الخبراء يحددون أولويات الاقتصاد في زيارة الرئيس للصين

اكد خبراء الاقتصاد أهمية الزيارة التي سيقوم بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين‏.‏
وحدد الخبراء قائمة بالأولويات التي يجب طرحها خلال الزيارة وفي مقدمتها فتح مناطق تجارة حرة وصناعات كبيرة ومتوسطة خاصة مشيرين إلي أن الصين تعد من اكبر الدول المصدرة في العالم وتفوقت علي المانيا وتعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم ولديها خبرة فنية كبيرة في الاقتصاد وتعد من اكبر دول العالم النامية الجاذبة لاستثمار‏.‏
وطالب الخبراء الرئيس محمد مرسي بضرورة توقيع برتوكول لمكافحة الاغراق الناتج عن غزو التجارة الصينية للاسواق المصرية مما يضر بالانتاج المحلي وقدرته علي خفض اسعار المنتج الصيني الذي يتميز بدعم كبير عن مثيله المصري‏.‏
واكد جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ورئيس برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي ان دبلوماسية المطارات للرئيس محمد مرسي تعد من افضل الملفات الخارجية التي يمكن ان تصب في مصلحة مصر الداخلية اذا توفرت العزيمة السياسية وتم التحضير لها من جانب الدبلوماسيين المصريين والسفارات الخارجية مؤكدا ان ما يتم الاستفاده منه خلال زيارة رئيس مصر لا تستطيع الدبلوماسية المصرية تحقيقه خلال سنوات بشرط تحضير اجندة جيدة خلالها‏.‏
واوضح أن التعاون الصيني المصري منذ زمن طويل خاصة وان مصر من اوائل الدول التي اعترفت بالصين واثر هذا الاعتراف بالسلب علي العلاقات المصرية الامريكية اثناء عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤكدا انه يمكن ان يتم الاستفادة من الخبرة الصينية في فتح مناطق تجارة حرة وصناعات كبيرة ومتوسطة خاصة ان الصين تعد من اكبر الدول المصدرة في العالم وتفوقت علي المانيا وتعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم ولديها خبرة فنية كبيرة في الاقتصاد وتعد من اكبر دول العالم النامية الجاذبة لاستثمار‏.‏
اضاف ان الاستفادة من الخبرة الصينية في اقامة المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية بقناة السويس وتفعيل دور مصر التجاري والصناعي والاستفادة من موقعها الجغرافي في تصنيع وتصدير المنتجات بدلا من التصنيع في الصين اذا توفر المناخ السليم للمستثمرين وتوفير الاراضي والذي سوف يواجه صعوبات كبيرة في ظل المناخ الملبد باتهامات رجال الاعمال المصريين والاجانب خلال الفترة الاخيرة‏.‏
اشار الي ان العلاقات الخارجية القوية تفتح باب التعاون الدولي بين مصر والدول التي تتم زيارتها خاصة بحضور قمة عدم الانحياز في ايران والتي لن تستغرق اربع ساعات وتعد زيارة ايران لها بعد سياسي اكثر منه اقتصادي بالاضافة الي حضور الامم المتحدة بامريكا ليس لزيارة امريكا او دعوة امريكية ولكن هذه التحركات تجسد ذكاء الدبلوماسية المصرية و تعد رسالة واضحة للعالم بان مصر تتعامل مع الجميع بما تراه في مصلحتها‏.‏
اكد اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية ان رفع المعاملات المتعلقة بالتجارة البينية بين مصر والصين تعد من اهم الملفات المصرية الصينية خلال زيارة الرئيس محمد مرسي مطالبا بضرورة توقيع برتوكول لمكافحة الاغراق الناتج عن غزو المنتجات الصينية للاسواق المصرية مما يضر بالانتاج المحلي وقدرته علي خفض اسعار المنتج الصيني الذي يتميز بدعم كبير عن مثيله المصري‏.‏
واشار الي انه من مصلحة الصين عدم استقطاب صندوق النقد الدولي لمصر او التعامل مع الدول الاوروبية وامريكا نظرا لتعدد مصالح الصين في منطقة الشرق الاوسط بما يسهل من اداء دورها الايجابي ودعم الدول الحليفة لها مثل ايران وسوريا ويجعل للزيارة بعدا سياسيا مرتبط بالبعد الاقتصادي ويحقق مصالح مزدوحة لمصر‏.‏
ولفت الي ان حجم الاستثمار المحلي المتاح لمصر هذا العام هو‏55‏ مليار جنيه بالرغم من ضياع استثمارات تصل الي‏22‏ مليار دولار خلال العام الماضي مؤكدا ان حجم الاستثمارات سوف تقفز بصورة كبيرة بمشاركة الجانب الصيني حيث تعد الصين بابا من الابواب الهامة التي يجب ان يتم طرقها لفتح استثماراتها في مصر خاصة بعد ان تحسنت الاوضاع السياسية خلال الفترة الماضية وطالب بتقنين اوضاع العمالة المصرية التي ترغب في العمل بالصين حتي يتم خفض مشكلة البطالة في مصر‏.‏
وتوقع ان يتم عقد عدد من الصفقات الاقتصادية حيث صاحب الرئيس عدد كبير من رجال الاعمال الامر الذي يؤدي الي زيادة الصادرات المصرية للصين واستقدام مجالات الانتاج عالية التقنية التي تسهم في تطوير الصناعة المحلية بالاضافة الي الحصول علي القروض والمعونات منخفضة التكاليف نظرا للعلاقات المتميزة بين مصر والصين‏.‏
قال الدكتور حمدي عبد العظيم‏,‏ رئيس اكاديمية السادات الاسبق‏,‏ انه يجب علينا الاستفادة من زيارة الرئيس مرسي للصين في تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية لصالح البلدين والاستفادة من خبرات الصين في تدريب الأيدي العاملة المصرية في مختلف القطاعات والتدريب علي التكنولوجيا الحديثة والمشروعات المشتركة من خلال خلق فرص عمل للمصريين في الاستثمارات الصينية علي اراضينا والمساهمة في علاج جزء كبير من مشكلة البطالة‏.‏
واشار الي انه لابد ان تهتم مصر بالتجربة الصينية والاستفادة قدر الإمكان من الزيادة الكبيرة في عدد سكانها التي هي سبب رئيسي في تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية‏,‏ وأصبحت علي إثرها المنتجات الصينية تغزو العالم شرقا وغربا‏.‏
واكد أن مصر عليها استغلال حجم التبادل التجاري مع الصين الذي تخطي حاجز‏8‏ مليارات دولار والاهتمام بالشركات الصينية التي تبلغ‏1133‏ شركة‏,‏ مشددا علي ضرورة التركيز علي وضع اطر محددة لمنع اغراق السوق المصرية بالسلع الصينية غير المطابقة للمواصفات ومحاولة صياغة اتفاقيات اقتصادية تخدم البلدين وتمنع حدوث أضرار اقتصادية لأحد الطرفين‏.‏
وطالب بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين والقضاء علي البيروقراطية التي تقف عقبة أمام جذب المزيد من الاستثمارات لمصر إلي جانب منحهم المزيد من الإعفاءات بما يمكنهم من الدخول باموالهم في الاستثمارات دون أي تجاوزات وبما يحفظ حقوق مصر‏,‏ مشددا علي ضرورة أن ترتكز المناقشات علي معايير المنتجات الصينية التي تصدرها الصين لمصر بما يمنع الإغراق الذي انتشر بالسلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات‏.‏
أكد الدكتور مختار الشريف‏,‏ استاذ الاقتصاد بحامعة المنصورة‏,‏ أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلي جمهورية الصين الشعبية ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتدعيم العلاقات مع دولة من اكبر دول النمور الآسيوية التي وصل معدل النمو الاقتصادي بها إلي‏15%‏ وهي من اكبر النسب عالميا‏,‏ الامر الذي يدفعنا الي ضرورة تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في هذه المرحلة‏.‏
واوضح أن الزيارات الخارجية تاتي دائما بهدف تدعيم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات ضمن مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس مرسي في حملته الانتخابية‏.‏
وقال إن جذب الاستثمارات الاجنبية يتوقف بشكل اساسي علي استقرار البلاد من الناحية السياسية واستعادة الامن الداخلي‏,‏ مضيفا ان مصر مؤهلة بقوة في حالة سرعة استعادة الأمن والاستقرار السياسي لجذب المزيد من الاستثمارات نتيجة لانهاء حالات الفساد والبيروقراطية التي كانت بمثابة عقبات امام تدفق الاستثمارات الخارجية الي البلاد‏.‏
وقال ان وجود رئيس منتخب وما يتبعه من استقرار سياسي علي الصعيد السياسي سينعكس بالإيجاب علي الوضع الاقتصادي للبلاد وقدرتها علي جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل تستوعب البطالة المتزايدة‏.‏
وتابع يمكننا العمل علي الاستفادة من التجربة الصينية من خلال الاستفادة من الطفرة التي حققتها الصين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وكذلك تعميق فكر العمل علي استغلال الطاقات البشرية والتعداد السكاني الكبير الذي تتميز به دولة مثل الصين والتي تتوافر لدينا بمصر أيضا‏.‏