التحقيقات قاربت علي الانتهاء في تزوير انتخابات الرئاسة 2102

شوقي السيد: نحترم حظر النشر والرأي العام يتداول وثائق بالتزوير بجاتو: نطعن بالتزوير علي أية وثيقة تشير لفوز شفيق

المستشار حاتم بجاتو - شوقى السىد أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد المحامي بشأن تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2102، بان هذه القضية قدمها النائب العام الاسبق إلي وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق، وان المستشار عادل ادريس المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات ثالث قاضي تحقيق انتدب في القضية.. حيث انتدب مستشاران قبل ذلك في ظل حكم الإخوان والذي تسبب في ان تظل التحقيقات في الادراج عمدا حتي لا تظهر نتائج التحقيق الحقيقية في التزوير ويواجه المسئولون عن التزوير ومن بينهم قيادات الجماعة الإرهابية أجرت تزويرا لصالح الجماعة ووصول د.محمد مرسي إلي مقعد الرئاسة بالتزوير.
واضاف شوقي السيد انه مازال قاضي التحقيق المستشار عادل ادريس يباشر تحقيقاته في جرائم التزوير ومنع الناخبين من التصويت وتسويد البطاقات مقدما لصالح مرسي ومنع الاقباط من التصويت مستخدمين في ذلك الأسلحة وترويع المواطنين الاقباط، هذه الجرائم مازال تحقق علي اتساع جمهورية مصر العربية حيث تم ضم محاضر التحقيقات التي اثبتت هذه الوقائع وأوشكت التحقيقات علي الانتهاء وإعلان نتائجها أمام الرأي العام بحقائق مدوية قد تطول مسئولين كبار، ولهذا قرر المستشار عادل ادريس قاضي التحقيق منذ ان تولي التحقيقات في أكتوبر الماضي حظر النشر لمصلحة العدالة وحتي تنتهي النتائج وإعلانها أمام الرأي العام.
وقال شوقي السيد الفقيه الدستوري بان هناك وثائق عديدة تم تداولها امام الرأي العام تؤكد تزوير النتائج، ومن جانبنا نحترم قرار المستشار عادل ادريس قاضي التحقيق بحظر النشر لان من يخرق هذا القرار يتعرض للمساءلة الجنائية حرصا علي صالح العدالة، وان هذه القضية قضية النيابة العامة منذ التحريات التي اجرتها وزارة الداخلية في 61 يونيو 2102 والتحقيقات والتحريات التكميلية التي اجرتها وزارة الداخلية.
ومن جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية السابق ان أية وثيقة يتم اعلانها ويقال انها تؤكد فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية السابقة ويتم نسبتها للجنة الانتخابات الرئاسية هي بالتأكيد وثيقة مزورة ونطالب التحقيق فيها لتزويرها.
وقال انه لم ير أية وثيقة ولا يعلم ما هو مصدرها ولم ير مثل هذه الوثيقة.. والأمر الآن محل تحقيق أمام قاضي التحقيق وعليه ان يحكم علي مثل هذه الوثيقة.. والأمر الآن محل تحقيق قضائي ونترك لقاضي التحقيق حقه في اتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية واعلان الحقائق الكاملة عندما ينتهي التحقيق.