وزير المالية في "غرفة التجارة الأمريكية": نسعى لرفع معدل النمو إلى 7% سنويا للحد من البطالة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، على أن يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب المنضم إلى سوق العمل بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والتى سجلت نحو 12% في آخر إحصاء لها.
وقال إنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات مشيرا إلى أن وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت حزمة من المشروعات الكبري تبلغ 15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم، لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية والتي تزور مصر حاليا. وكشف الوزير خلاله، عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي 2012/2013، مشيرا الي ان استثمارات القطاع الخاص متوقع ان تصل لنحو 170 مليار جنيه.
ودعا السعيد مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا على مدى الدعم والمساندة التي تحظى بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فالآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة، لا تألوا جهدا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار مؤكدا ان الحكومة تتخذ من الاجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين علي استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الإضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الامني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا الي ان مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير الي ان العجز الكلي قد يصل الي 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل 7.6% مستهدفه للعام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد، لهذا تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناء علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة وهو يستهدف من خلال إجراءات محورية جانبي الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس علي الإطلاق بمحدودي الدخل. وبالنسبة لإجراءات البرنامج الإصلاحي أكد الوزير أنه لزيادة الإيرادات فإن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أنه أصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير علي تلك المنشات ومساعدتها على الالتزام باداء حق الخزانة العامة.
وقال إنه بالنسبة لجانب الانفاق العام فإن البرنامج الاصلاحي يتضمن عددا من الاجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة والذي يعد اكبر مكون في فاتورة الدعم، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف من تلك الاجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط في ضوء ان 40% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وردا علي سؤال حول دور قطاع السياحة في الفترة المقبلة أكد الوزير أن الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها مورد للإيرادات الضريبية وإنما أساساً لدور القطاع في توفير النقد الاجنبي وفرص العمل المستدامة ، مشيرا الي ان نمو قطاع السياحة لاشك امر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد. وكشف الوزير عن إعداد تعديل تشريعي على قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع .
من جانبه، قدم الأستاذ عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عرضا للمشروعات ال 15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة، والمتوقع ان تجذب استثمارات باكثر من 8.5 مليارات دولار. وقال إن من أهم تلك المشروعات إقامة مواني نهرية لتفعيل منظومة النقل النهري، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم .