أسلحة الثورة اللبيبة

ظهرت فجأة عقب الثورة الليبية تجارة رائجة بمحافظة مطروح خاصة في كل الانفلات الأمني الذي يسود عقب ثورة 25 يناير.. بدأت الظاهرة بقيام بعض الليبيين بعرض بيع قطع من السلاح الحديث تمكنوا من تهريبه لمصر من ليبيا بعد اندلاع الثورة هناك بكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمدافع وعرضها للبيع.. فقد كان سعر الطبنجة 9 مللي لا يتجاوز 200 جنيه والرشاش الآلي وصل سعره في بداية الأحداث ألف جنيه فقط وكذلك طلقات الرصاص.
وعندما انتشرت هذه الظاهرة ووجدت رواجاً كبيرة وإقبالاً غير مسبوق من بعض المواطنين من خارج المحافظة بشراء الأسلحة والذخائر تتضاعفت أسعارها مما دفع الكثير من البدو بمطروح للاتجار في هذه السلطة ذات المكاسب الكبيرة وبدأت عمليات تهريب الأسلحة من خلال اخفائها في أماكن سرية بالسيارات.
المعلومات وصلت للأجهزة الأمنية فأصدر قائد المنطقة العسكرية الغربية أوامره بتشديد التفتيش علي جميع السيارات أثناء عبورها منفذ السلوم وقد أصدر قائد قطاع السلوم العسكري تعليماته للضباط والجنود علي بوابة الوصول الأولي بتنبيه القادمين بتسليم أي أسلحة أو ذخائر بحوزتهم خاصة الليبيين القادمين والتي كانت معهم أثناء تواجدهم بليبيا للدفاع عن أنفسهم أثناء المعارك الدائرة بين الثوار وقوات القذافي.. منهم من يقوم بتسليم الأسلحة فتم مصادرتها فقط دون تحرير محضر ومنهم من كان يخفي الأسلحة والذخائر في جيوب سرية بالسيارة فيتم إحالتها للنيابة العسكرية بعد توجيه تهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص لذلك لجأ البدو لطريقة أخري لتهريب الأسلحة عبر الدروب الصحراوية علي الحدود المصرية الليبية.. فكانت تعليمات قائد المنطقة العسكرية الغربية لقوات حرس الحدود صريحة بضرورة مراقبة الحدود طوال 24 ساعة ومنع تهريب الأسلحة والذخائر.. وقد تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وسيارات بدون لوحات رباعية الدفع المخصصة للتحرك عبر الدروب الصحراوية.. بالاضافة إلي تعليمات بإحالة جميع المتهمين إلي النيابة العسكرية الكلية بمرسي مطروح وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة.
آخر عمليات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها في سيارة تويوتا لاندكروزر رباعية الدفع يقودها عبدالحميد عبدالرحمن علي ومعه كل من عادل سامي أحمد من فاركور دمياط وعبدالغفار فرج خميس ومحمد سالم سلامة من الاسماعيلية وكانت السيارة تحمل صاروخين وقنبلتين و4 قذائف ار بي جي و3 رشاشات وطبنجتين 9مم و34 ألف طلقة 51مم و8 آلاف طلقة 9مم بالاضافة إلي أربعة تلسكوبات وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وقيدت القضية تحت رقم 18/2011 جنايات عسكرية كلية.. وأمام أشرف محمود الشيخ مدير النيابة العسكرية اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخائر.
قالوا في أقوالهم ان الغرض من تهريب هذه الأسلحة والذخائر من ليبيا للتجارة ليس أكثر من ذلك حيث أسعارها في ليبيا منخفضة ونحن نبيع الأسلحة للذي يدفع أكثر ولا نعرف هوية المشتري سواء كان مصرياً أوفلسطينياً أو أي جنسية أخري أو تابع لأي جماعة من الجماعات الإسلامية فكل هذا لا يهمنا في شيء ولكن المهم ان نبيع بسعر أعلي.. وأمر مدير النيابة حبس المتهمين 15 يوماً علي ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة العسكرية الكلية بمرسي مطروح.
وقامت مجموعة مسلحة ملثمة من اقتحام قسم الشرطة وتمكنوا من إطلاق سراحهم مما يؤكد ان هناك مجموعة من محافظة الاسماعيلية ودمياط ومحافظات الحدود المصرية الشرقية وراء شراء الأسلحة المهربة من ليبيا.
وقد شهدت محكمة جنايات مطروح العسكرية الكلية عدة أحكام ضد مهربي الأسلحة من ليبيا حيث اصدرت حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة مع مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة كل من فرج إبراهيم محمد وهاني جيلاني محمد في القضية رقم 32/2011 والحكم بحبس بدر علي نويجي لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ لقيامه بتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود المصرية الليبية في القضية رقم 30/2011 جنايات عسكرية مطروح وحبس أحمد فرغلي زيادة لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ لقيامه بتهريب أسلحة وذخائر في القضية رقم 31/2011 جنايات عسكرية مطروح.ظهرت فجأة عقب الثورة الليبية تجارة رائجة بمحافظة مطروح خاصة في كل الانفلات الأمني الذي يسود عقب ثورة 25 يناير.. بدأت الظاهرة بقيام بعض الليبيين بعرض بيع قطع من السلاح الحديث تمكنوا من تهريبه لمصر من ليبيا بعد اندلاع الثورة هناك بكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمدافع وعرضها للبيع.. فقد كان سعر الطبنجة 9 مللي لا يتجاوز 200 جنيه والرشاش الآلي وصل سعره في بداية الأحداث ألف جنيه فقط وكذلك طلقات الرصاص.
وعندما انتشرت هذه الظاهرة ووجدت رواجاً كبيرة وإقبالاً غير مسبوق من بعض المواطنين من خارج المحافظة بشراء الأسلحة والذخائر تتضاعفت أسعارها مما دفع الكثير من البدو بمطروح للاتجار في هذه السلطة ذات المكاسب الكبيرة وبدأت عمليات تهريب الأسلحة من خلال اخفائها في أماكن سرية بالسيارات.
المعلومات وصلت للأجهزة الأمنية فأصدر قائد المنطقة العسكرية الغربية أوامره بتشديد التفتيش علي جميع السيارات أثناء عبورها منفذ السلوم وقد أصدر قائد قطاع السلوم العسكري تعليماته للضباط والجنود علي بوابة الوصول الأولي بتنبيه القادمين بتسليم أي أسلحة أو ذخائر بحوزتهم خاصة الليبيين القادمين والتي كانت معهم أثناء تواجدهم بليبيا للدفاع عن أنفسهم أثناء المعارك الدائرة بين الثوار وقوات القذافي.. منهم من يقوم بتسليم الأسلحة فتم مصادرتها فقط دون تحرير محضر ومنهم من كان يخفي الأسلحة والذخائر في جيوب سرية بالسيارة فيتم إحالتها للنيابة العسكرية بعد توجيه تهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص لذلك لجأ البدو لطريقة أخري لتهريب الأسلحة عبر الدروب الصحراوية علي الحدود المصرية الليبية.. فكانت تعليمات قائد المنطقة العسكرية الغربية لقوات حرس الحدود صريحة بضرورة مراقبة الحدود طوال 24 ساعة ومنع تهريب الأسلحة والذخائر.. وقد تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وسيارات بدون لوحات رباعية الدفع المخصصة للتحرك عبر الدروب الصحراوية.. بالاضافة إلي تعليمات بإحالة جميع المتهمين إلي النيابة العسكرية الكلية بمرسي مطروح وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة.
آخر عمليات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها في سيارة تويوتا لاندكروزر رباعية الدفع يقودها عبدالحميد عبدالرحمن علي ومعه كل من عادل سامي أحمد من فاركور دمياط وعبدالغفار فرج خميس ومحمد سالم سلامة من الاسماعيلية وكانت السيارة تحمل صاروخين وقنبلتين و4 قذائف ار بي جي و3 رشاشات وطبنجتين 9مم و34 ألف طلقة 51مم و8 آلاف طلقة 9مم بالاضافة إلي أربعة تلسكوبات وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وقيدت القضية تحت رقم 18/2011 جنايات عسكرية كلية.. وأمام أشرف محمود الشيخ مدير النيابة العسكرية اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخائر.
قالوا في أقوالهم ان الغرض من تهريب هذه الأسلحة والذخائر من ليبيا للتجارة ليس أكثر من ذلك حيث أسعارها في ليبيا منخفضة ونحن نبيع الأسلحة للذي يدفع أكثر ولا نعرف هوية المشتري سواء كان مصرياً أوفلسطينياً أو أي جنسية أخري أو تابع لأي جماعة من الجماعات الإسلامية فكل هذا لا يهمنا في شيء ولكن المهم ان نبيع بسعر أعلي.. وأمر مدير النيابة حبس المتهمين 15 يوماً علي ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة العسكرية الكلية بمرسي مطروح.
وقامت مجموعة مسلحة ملثمة من اقتحام قسم الشرطة وتمكنوا من إطلاق سراحهم مما يؤكد ان هناك مجموعة من محافظة الاسماعيلية ودمياط ومحافظات الحدود المصرية الشرقية وراء شراء الأسلحة المهربة من ليبيا.
وقد شهدت محكمة جنايات مطروح العسكرية الكلية عدة أحكام ضد مهربي الأسلحة من ليبيا حيث اصدرت حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة مع مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة كل من فرج إبراهيم محمد وهاني جيلاني محمد في القضية رقم 32/2011 والحكم بحبس بدر علي نويجي لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ لقيامه بتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود المصرية الليبية في القضية رقم 30/2011 جنايات عسكرية مطروح وحبس أحمد فرغلي زيادة لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ لقيامه بتهريب أسلحة وذخائر في القضية رقم 31/2011 جنايات عسكرية مطروح.