10 ملايين قطعة سلاح خارج القانون

◄التهريب تضاعف بعد سقوط القذافى وتزايد تصنيع وتجارة السلاح فى الصعيد.. و خبير أمنى: يجب تكثيف التعامل الأمنى مع تجارة السلاح فى المناطق الحدودية
السلاح هو أداة البلطجة والجريمة، وقد تضاعفت أشكال وأعداد الأسلحة المتواجدة فى الشوارع فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وبعد الثورة الليبية شهدت مصر دخول ملايين قطع السلاح والذخيرة من خلال شبكات التهريب، كما تضاعفت عمليات تصنيع الأسلحة، وتقدر الإحصاءات الأمنية أنه دخلت مصر 210 ملايين قطعة سلاح فى الأسواق تدور حولها التجارة غير المشروعة، وأعلن اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى فى 15 أغسطس الجارى عن ضبط قوات الأمن مليون 528,482 قطعة سلاح وذخائر منذ يناير 2011 وحتى يوليو 2012.. عبارة عن 4195 بندقية و523 وقناصة 208 وخرطوش 114 رشاش جرينوف 15، طبنجة 9 مللى طويل 2045، كلاشينكوف 19، رشاش أنواع مختلفة 84 آر بى جى 105، قذيفة آر بى جى 79 صاروخ مضاد للطائرات 446، فرد خرطوش 32، مدفع هاون 2، ومدفع 4 ونص بوصة 1 وتجهيزة مدفعية 5 ومنصة إطلاق صواريخ 10 وخزن مختلفة الأنواع 179.
وفى هذا السياق أكد اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، على دخول أعداد كبيرة من السلاح والذخيرة عبر الحدود المصرية، لافتا إلى أن أكثر الجهات التى تم تهريب السلاح منها على الترتيب هى الحدود الغربية ثم الحدود الشرقية ثم الجنوبية، موضحا أن بعد الثورة الليبية ومقتل القذافى تزايد تهريب السلاح إلى مصر بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن التعامل الأمنى فى قضية تهريب السلاح إلى مصر يحتاج إلى تكثيف الجهود المبذولة بشكل أكبر خاصة فى المناطق الحدودية المعروفة بكونها نقاط ضعف يستغلها المهربون فى إدخال السلاح، واستخدام التكنولجيا الحديثة والتعامل الراسى بالاعتماد على الطائرات فى ملاحقة المهربين.
ويشير الانتشار الكبير للأسلحة بأنواعها المختلفة فى يد البلطجية فى الشارع وعمليات الاعتداء والتهديد بالسلاح فى الشارع إلى أن هناك الكثير من الأسلحة المهربة التى لا نعلم عنها شيئا وتمثل خطرا على المصريين، وهو ما تجلى أخيرا فى عمليات الاعتداء على جنود القوات المسلحة على الحدود المصرية بأسلحة متطورة وبطريقة مباغتة.
وفتح الانفلات الأمنى الذى عانت منه كل من مصر وليبيا بعد ثورتى 25 يناير‏ و17 فبراير الباب أمام شبكات تهريب وبيع السلاح فى مصر، حيث مارست العديد من الشبكات أنشطتها فى عمليات تهريب السلاح إلى البلاد وتخزينها فى مناطق صحراوية على حدود محافظتى القاهرة والجيزة وفق ما رصدته الأجهزة الأمنية ثم تهريبها إلى سيناء وفى حالة عدم حاجة قطاع غزة إليها يتم بيعها داخل محافظات الوجهين البحرى والقبلى بأرخص الأثمان لاسيما للخارجين على القانون، وتمتد الحدود المصرية الليبية بطول 1049 كيلومترا، الأمر الذى يجعل كل تلك المساحة الشاسعة مهددة بعمليات اختراق وتهريب وبخاصة السلاح للأراضى المصرية فى ظل عدم وجود قوات لحرس الحدود الليبية، بجانب انتشار أنواع كبيرة من تجار السلاح الذين يرغبون فى استغلال التوتر الموجود على الحدود، مما يزيد من المخاطر والتهديدات التى تؤثر على مصر فى الجانب السياسى والاقتصادى والأمنى والعسكرى.
هذا وقد أدى تزايد الأسلحة إلى جانب الغياب الكبير لقوات الأمن بالشارع، إلى ازدياد الجرائم التى كانت نادرة فى مصر، مثل عمليات السطو المسلح، واختطاف مدرعات نقل الأموال، غير إقامة نقاط تفتيش وهمية لسرقة الركاب وعمليات خطف الأطفال.
ولم تفلح العمليات الأمنية التى بدأت تزداد كثافة وقوة فى التقليل من الأسلحة المنتشرة إلى الآن، وقال مصدر أمنى طلب عدم الكشف عن اسمه إن «نسبة نجاح العمليات الأمنية فى الأشهر الأخيرة منخفضة للغاية لا تزيد على %10 بسبب تنامى قوة البلطجية إضافة إلى قدرتهم على مباغتة رجال الشرطة».