادى- أن الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسى إلى جمهورية الصين الشعبية ستساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتدعيم العلاقات مع دولة من أكبر دول النمور الأسيوية التى وصل معدل النمو الاقتصادى بها إلى 15% وهى من أكبر النسب عالميا، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة تنشيط التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين فى هذه المرحلة .
وأوضح "الشريف" أن الزيارات الخارجية تأتى دائما بهدف تدعيم الاقتصاد المصرى من خلال جذب الاستثمارات ضمن مشروع النهضة الذى طرحه الرئيس مرسى فى حملته الانتخابية.
وقال إن جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف بشكل أساسى على استقرار البلاد من الناحية السياسية واستعادة الأمن الداخلى لمصر، مضيفا أن مصر مؤهلة بقوة فى حالة سرعة استعادة الأمن والاستقرار السياسى لجذب المزيد من الاستثمارات نتيجة لإنهاء حالات الفساد والبيروقراطية التى كانت بمثابة عقبات أمام تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.
ونوه الشريف بأن وجود رئيس منتخب وما يتبعه من استقرار سياسى على الصعيد السياسى سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى للبلاد وقدرتها على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل تستوعب البطالة المتزايدة.
وتابع: "يمكننا العمل على الاستفادة من التجربة الصينية من خلال الاستفادة من الطفرة التى حققتها الصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعميق فكر العمل على استغلال الطاقات البشرية والتعداد السكانى الكبير الذى تتميز به دولة مثل الصين والتى تتوافر لدينا بمصر أيضا".
وبدوره أكد د. حمدى عبد العظيم -رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- أن مصر يجب عليها أن تهتم بالتجربة الصينية والاستفادة "قدر الإمكان" من الزيادة الكبيرة فى عدد سكانها التى هى سبب رئيس فى تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأصبحت على إثرها المنتجات الصينية تغزو العالم شرقا وغربا .
وأشار "عبد العظيم" إلى أن مصر عليها استغلال حجم التبادل التجارى مع الصين الذى تخطى حاجز 8 مليارات دولار والاهتمام بالشركات الصينية التى تبلغ 1133 شركة، مشددا على ضرورة التركيز على وضع أطر محددة لمنع إغراق السوق المصرية بالسلع الصينية غير المطابقة للمواصفات ومحاولة صياغة اتفاقيات اقتصادية تخدم البلدين وتمنع حدوث أضرار اقتصادية لأحد الطرفين.
ومن جهته، قال أحمد خليل -الباحث الاقتصادى-: إنه يجب علينا الاستفادة من زيارة الرئيس مرسى للصين فى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية لصالح البلدين والاستفادة من خبرات الصين فى تدريب الأيدى العاملة المصرية فى مختلف القطاعات والتدريب على التكنولوجيا الحديثة والمشروعات المشتركة من خلال خلق فرص عمل للمصريين فى الاستثمارات الصينية على أراضينا والمساهمة فى علاج جزء كبير من مشكلة البطالة".