وزير المالية أمام الغرفة الامريكية بالقاهرة: جهود لرفع معدلات النمو الي 7% سنويا للحد من معدلات البطالة

وضخ 100 مليار جنيه استثمارات من الحكومة والقطاع العام العام الحالي
كتب: عبد اللطيف وهبة
أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، علي ان يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق اكثر من 7% خلال الاعوام المقبلة، حتي تتمكن مصر من استيعاب اكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد علي تخفيض معدلات البطالة والتي سجلت نحو 12% في اخر احصاء لها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الامريكية والتي تزور مصر حاليا.
أضاف السعيد: انه لتحقيق هذه المعدلات فان الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات. مشيرا الي ان وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص اعدت حزمة من المشروعات الكبري تبلغ 15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا علي المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P.
وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي 2012/2013، مشيرا الي ان استثمارات القطاع الخاص متوقع ان تصل لنحو 170 مليار جنيه.
ودعا وزير المالية مجتمع الاعمال الامريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا علي مدي الدعم والمساندة التي تحظي بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وقال الوزير ان الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الاشهر الماضية بسبب الاضرابات العمالية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا الي ان مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير الي ان العجز الكلي قد يصل الي 11% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 7.6% مستهدفه للعام المالي الحالي.
وأضاف الوزير ان الحكومة تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءا علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة وهو يستهدف من خلال اجراءات محورية جانبي الايرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس علي الاطلاق بمحدودي الدخل.
واكد الوزير انه لزيادة الايرادات فان البرنامج الإصلاحي يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الي انه اصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير علي تلك المنشات ومساعدتها علي الالتزام باداء حق الخزانة العامة.
ويتضمن البرنامج عددا من الاجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة والذي يعد اكبر مكون في فاتورة الدعم، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف من تلك الاجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط في ضوء ان 40% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وأكد السعيد ان الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها مورد للإيرادات الضريبية وإنما أساساً لدور القطاع في توفير النقد الاجنبي وفرص العمل المستدامة، مشيرا الي ان نمو قطاع السياحة لاشك امر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد.
وكشف الوزير عن اعداد تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع.
من جانبه قدم عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عرضا للمشروعات ال 15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة، والمتوقع ان تجذب استثمارات باكثر من 8.5 مليارات دولار.
وقال ان من اهم تلك المشروعات اقامة مواني نهرية لتفعيل منظومة النقل النهري، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم.