تجارة الموت ..!! مهربو السلاح استغلوا الحالة الأمنية .. ووسعوا دائرة نشاطهم ضبط آلاف الرشاشات والمدافع وصناديق الذخيرة .. علي الحدود مع ليبيا والسودان 22 ألف جنيه سعر البندقية الآلية بالصعيد .. بدلاً من 6 آلاف قبل الثورة

* بالأرقام وخلال الفترة الأخيرة أحبطت قوات حرس الحدود تهريب 64 بندقية آلية و2 قناصة و1600 طلقة كانت بحوزة ثلاثة سودانيين حاولوا تهريبها عبر المدقات.
* كما تم إحباط تهريب 25بندقية آلية و179ألف طلقة ورشاشين قناصة وهرب الجناة وسط دروب الصحراء وإحباط محاولة لتهريب سيارتين محملتين بالذخيرة من ليبيا.
وتمكنت مباحث الدخيلة بالإسكندرية من إحباط تهريب رشاشين إسرائيليين.
وإحباط تهريب 6 بنادق آلية و5 جرانوف و40 صندوق ذخيرة عن طريق قرية سرابيوم بالإسماعيلية.
وتمكن قوات حرس الحدود من ضبط 14سلاحاً آلياً و80 ألف طلقة وضبط 83 أر. ب . جي و6 قاذفات صواريخ مع تاجري مخدرات .. هذه مجرد نماذج من القضايا الهائلة التي تم ضبطها خلال الشهور الماضية وما خفي كان أعظم!!
* تؤكد التقارير الأمنية أن الأسلحة المهربة من ليبيا إلي الأراضي المصرية عبر دروب الصحراء الحدودية لا تعتبر صداعاً في رأس المواطن المصري وسبباً في ترويع أمنه فقط بقدر ما هي مصدر قلق لكافة الجهات الأمنية والجهات المنوط بها حراسة حدود البلاد ورغم أن هذه الجهات تصل الليل بالنهار في سبيل تأمين الحدود ومنع عصابات التهريب من التسلل إلي البلاد إلا أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة نجح المهربون في ادخالها للبلاد رغم أن الأكمنة المتحركة والثابتة تمكنت من إحباط العديد من المحاولات كما يقول اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح والذي أكد أن المديرية تمكنت من ضبط 120 بندقية آلية و10 قناصة و2 rpg وبنادق fn فضلا عن أكثر من 500 ألف طلق ناري مختلف الأنواع والأعيرة.
حرس الحدود
ويؤكد اللواء مدحت النحاس قائد المنطقة الغربية العسكرية أن القوات المسلحة وقوات حرس الحدود تقوم بدور كبير وهام في حماية الحدود المصرية من قبل تجار السلاح والمخدرات حيث تمكنت من ضبط 700 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بالإضافة إلي 6.1 مليون طلقة رصاص مختلفة الأعيرة خلال عام بداية من شهر فبراير 2011 وحتي فبراير .2012
وفي محافظة أسوان تقوم مديرية الأمن بقيادة اللواء حسن محمد حسن مدير الأمن بشن حملات بصفة دورية لاستهداف العناصر الخطرة التي تحوز الأسلحة النارية بهدف الاتجار فيها أو بيعها لبعض الأشقياء الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب الجرائم سواء السرقات أو القتل وسرقة السيارات.
أجهزة البحث الجنائي برئاسة العميد حسن عباس مدير الإدارة والعميد محمود حمزة رئيس المباحث الجنائية بأسوان نجحت في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة خلال الفترة الماضية كان من أبرزها ضبط سيارة نصف نقل مهربة من ليبيا وتحمل "مدفع رشاش" جرينوف وحوالي 400 طلقة ذخيرة وذلك في كمين السباعية في الطريق الصحراوي بادفو بعد أن تمت مطاردة المتهم واعترف بمحاولته تهريب هذه السيارة والمدفع الجرينوف من ليبيا إلي مصر.
كما قامت أجهزة البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي وقوات أمن أسوان بضبط أكثر من 20 بندقية آلية خلال الثلاثة أشهر الماضية مع التشكيلات العصابية التي ترتكب جرائم سرقة كابلات الضغط العالي أو قضبان السكة الحديد.
رواج تجارة الموت
سوق الأسلحة شهد رواجاً كبيراً بعد ثورة يناير حيث استغل تجار الموت الحالة الأمنية التي مرت بها مصر في تلك الفترة وقاموا بتكثيف نشاطه وساعدهم في ذلك رغبة عدد من أبناء الصعيد في اقتناء السلاح الآلي أو الخرطوش كما أن بعض هؤلاء المواطنين يشترون السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد البلطجية والمجرمين.
أسعار الأسلحة الآلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ووصل سعر البندقية الآلية علي سبيل المثال إلي 20 و22 ألف جنيه بينما كان سعرها لا يتجاوز 6 آلاف جنيه قبل ثورة يناير.
مديرية الأمن بمحافظة أسوان تشدد من الإجراءات الأمنية علي الأكمنة الحدودية في أبوسمبل وطريق العوينات والعلاقي ومع محافظة البحر الأحمر للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة خاصة التي تكون برفقة عصابات تهريب الأريتريين حيث تحصل هذه العصابات علي أسلحة آلية مقابل تهريب هؤلاء الأريتريين وليس أموالاً.
عمليات تهريب الأسلحة من السودان عبر الحدود الجنوبية لمصر أقل بكثير من عمليات التهريب علي الحدود الليبية نظراً لجهود قوات حرس الحدود المصرية التي تقوم بدور كبير في التصدي لهذه العصابات وتأمين حدودنا الجنوبية علاوة علي أن السودان تقوم بدور مماثال لأنها دولة مستقرة ولم تشهد أي ثورات بخلاف الاوضاع في ليبيا الشقيقة التي تعاني من انفلات أمني بعد ثورتها الأخيرة ضد القذافي.
يقول توفيق نسيم تاجر سلاح بشبرا زاد الاقبال علي شراء الأسلحة بعد حالة الانفلات الأمني والملاحظ أن إقبال السيدات زاد أيضاً علي الشراء بطريقة لافتة للنظر مما ساعد علي رواج تجارتها غير المشروعة وزاد من تعطش سوق السلاح المشروع قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير السلاح إلي مصر ومنع استيراده منذ فترة مما خلق حالة عدم توافق بين العرض والطلب.
ويري شريف أبوسيف تاجر سلاح ان انتشار البلطجية ساهم في زيادة الاقبال علي شراء السلاح خاصة من سكان المدن الجديدة وزاد الإقبال بعد ازدياد طالبي تراخيص السلاح ومع قبول التراخيص التي كانت معطلة قبل الثورة واصدار تراخيص لطالبها مما أدي لوجود ندرة في الأسلحة المعروضة وزيادة أسعارها وأيضاً رواج تجارتها غير المشروعة لتغطية الطلب المتزايد.
القانون يحتاج تعديلاً
يؤكد المستشار أيمن عبدالحكم بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بجنوب بنها : إنه وفقاً لمفهوم القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بمجموعة قوانين آخرها رقم 97 لسنة 1992 تعد جناية كل من حاز أو احرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً.
وتعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2. .3
أوضح أن جريمة احراز السلاح من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ المدة لإسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم فيها إلا بانتهاء حالة الاحراز أو الحيازة وقد يكون ذلك إما بضبط السلاح الناري أو بفقده ومن ثم انتهاء حالة الاستمرار.
أضاف من المستقر عليه قانوناً أن حيازة السلاح بكافة صوره بدون ترخيص مجرمة ولو كانت الحيازة لأمر عارض واياً كان الباعث عليها.
أشار إلي أن الأسلحة غير المششخنة كالفرد الروسي أو الفرد الخرطوش معاقب عليها بالسجن فقط دون السجن المشدد وهو ما يستلزم في تلك الأيام تعديل تشريعي عاجل بتشديد العقوبة وجعلها السجن المشدد علي ألا يقل عن 5 سنوات قال : إن الأسلحة المنتشرة في حالة الغياب الأمني كالاسلحة الآلية وهي مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها والتي أوردها المشرع في عدد من مواد القانون فإن القانون قد خلا من فرض أي غرامة علي حائزها ومحرزها كعقوبة تبعية بجانب المصادرة ولابد من فرض غرامة وجوبية لا تقل عن ضعف ثمن السلاح علي ألا تقل عن 30ألف جنيه وذلك للحد من ظاهرة انتشار تهريب تلك الأسلحة الآلية سريعة الطلقات في أنحاء البلاد عبر حدود الدول المجاورة ولما يصاحب ذلك من خطورة اجرامية لشخص حاملها من تجار مخدرات وعصابات السطو المسلح وسرقة الكابلات الكهربائية وخطوط التليفونات.
شدد علي أهمية التعديل التشريعي بتغليظ العقاب والغرامة ليتحقق الردع بنوعيه عاما وخاصا للقضاء علي ظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها.
تضافر الجهود .. للمواجهة
تقول الدكتورة فادية أبوشعبة الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : نظراً لحالة الانفلات الأمني التي يشهدها المجتمع بعد الثورة وانعدام التواجد الكامل للأمن بالشارع حدثت العديد من الظواهر الاجرامية كالبلطجة والسرقة بالاكراه والجرائم التي ترتبط بانتشار السلاح مع الأشخاص وتأتي ظاهرة التهريب والاتجار في الأسلحة عبر المنافذ عن طريق سيناء ومطروح وليبيا وتهريب كميات هائلة منها ودخولها إلي البلاد بجانب السطو علي أقسام الشرطة والسجون والاستيلاء علي الأسلحة فضلا عن تصنيع السلاح المحلي بالبيوت كأمور جديدة بهذا الشكل علي المجتمع المصري بحسم وجدية ليحقق الأمن.
أضافت بعد صدور قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بتسليم الأسلحة غير المرخصة قام البعض بتسليمها والبعض امتنع واحتفظ بالسلاح خوفاً من الاعتداء عليه خاصة مع انتشار ظاهرة السطو علي المحال التجارية ومحلات المجوهرات.
بدأ كل شخص يحتفظ بسلاح للدفاع عن نفسه وهذا من أخطر الأشياء أن يكون مع الشخص سلاح وهو غير مؤهل لحمله.
وللقضاء علي الظاهرة تري أن الشرطة بمفردها لن تستطيع المواجهة ولكن لابد من تضافر جهود الجيش والشرطة والشعب وأيضاً تغليظ العقوبات بمعني أن كل شخص يشاهد جريمة إحراز سلاح لابد أن يبلغ الأجهزة فوراً .. وعلي الأجهزة ان تتحرك وتوفر الحماية للمبلغ.
ايضا يجب تجفيف منابع تهريب السلاح عبر منافذ الحدود سواء من مطروح أو سيناء أو السودان ولابد من عودة الثقة بالأمن وفي انفسنا ونضع ايدينا في ايدي بعض لنضمن نجاح المواجهة.
أضافت الدكتورة فادية : ان الاقتراح بفصل مصالح الجوازات والاحوال المدنية عن وزارة الداخلية اقتراح رائع اذا تم تطبيقه فإن رجال الشرطة سيتفرغون للشق الجنائي.
هل أصبحت مصر سوقاً مفتوحاً لتجارة السلاح بعد الثورة؟ السرقات بالاكراه والخطف والسطو المسلح علي البنوك وحتي المشاجرات التي تستخدم فيها الأسلحة بجميع أنواعها باتت ظاهرة تؤرق المجتمع! .. وأحد مشاهد الانفلات الأمني في كل مكان!!
ورغم احباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة عن طريق السودان وليبيا إلا أن تجارة الموت بقصد تجارة السلاح في تزايد واستغل مهربوا السلاح الحالة الأمنية ووسعوا دائرة نشاطهم.