أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الاستثمارات في العنصر البشري هو سر نجاح الصين في غزو العالم اقتصاديا وأن الصينيين نجحوا في قراءة أسواق العالم فجودة المنتجات المصدرة للولايات المتحدة مختلفة عما يصدرونها لدول العالم النامي ومنها مصر كما أنهم فصلوا بين شيوعية الدولة سياسيا وتحرر الاقتصاد الرأسمالي لافتين إلي أن الصين بإمكاناتها التكنولوجية والصناعية وقدراتها الاقتصادية الهائلة يمكنها أن تحدث طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية بالقارة السمراء خاصة بعد الاتفاقيات التي عقدت مؤخراً في ملتقي التعاون بين الصين وأفريقيا والذي شهدت فعالياته مدينة شرم الشيخ حيث أظهرت تلك الاتفاقيات إصراراً كبيراً علي تعميق التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر. رأس المال يقول شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات إن العلاقات المصرية - الصينية تطورت علي النطاق السياسي وتبع ذلك الجانب الاقتصادي فهناك رغبة شديدة من الجانب الصيني للاستثمار داخل مصر سواء في الصناعات الهندسية أو الإلكترونية أو الكهربائية لافتا إلي أن الاحصائيات الرسمية توضح أن الشركات الصينية المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 80٪ من إجمالي الشركات المؤسسة منذ عام 1970 ويوجد ما يقرب 865 شركة برأس مال صيني وهناك المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وبها حوالي 16 شركة صينية وهو ما يعني أن الاستثمارات الصينية وصل الإجمالي لها حوالي 500 مليون دولار ووفرت حوالي 15 ألف فرصة عمل. ومازالت الصين تسعي لمزيد من الاستثمارات لمصر. ويضيف نحن كمستثمرين مصريين نرحب بجذب الاستثمارات الصينية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية ولكننا نطالب بأن يتم حماية الاقتصاد المصري بألا يسمح باستخدام مواد خام أو عمالة من قبل المستثمرين الصينيين من الخارج وعليهم استخدام مواد خام وعمالة مصرية وفي ظل تلك الضوابط فإن وجود المستثمرين سينعش السوق المصري. ويكمل أننا أيضا نطالب بأن يكون إنتاج تلك المصانع عبارة عن منتج نهائي وليس وسيطاً كما يحدث في مصانع الرخام الصينية حيث تستخدم المواد الخام المصرية وتقطعها داخل مصانعها ثم تصدرها إلي دول أخري دون أن يتم تصنيعها في شكل منتج نهائي وهذا يفقدنا دخلا جديدا للبلاد. الأسواق الخارجية من جانبه يقول د.مختار الشريف خبير اقتصادي إن الصين تجربة ازدهار اقتصادي علي مستوي العالم كله إذ استطاعت النفاذ إلي الأسواق العالمية وطرح صناعتها المختلفة في مجالات متعددة رغم أن الصين تعتبر دولة نامية يصل تعداد سكانها إلي أكثر من مليار و400 مليون نسمة إلا أنها استطاعت النهوض وكانت البداية لديها من خلال تحويل مدينة شانغهاي التي تقع علي الساحل الجنوبي الغربي الصيني إلي منطقة حرة ومنحت العديد من الامتيازات والإعفاءات للشركات الأجنبية العملاقة صاحبة الماركات المشهورة للعمل بها وأقامت مصانع لتشغيل العمالة والخبرات الصينية داخل هذه الكيانات الكبيرة لتكون البداية لنفاذ الصناعة الصينية من خلالها لافتا إلي أن الصين تتبع أسلوب قراءة الأسواق الخارجية وتحديد رغبات المستهلك في الدول التي تصدر إليها بحيث تقوم بتصنيع منتج يتلاءم مع بيئته ويلبي احتياجاته وقد يكون أبرز ما يميز المنتجين الصينيين هو العمل الجماعي كفريق عمل واحد الفرد لديهم يذوب في الجماعة بحيث يستطيعون إنجاز أعمالهم بسهولة وسرعة ويضيف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يبلغ 2 مليار دولار و200 مليون دولار منها تصدر بها مصر إلي الصين سواء خام وأما عن وضع المجتمع المصري وإمكانية الاستفادة من الصين فهذا الأمر سيحتاج إلي تغيير في الثقافة العامة للاقتصاد السائد حيث نجد أن الاقتصاد الصيني يعتمد علي الاستثمار الأجنبي المباشر التصدير لذا لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة في التعامل مع المستثمر الأجنبي بحيث يمكن أن تستفيد الدولة منه للصالح العام. ويري د.محمود عبدالحي مدير المعهد القومي للتخطيط سابقا أن الصين تطبق قاعدة مهمة وهي الاستثمار في الكوادر البشرية وتدريبها ورعايتها ليصبحوا بمثابة رأس مال لها يمكن الاستفادة منهم وتحقيق عائد مادي إلي جانب زرع ثقافة الإنتاج في الأفراد وعدم التكاسل لذا قد تري أن الصين لم تعد تصدر منتجات فقط بل خدمات أيضا من خلال الأفراد وما يمكن أن يقوم به من أعمال ويلفت د.عبدالحي إلي أن الصين تستخدم أسلوب التسويق باحترافية عالية إذ أن المنتج الصيني له درجات في مدي جودته وتصدره بأسعار مختلفة إلي أسواق البلاد النامية التي يبحث فيها دائما المستهلك عن السعر المنخفض بينما نجد منتجاتها في دولة كالولاياتالمتحدة ذات جودة عالية لارتفاع أسعارها لبحث المستهلك بهذه الأسواق عن الجودة الأفضل وبالتالي المنتج الصيني يحاول معرفة طبيعية منافسة كل سوق لتلبية احتياجاته. التصنيف العالمي ونجد أن الصين قد استطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة عالميا حيث إنتاجها المحلي الإجمالي بعد الولاياتالمتحدة واليابان ويعتبر د.عبدالحي أن سر نجاح الصين يكمن في مدي معرفة إمكانياتها والاستفادة منها علي أكمل وجه. ويضيف د.عماد جاد خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الصين دولة شيوعية استطاعت أن تحرر اقتصادها وتنشأ مراكز رأسمالية وسهلت إجراءات الاستثمار ووضعت القوانين اللازمة لذلك وطبقت قواعد السوق الحرة وعلي الرغم أن مصر كانت أفضل من الصين في الستينيات إلا أن الصين استطاعت التفوق والتطور بسرعة شديدة من خلال دورات سريعة لرأس المال بدون مشاكل من خلال المنظومة المتكاملة التي وضعتها من أجل تحقيق ذلك سواء استغلال إمكانياتها المادية أو البشرية ويشدد جاد علي أن النجاح والتطور ليس صعباً ولكن المشكلة تكمن في التطبيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات ا لتي توضع في هذا السياق وليس مجرد الاكتفاء بالتخطيط فقط وهناك العديد من التجارب السابقة للصين في النهوض الاقتصادي كاليابانية والكورية والسنغافورية وحاليا التجربة الهندية فيما يعاني المنتج والصناعة المصرية من مشاكل بسبب غياب الرؤية المتكاملة ومنافستها ضعيفة أو محدودة للغاية. السوق الإفريقية ويؤكد د.علي شاكر أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس هيئة التمويل العقاري السابق أن السوق المصري استطاع استيعاب الصينيين سواء بشكل مباشر من خلال الاستثمارات الصينية التي وصلت علي الأراضي المصرية أو بشكل غير مباشر بعد أن أصبح الصيني بائعاً لكل شيء داخل المنازل المصرية وهي تجربة ونهج يجب أن نسلكه ونحتذي به فالصين وهي أكبر دولة من حيث تعداد السكان احتلت المرتبة الثانية كثاني أكبر دولة من حيث إجمالي الناتج القومي وثامن أكبر دولة من حيث معدل النمو الاقتصادي الذي يصل إلي 9.89٪ مشيراً إلي أن الصين وضعت القارة الأفريقية علي رأس المناطق التي قررت أن تدخلها بقوة باعتبارها سوقاً جباراً للمصنوعات والمنتجات الصينية ومكاناً لاستثمارات بلا حدود وقد بلغ حجم التعاون التجاري بين الصين والقارة الأفريقية في العام الماضي نحو 107 مليارات دولار. وفي حين نعتبر أن الزيادة السكانية عبئاً علي موارد الدولة وميزانياتها تستثمر الصين هذا العدد الرهيب وتوظفه توظيفاً سليماً بالرغم من أن نظام الصين هو نظام شيوعي إلا أنهم قرقوت بين النظرة السياسية والاقتصادية ولم يتضرروا من الزيادة السكانية علي النقيض لم نستطع استثمار العنصر البشري استثمارا جيدا بما يحقق معدلات مرتفعة من التنمية.
