تسليم الأسلحة ضرورة لإعادة هيبة الدولة

الحدود الغربية والأنفاق والدروب الصحراوية الجنوبية.. أهم مصادر تهريب السلاح لمصر الخبراء الاستراتيجيون :المبادرة السلمية تؤمن الجبهة الغربية معبر السلاح الليبي تشديد الأكمنة وتغليظ عقوبة تهريب السلاح إلي إلاعدام

احدى حملات ضبط الاسلحة المهربة
جاء إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عن مبادرة تسليم الأسلحة خلال لقائه مؤخرا بمشايخ وعواقل وعمد مطروح ليفتح الباب لجمع الكميات الكبيرة من السلاح التي دخلت مصر منذ سقوط نظام القذافي الذي توافق مع الفوضي الأمنية التي كانت تعم البلاد .
المبادرة نالت تأييد ً الخبراء الإستراتيجيين ورضا المصريين جميعا لما تحمله من امال لعودة الامن الي مصر وإعلاء هيبة الدولة فوق الجميع .
ويبقي السؤال من يتصدي لتجارة السلاح في مصر وهل تنجح مبادرة الفريق السيسي في القضاء علي ظاهرة انتشار الأسلحة المهربة في مصر ؟
الجرينوف والخرطوش والميري والترسانة والماكيتة الإسرائيلي كلها أنواع من السلاح اصبحت متداولة بين المصريين تظهر بوضوح في المشاجرات والمشادات لتكون النتيجة بحورا من الدم ومزيدا من شلالات العنف وشروخا جديدة في بنيان المجتمع .. حتي الاطفال اصبحوا يتبارزون بالأسلحة ويعرفون كافة أنواعها بل يتاجرون فيها علي مرأي ومسمع الجميع فكل يوم تستيقظ مصر علي شهيد جديد للغدر وما حدث من اغتيال للمواطنين امام كنيسة العذراء بالوراق يدق ناقوس الخطرخاصة بعدما انتشرت واستخدمت كافة انواع الاسلحة والذخائر في اعمال ارهابية بمصر خلال الاشهر الاخيرة . الوان جديدة من الاسلحة اصبح الجهاديون والعناصر التكفيرية يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم الارهابية في مصر فمنذ اعلان تلك العناصر عن بدء هجماتها بعد عزل الرئيس السابق مرسي تم توسيع قاعدة الضحايا واصبحت تلك الاسلحة تسبب في اضرار علي نطاقات اوسع وتستهدف اماكن اكبر.. فلم تعد البنادق الالية اوالرشاشات الثقيلة أوالقنابل اليدوية هي المفضلة الآن بين الجهاديين الارهابيين وانما تطور الامر الي استخدام قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للمدرعات وانتشرت خاصة في سيناء لغة الانفجارات والدمار والخراب .. ويكفي انه خلال الايام القليلة الماضية تم استهداف معسكر الامن المركزي برفح عدة مرات ومقر المخابرات الحربية بالاسماعيلية وعدد كبير من الاكمنة واقسام الشرطة بقذائف صواريخ وار بي جي وقذائف هاون كما تم استهداف المدرعات والدبابات بالغام ارضية وقنابل موقوتة.
ويبقي السؤال من المسئول عن تلك الفوضي ومن يتصدي لاباطرة السلاح في مصر وهل ستنجح مبادرة الفريق السيسي في التصدي لهذه الظاهرة ؟
في البداية يؤكد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الاسبق ان مبادرة الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سوف تؤدي الي حصار هذه الظاهرة التي اصبحت تنذر بالخطر بعدما اصبحنا نشاهد كل يوم هجوما بالاسلحلة الثقيلة علي الاكمنة الامنية مضيفا ان تهريب الاسلحة ازدهر بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب النظام السابق الذي كان يرغب في تكزين امارة اسلامية في سيناء واستخدامها كجيش حر ولذلك سهل له دخول السلاح وافرج عن اباطرة الارهاب في العفوالكارثي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية مضيفا ان السلاح يدخل مصر عبر الحدود المختلفة ويتم نقله الي مخازن السلاح دون ان يتم ملاحقه المهربين مضيفا ان السبب الاول هوغياب السيطرة الامنية علي الانفاق المصرية الفلسطينية رغم كل الجهود المبذولة من الجيش المصري في قصف الانفاق والتي يتم من خلالها تهريب كميات كبيرة من السلاح الي داخل مصر مؤكدا ان القوات المسلحة وعلي رأسها الفريق اول عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبري لمواجهة هذه الظاهرة من خلال ردم الانفاق مشيرا الي ان السبب الثاني لانتشار الظاهرة هوانهيار الجيش الليبي بعد الثورة وسرقة مخازن السلاح الخاصة به فضلا عن قلة التواجد الامني علي الحدود بين مصر وليبيا مما ساهم في ارتفاع اعداد التهريب مشيرا إلي ان السبب الثالث هواتساع الحدود بين مصر والسودان ولجوء المهربين الي دروب خفية لا تستطيع القوات التعامل معها مؤكدا ان القوات المصرية والسودانية تواجه مشكلة وهي نقص القوات التأمينية علي الحدود بين البلدين.
مواجهة الأزمة
وعن طرق واساليب مواجهة الازمة يؤكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجة للقوات المسلحة الاسبق ضرورة تشديد الاكمنة علي الطرق المؤدية الي الطرق الحدودية بالاضافة الي تغليظ العقوبة وان كانت تصل الي الاعدام حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة مضيفا ان في الدول الاخري يتم تطبيق عقوبة الاعدام في جميع الظواهر التي تهدد امنه مؤكدا علي سبيل المثال دولة الصين التي ناشدت المواطنين بعدم تعاطي اواتجار المخدرات ثم غلظت قوانينها حتي وصلت الي الاعدام وبالفعل تم القضاء علي الظاهرة في الصين مضيفا ان الوضع الامني في مصر الآن ينذر بالخطر ولا بد من مواجهة اباطرة السلاح بكل حزم .
الجيش الليبي
ويضيف اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخلية الاسبق ان النتائج الاولية لمبادرة تسليم السلاح وقيام عدد من الاهالي بتسليم اسلحتهم وقيام وزارة الداخلية بترخيص سلاح رسمي لهم يؤكد ان المبادرة سوف تنجح في القضاء علي انتعاش اسواق السلاح في مصر خاصة ان السوق انتعش كنتيجة طبيعية بعد قيام الثورة الليبية ومساعدة حلف النيتو وسرقة اسلحة الجيش الليبي مضيفا ان مصر تشهد الآن اسلحة ثقيلة لم تشهدها من قبل مؤكدا ان الاسلحة التي كانت موجودة في مصر قبل ثورة 30 يونيه كانت تستخدم للخصومة الثأرية اوالقتل اما الآن فالاسلحة الموجودة في اسواق السلاح حيث تعددت من رشاش الي متعدد وصواريخ عابرة ومضادة للطيران مضيفا ان هذه الاسلحة الثقيلة لا تستخدم الا في الحروب وأعتي المعارك العسكرية .
ويطالب مساعد اول وزير الداخلية الاسبق وزارة الداخلية بتنشيط الحملات الامنية لضبط التجار مع الاعلان عن حافز مادي مغر لمن يساهم في تسليم الاسلحة مضيفا ان القوانين الحالية كفيلة لردع كل من تسول له نفسه ان يعبث بأمن الوطن مؤكدا ان تجارة السلاح غير مشروعة في مصر ولا توجد إحصائيات رسمية عنها ومن الصعب معرفة حجمها لأنها تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأسود الخفي الذي يرصده الخبراء بتقديرات ولا توجد له أرقام دقيقة.
ويضيف اللواء نور الدين "الحل الأنسب للحد من انتشار تجارة الموت هذه والتي أصبحت ظاهرة في المجتمع المصري هوأن يقوم جهاز الأمن الوطني بالتسيق مع جهاز المخابرات العامة بجمع المعلومات عن الأسلحة المهربة، وتتبع خط سيرها داخل البلاد، ومن ثم توجيه ضربة قاسمة للعاملين في هذه التجارة، مع الاستمرار في هدم الأنفاق الموجودة علي الحدود مع قطاع غزة، والتي تعد من أخطر الطرق لتهريب السلاح إلي داخل سيناء ومنها إلي مصر كلها.. وعلي اجهزة الشرطة المختلفة تكثيف حملاتها الأمنية الموسعة علي أوكار البلطجية ومحترفي الإجرام، وضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة وتقديمهم إلي المحاكمات العاجلة.. كل ذلك لابد أن يتم بالتزامن مع إصدار تشريعات عاجلة تغلظ عقوبة حمل السلاح دون ترخيص".
عناصر تكفيرية
ويشير الدكتورعادل عامر رئيس مركز الدراسات السياسية والامنية والاجتماعية إلي المبادرة سوف تحاصر الاسلحة التي تستخدم لقتل جنودنا وضباطنا في المواقع الشرطية مشيرا الي ان الاسلحة المستخدمة في المواجهات الآن بين العناصر الجهادية والحمساوية وبعض اعضاء تنظيم القاعدة والتكفيرين اسلحة حديثة جدا مثل البنادق المزودة بالقنص والجرينوف والصواريخ والعربات المضادة للطيران والدبابات مؤكدا ان هذه الجماعات التكفيرية المتواجدة الآن في شمال سيناء لا بد من التعامل معها بمنتهي الحزم والقوة مشيرا الي انه يؤيد بشدة ما قاله الفريق اول عبد الفتاح السيسي عن نية الجيش المصري في تنظيف مصر من السلاح حتي يقضي تماما علي فكرة تكوين الامارة الاسلامية في سيناء مؤكدا ان افكار الشيخ سيد قطب لم تعد مقبولة تماما ولن يسمح الجيش المصري باستمرار هذه المهاترات .
الجبهة الغربية
ويشير اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي والمدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة إلي مبادرة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، التي ناشد فيها مشايخ وعواقل وعمد مطروح بجمع الأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود وتسليمها بأنفسهم إلي الدولة لعدم استخدامها في عمليات القتل والإرهاب وترويع الآمنين مؤكدا انها مبادرة سلمية وتؤمن الجبهة الغربية , مشيرا إلي أنه من السلوم إلي مطروح أصبحت معبرًا لتهريب السلاح حتي وصل تهريب الأسلحة إلي سيناء وأصبحت تلك التجارة لها عملاء وخبراء
وطالب الخبير الاستراتيجي , من قبائل ومشايخ مطروح , التعاون مع القوات المسلحة لمنع تهريب الأسلحة , للحفاظ علي الأمن الوطني للبلاد .
فرصة للمواطن
ويري اللواء ابوبكر الحديدي مساعد وزير الداخلية ان يؤيد بشدة ما أعلنه الفريق اول عبد الفتاح السيسي في القضاء علي ظاهرة السلاح مؤكدا أن القانون الان يشجع كل من لديه سلاح غير مرخص علي تسليمه لان الوزارة اكدت علي ان يعفي من العقاب كل من يحوز أويحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أوذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة أوالذخائر إلي أي مديرية أمن أوقسم أومركز شرطة مضيفا أن هذه المبادرة جاءت تشجيعا للمواطنين حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لتسليمها بدون عقوبة واستكمالا لمسيرة نشر الأمن والاستقرار بربوع الوطن موضحا انه يناشد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاستفادة من الإعفاء من العقوبة الذي نص عليه القرار بالقانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية مضيفا ان يهيب بالمواطنين الحرص علي عدم الوقوع تحت طائلة القانون والذي شدد العقوبات علي كل من يحرز أويحوز سلاحا ناريا أوذخائر بدون ترخيص كما شدد العقوبات لكي تصل إلي السجن المؤبد لحيازة أوإحراز الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص بها أصلا وخصوصا المدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية .
ويضيف اللواء الحديدي أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تحرص علي السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات في هذا الصدد مؤكدا أنها سوف تتعامل مع حائزي ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بكل حسم وحزم وطبقا للقانون موضحا ان مباردة الفريق السيسي تدخل في إطار حرص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع علي التواصل مع المواطنين مضيفا في ظل ما شهدته البلاد من أحداث إرهابية واستهداف رجال الجيش والشرطة، أصبح توقيت المبادرة جيدا جدا لجمع السلاح من أيدي الخارجين علي القانون، واتخاذ الإجراء المناسب واعطاء فترة سماح ثم الضرب بيد من حديد علي أيدي حائزي الأسلحة النارية بكافة انواعها، والتصدي بحسم وحزم للمتظاهرين غير السلميين الذين يحملون الأسلحة لتهديد وترويع المصريين والاعتداء علي منشآت الدولة.. وإذا اقتضي الأمر فرض قانون الطوارئ وإعلان حالة الاستنفار الأمني لمطاردة هؤلاء المجرمين ونزع أسلحتهم بالقوة وتقديمهم للمحاكمة.. ولابد أيضا من إحكام السيطرة الأمنية علي حدود مصر خصوصا الغربية ومع قطاع غزة لمنع تدفق المزيد من الأسلحة إلي البلاد.. وبصفة عامة فإنه مع الاستقرار السياسي واختفاء المتظاهرين من الشوارع سيكون من السهل جدا التعامل مع الخارجين علي القانون وحائزي الأسلحة، وبالتالي فإن فض الاعتصامات وتقنينها يعد من أهم متطلبات القضاء علي انتشار الأسلحة.
باعوا ضمائرهم
ويري اللواء محمد مختار قنديل الخبير الاستراتيجي ان الوضع الامني يحتاج الي زيادة الجهد والعمل من جانب الاجهزة الامنية من اجل زيادة الامن داخل مصر مضيفا انه يجب علي الشرطة التدخل بقوة للقضاء علي ظاهرة السلاح التي انتشرت في الشهور الاخيرة في ايدي جميع المواطنين بمختلف اعمارهم اطفال وشباب ورجال ويتم تطبيق القانون وتشديد العقوبة علي كل مواطن يحمل سلاحا غير مرخص مؤكدا ان في الوقت الحالي يتم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة ويزداد لتهريب السلاح بين مصر وليبيا .