في افتتاحه ل"اليورو موني"..."قنديل" يؤكد: الإستثمار سيعود للبلاد

أكد الدكتور هشام قنديل-رئيس مجلس الوزراء ،أن عجز الموازنة للدولة بلغ 170مليار جنيه ومعدل نمو 2.2% إلي جانب ارتفاع معدلات البطالة بنحو 30%، خاصة في فترة ما بعد ثورة يناير وحتي تعين الحكومة الجديدة ،لافتا إلي أن معدل الإستثمار قد انخفض بحيث بلغت الاستثمارات 4.6 مليار جنيه فيما بلغ الدين المحلي للبلاد بنحو 2.2تريليون جنيه ،مؤكدا ان الكومة الحالية لديها تحديات والمتمثلة في نقص الموارد ، للوصول للخدمات الأمثل والتي يرضي عنها المواطن البسيط في مجال الصحة والتعليم.
جاء ذلك في اطار افتتاحه لمؤتمر اليورو موني في الفترة من 9-10 من الشهر الجاري، بحضور ممتاز السعيد وزير المالية و اسامة صالح-وزير الاستثمار والدكتور حسن القزاز مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية وعدد من ممثلي البنوك وخبراء االاقتصاد
وطالب قنديل الحكومة بوضع خطة شاملة للحد من تفاقم عجز الموازنة وزيادة فرص الاستثمار من خلال خفض السياسة النقدية ،لافتا الي جار الآن إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للوصول لبرنامج جديد بهدف زيادة الموارد و الإنفاق واعادة هيكلة النظام المالي للبلاد .
وأضاف ان السياسة للحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اكبر من 5% خلال السنوات القليلة المقبلة وتوفير قرابة 700ألف فرصة عمل جديدة مع التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل تنمية قدره 30% وربطها بالمشروعات الكبري لجذب مزيد من العمالة وكذلك تأهيل مراحل التعليم الفني والمهني .
ولفت قنديل إلي حصول مصر علي 200مليون دولار كقرض من البنك الدولي كدعم مقدم للفقراء ومحدودي الدخل ،مؤكدا ان هناك خطوات جادة تخطوها الحكومة لتشجيع الاستثمار بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري بما في ذلك تنمية العلاقات مع السودان وانشاء مشروعات بين البلدين لأأبرزها طريق الأسكندرية /الخرطوم ،وهو ما سيسهل حركة التجارة بين البلدين وهو ما سينعكس بالضرورة علي ربط الاقتصاد الأفريقي مع مصر .
ووصف قنديل مصر بأنها قبلة للمستثمرين،مؤكدا ان لديه الأمل في استقرار البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص ،لافتا الي ان معدل مشاركة القطاع الخاص تراوحت ما بين 6-6.5% من اجمالي الاستثمارات في مصر ،مضيفا أنه خلال المرحلة الراهنة ستيم استهداف 28مليار دولار للاستثمارات بالبلاد وسيتم توجيهها لتطوير البنية التحتية وتطوير قطاعي التعليم والصحة إلي جانب توفير مساكن بأسعار مناسبة ومعالجة النفايات الصناعية إلي جانب مشروعات متعلقة بالطاقة والمواصلات بالاضافة إلي البدء في مشروعات عملاقة عبر قناة السويس وسيناء وجنوب الصعيد الذي يعاني من الحرمان والتهميش .
ومن جهتة قال ممتاز السعيد –وزير المالية ،إن الإستثمار هو السبيل الوحيد لعودة اٌلإستقرار الاقتصادي للبلاد ،لافتا الي انه ستم العمل علي تخفيض معدل البطالة إلي 12.6%،مشيرا أن حجم الاستثمارات الهاربة من مصر بلغت 16مليار دولار بسبب أحداث ثورة يناير ،إلي جانب موازنة العام المالي 2012/2013 والمقدرة بنحو 533مليار جنيه لم يقابلها أي ايرادات مالية.
و أضاف ان الموزانة تعاني من فجوة تمويلية لأنها فرضت في ظل اجراءات ترشيدية بالنسبة للإنفاق العام ودون المساس بمحدودي الدخل .
وأشار السعيد إلي أن مصر لديها قناعة واصرار علي نجاح المفاوضات التي تتم مع المجتمع الدولي وصندوق النقد لكسب شهادة ثقة علي قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز أزمته ، بالاضافة الي تذليل جميع العقبات امام المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات للبلاد.
وكشف السعيد عن أن المالية بصدد اعداد مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتي بلغت قرابة 15مشروعا ،مؤكدا أنه جار وضع دراسات الجدوي لها بهدف اقرارها .
من جانبه أكد أسامة صالح-وزير الإستثمار،أن الحكومة لديها التزام بتبني سياسة السوق المفتوح وهو الذي سيحقق نوعا من النمو الاقتصادي ،لافتا الي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 50 مليون دولار خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار ،مشيرا الي وجود 128مشروعا علي مستوي الجمهورية سيخدم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ،بالاضافة الي مشروعات خدمية كالصرف الصحي و مشروع شرق بورسعيد والذي سيوفر قرابة 300ألف فرصة عمل وربط المنطقة بوادي النيل وبناء مجتمعات عمرانية جديدة بحيث يتم توطين قرابة مليون شخصا هناك،إلي جانب انشاء منطقة لوجيستية وصناعية بتلك المنطقة .
وأضاف صالح ان مصر استقبلت خلال الأيام الماضية وفودا لعدد من الدول أبرزهم (الكويت،قطر،ليبيا،أمريكا)بشأن الاتفاق علي اقامة مشروعاات استثمارية بالبلاد ،مضيفا ان الوضع الان مطمئن بالنسبة للمستثمرين خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده مصر واعلان رئيس للجمهورية واعداد دستور جديد للبلاد وهو ما جعلهم يشعرون بوجود نوعا وضوح الرؤية لديهم.
وفي سياق متصل أكد أحمد هيكل –رئيس مجلس ادارة مجموعة القلعة للأوراق المالية، أن أسعار الطاقة غير واقعية ،منتقدا سياسة النظام السابق في إدارة ملف الطاقة بصورة سيئة و انشغال المواطنين خلال الايام الماضية بقضية دعم الطاقة ،وتم تخصيص 120 مليار دولار للطاقة وحدها وهو ما احدث خللا في الموازنة العامة للدولة الي جانب التعليم الذي لا يصلح .
وأشار هيكل الي ان 4مليون دولار تم استهدافها منذ 25يناير لتوجيهها لقطاعي الطاقة و البنية التحتية إلي جانب وجود نية جدية في الحصول علي تعاون من البنوك والمصارف ومؤسسات دولية أخري.