كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي الحالي 2012 /2013 ، متوقعا أن تصل استثمارات القطاع الخاص لنحو 170 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية ، والتي تزور مصر حاليا.
وقال السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 و5ر4\% للعام الحالي على أن يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق أكثر من 7\% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والتي سجلت نحو 12\% في آخر إحصاء لها.
وأضاف أنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص (بى بى بى).
ودعا ممتاز السعيد وزير المالية مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر ، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا على مدى الدعم والمساندة التي تحظى بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأشار السعيد إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، قائلا "الآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة ، لا تألو جهدا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار".
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة ، بما يطمئن المستثمرين على استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال إن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية ، لافتا إلى أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى أن العجز الكلي قد يصل إلى 11\% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر7\% مستهدفة للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد ولهذا تسعى للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة ، وهو يستهدف من خلال إجراءات محورية جانبي الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل على تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس على الإطلاق بمحدودي الدخل.
وردا على سؤال حول دور قطاع السياحة في الفترة المقبلة، أكد وزير المالية أن الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها موردا للايرادات الضريبية وإنما أساس لدور القطاع في توفير النقد الأجنبي وفرص العمل المستدامة، مشيرا إلى أن نمو قطاع السياحة لاشك أمر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد.
وبالنسبة لإجراءات البرنامج الإصلاحي ، أكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه لزيادة الإيرادات فإن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت السعيد إلى أنه أصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير على تلك المنشآت ومساعدتها على الالتزام بأداء حق الخزانة العامة.
وقال وزير المالية إنه بالنسبة لجانب الإنفاق العام فإن البرنامج الإصلاحي يتضمن عددا من الإجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة والذي يعد أكبر مكون في فاتورة الدعم ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من تلك الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط في ضوء أن 40\% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وكشف السعيد عن إعداد تعديل تشريعي على قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25\% من حصيلة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع.
ومن جانبه..قدم عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عرضا للمشروعات ال15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة ، والمتوقع أن تجذب استثمارات بأكثر من 5ر8 مليار دولار.
وقال حنورة إن من أهم تلك المشروعات إقامة موانيء نهرية لتفعيل منظومة النقل النهري، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفى قناة السويس الجامعي التخصصي ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات ، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم. مواد متعلقة: 1. ضبط 18 قضية تهرب ضريبي بلغت جملة معاملاتها المالية 35 مليون جنيه 2. إستمرار إضراب العاملين بعلوم البحار طلباً لمستحقاتهم المالية 3. وزير المالية: ضم الصناديق الخاصة للموازنة..والاتفاق مع صندوق النقد لم يتغير