انتشار الأسلحة بعد الثورة «صداع» في رأس المواطن والأجهزة الأمنية

انتشار السلاح بكثافة بعد الثورة أصبح صداعا في رأس الأجهزة الأمنية والمواطن، وبعد اقتحام المنشآت الشرطية والاستيلاء علي الأسلحة والذخائر «الميري» المملوكة لوزارة الداخلية يوم 28 يناير 2011 «جمعة الغضب»، والشارع المصري لا يعرف طعما للأمان ولا تمر مشاجرة في أي منطقة في ربوع الجمهورية دون استخدام الأسلحة مختلفة الأشكال والأنواع.

ولا شك أن سقوط نظام القذافي في ليبيا، ساهم بشكل كبير في انتشار الأسلحة في مصر عبر تهريبها من ليبيا إلي مصر عن طريق منفذ السلوم، والمشكلة هنا أن نسبة كبيرة من الأسلحة المهربة، من تلك النوعية التي كان يتسلح بها الجيش الليبي كالأسلحة الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات، كما تساهم أنفاق التهريب بين مصر وغزة بنسبة أخرى من تلك الأسلحة التي أصبح يعج بها الشارع المصري، نظرا للسيطرة شبه المنعدمة على تلك الأنفاق.

أما بالنسبة للسوق الداخلي للسلاح، فقد انتعش بشدة وكثرت حالات مداهمة الأجهزة الأمنية لورش تصنيع الأسلحة المحلية والقبض علي التجار، وتعد قرى "كوم السمن والجعافرة والسلمانية" بمحافظة القليوبية والتي يطلق عليها «مثلث الرعب»، مركزا مهما لتصنيع وتجارة السلاح ومنها لكل محافظات مصر ولم تفلح مبادرة "تسليم السلاح" التي أطلقتها وزارة الداخلية في التخفيف من حدة المشكلة، حيث إن نسبة قليلة جدا من المواطنين قد استجاب لها.

سقوط القذافي والأسلحة المهربة من ليبيا

وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، ل«الشروق» "انتشرت الأسلحة بكثافة في مصر بعد سقوط القذافي، حيث كان يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة الخاصة بتسليح الجيش الليبي، بالإضافة إلي الأسلحة التي أعطاها حلف الناتو للثوار الليبيين لمقاومة نظام القذافي، وانتقلت كل تلك الأسلحة عن طريق عمليات التهريب إلي مصر وكانت عمليات التهريب تتم قديما من جنوب البلاد وتحديدا عن طريق دولة السودان، ولكن الآن أصبحت من ليبيا أيضا، وذلك في ظل الانفلات، الأمني وعدم تكثيف الأكمنة التي كانت تنصب علي الطرق".

وأضاف نور الدين، "حدودنا الغربية تقدر بمئات الكيلومترات ولا يستطيع أي حرس حدود تغطية تلك المساحة ولكنهم يقومون بعمل نقطة تفتيش حدودية كل 500 متر، وبين تلك المسافات تستطيع قوافل كاملة العبور، وقد تمكنت الأكمنة المتحركة من ضبط بعض عمليات التهريب بالصدفة البحتة، سواء على حدودنا الشرقية أو في بعض المحافظات وقيل في البداية أن تلك الأسلحة تهرب لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة، واتضح بعد ذلك أن معظمها للاستخدام الداخلي لتسليح التيارات الجهادية وبعض جماعات التيارات الإسلامي".

نسبة ضبط الأسلحة 10 % من إجمالي عمليات التهريب

وأوضح أن هناك نسبة ضبط كبيرة لعمليات تهريب الأسلحة، قائلا "هذه النسبة تثير المخاوف أكثر، لأنه من المعروف أن أعلي نسبة ضبط لا تزيد على 10% من إجمالي عمليات التهريب، فلو تم ضبط مثلا 1000 قطعة سلاح، فقد دخل في مقابلهم مليون قطعة وقديما كانت عمليات التهريب تتركز علي الأسلحة الخفيفة وأقصاها الآلي، أما الآن فالأمر أخطر، حيث يتم ضبط أسلحة ثقيلة ومدافع مضادة للدبابات والطائرات وصواريخ وجميع أنواع الأسلحة التي تستخدم في تسليح الجيوش".

وطالب جميع القوي بالتضافر لمواجهة تلك الظاهرة لما تمثله من خطورة علي أمن البلاد، وحذر أنه في حالة حدوث أي تطورات داخلية علي الساحة السياسية، ستكون هناك بحور من الدم، نظرا للتواجد الهائل للأسلحة مع فئات كثيرة، مضيفا "لا يجب أن تترك المهمة علي عاتق الأجهزة الأمنية الشرطية فقط، لأنه إذا كان هناك عملية تهريب أسلحة ثقيلة لن يقوي أي كمين علي مواجهتها، لأن التفوق في التسليح في هذه الحالة سيكون في صالح المهربين، وأرى أن يتم عمل أكمنة مشتركة من الشرطة والجيش لمواجهة عمليات التهريب، فالشرطة لما لها من خبرة في معرفة سلوك المهربين والجيش بما لديه من أسلحة وتدريب، ويستطيعون في تلك الحالة عمل دوريات حدودية دائمة علي الحدود الغربية والجنوبية، للحد من عمليات التهريب، لأن ذلك أصبح لا يقتصر علي التهريب العشوائي وتجارة السلاح بل يستخدم أيضا لأغراض سياسية لتفوق فصيل ضد فصيل آخر".

وأشار، إلي أن ورش تصنيع الأسلحة المحلية لا تمثل خطورة كبيرة، حيث إنها تصنع أسلحة بدائية وتستطيع الأجهزة الأمنية في حالة تركيز جهودها ومنع استنزافها في المواجهات والمظاهرات أن تضبط القائمين عليها، لأن كل ضابط مباحث يعرف جميع الورش التي تكون في دائرته ولكن الجميع يركز قوته الآن حول الأحداث السياسية في البلاد، وقد تم ضبط عدد كبير من الأسلحة التي تمت سرقتها من المنشآت الشرطية ولكن هناك نسبة أخري ما زالت في الأيادي الخطأ - علي حد قوله.

انشغال الشرطة بتأمين المظاهرات ساهم في ازدهار تهريب السلاح

وأرجع محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أسباب انتشار الأسلحة للأحداث التي تمر بها البلاد، قائلا "الشرطة انشغلت بتأمين الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والشخصيات المهمة والسفارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة وتحملت مهام وأعباء أكثر من طاقتها وطاقة أي جهة رقابية وتضييق الخناق علي ترخيص السلاح، وتجديده من قبل الأجهزة الأمنية، مما أعطي فرصة لزيادة نشاط تجار السلاح، والجهات الأمنية تعرف نوعية السلاح المرخص ورقمه وبيانات حائزه بالكامل، فلو تم ارتكاب جريمة بهذا السلاح سيتم ضبط والقبض على صاحبه فور ارتكاب الحادث، ومن هنا يفكر حامل السلاح المرخص مليون مرة قبل استخدامه إلى جانب زيادة التصنيع المحلي المخالف للقانون".

وحول المستفيدين من الأسلحة، يضيف زارع "يعد قطاع غزة سوقا كبيرا للسلاح المهرب عن طريق مصر، وبهذا نستطيع أن نعرف المستفيدين الحقيقيين من عمليات تهريب وتجارة السلاح في مصر بعد الثورة وهم تجار السلاح الكبار والصغار، بحكم أن السلاح يباع بأسعار مرتفعة ويحقق أرباحا هائلة، تغري بتحمل متاعب ومخاطر عمليات التهريب، بالإضافة إلي أن مستخدمي السلاح على مستوى الأفراد والعائلات، كما يحدث لأهل الصعيد والقبائل البدوية في الصحراء الغربية وسيناء، والمتمردون الطائفيون الذين يريدون إشعال الفتنة الطائفية في مصر عن طريق بعض الحوادث الطائفية، وتجار المخدرات والبلطجية يعتبرون من المستفيدين الأكثر استخداماً للسلاح في الشارع المصري بعد أحداث الثورة".

ضعف الاستجابة لمبادرة تسليم الأسلحة

وأكد أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس العسكري أطلقا خلال شهر يونيو الماضي، مبادرة لتسليم الاسلحة للدولة دون أن يتعرض الشخص للمساءلة القانونية تحت شعار "سلم السلاح"، وذلك بعد أن استولي البلطجية والخارجون عن القانون، علي كميات كبيرة من أسلحة أقسام الشرطة التي تم اقتحامها خلال احداث الثورة والتي قدر عددها بما يزيد على 13 الف قطعه سلاح ما بين بنادق آلية سريعة الطلقات وبنادق خرطوش ومسدسات وجاءت الاستجابة ضعيفة جدا لتلك المبادرة ولم يتم تسليم سوى نحو 3 آلاف قطعة فقط.

ويشير إلى عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص، قائلا "تنص المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 في فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح الناري إذا كان السلاح من الأنواع المبينة في الجدول «ب» الملحق بالقانون ومنها البنادق التي تطلق برصاص، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و9 /3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، والمادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ إن تلك المادة، أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس وقد اشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر".

حلول للحد من انتشار الأسلحة

واقترح رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عددا من الحلول للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة، منها "تفعيل مبادرة وزير الدفاع بجمع الأسلحة من بدو سيناء بعد دفع قيمتها، واستخدام وسائل الإرغام وتفعيل تجريم حمل السلاح وزيادة عقوبتها لضمان الحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين".
وشدد على ضرورة غلق الأنفاق والمعابر التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة، والدفع بأعداد كبيرة من الدوريات لتجوب الشوارع للحد من الجرائم، وعمل حملات يومية على البؤر الإجرامية لضبط الأسلحة والخارجين على القانون وتفعيل التعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية العربية للتصدي لانتشار الأسلحة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بصورة فورية والقيام بعمليات مشتركة، ووضع منظومة مشتركة للرقابة على الحدود للحيلولة دون تهريب الأسلحة في المنطقة العربية.

وطالب بتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام الإرهابيين للتقنيات الحديثة، وتجهيز الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالكفاءات البشرية والبرامج والتجهيزات التقنية التي تسمح بمواجهة الجرائم الإرهابية والكشف عنها وتحديد مرتكبيها وإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة محاطة بعقوبات مغلظة وشديدة.