العالم السري لأماگن تخزين السلاح

القليوبية محطة ترانزيت والسويس المحطة الأخيرة قبل سيناء وقطاع غزة

كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة بعد ضبطها كشفت أحداث رفح المأساوية التي راح ضحيتها 16مجندا، عن العالم السري لتجارة السلاح في مصر، التي تعاظمت عائداتها بعد أن استغل المهربون الانفلات الأمني الذي تلا ثورة 25يناير، الذي تزامن مع الانهيار الأمني الذي أعقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ما أدي إلي فتح مخازن السلاح الليبي أمام عمليات التهريب التي عرفت طريقها منذ البداية إلي الأراضي المصرية، لتسبب قلقا في رأس الأجهزة الأمنية في مصر، فعمليات التهريب فتحت الأسواق علي مصاريعها لقبول مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ماعدا نقلة نوعية في مجال تسليح التنظيمات الجهادية ومعتادي الإجرام وتجار المخدرات وهو ما ظهر جليا في أحداث الانفلات الأمني في سيناء التي أظهرت حجم التسليح الضخم الذي حازته الجماعات الجهادية التكفيرية هناك، بعد الانهيار الأمني الذي عرفته سيناء منذ السنوات الأخيرة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصبحت مسارات تهريب السلاح الليبي عبر الأراضي المصرية وصولا إلي سيناء وقطاع غزة، معروفة لتجار السلاح، الذين يتبعون الطرق الصحراوية بعيدا عن الطرق الأسفلتية المعروفة للجميع وتشرف عليها وزارة الداخلية والجيش بصورة دائمة، خاصة الطريق الساحلي الرابط بين مدينة السلوم الحدودية في أقصي الغرب حتي الإسكندرية شرقا.
فتجارة السلاح تبدأ من الحدود الليبية المصرية، بالقرب من مدينة السلوم، تحديدا جنوبها، بعيدا عن عيون الأمن حيث تعقد الصفقات بين تجار السلاح المصريين ونظرائهم من الجانب الليبي، بعد إتمام الصفقة، يقوم تجار السلاح بنقل شحن الأسلحة عبر دروب في قلب الصحراء الغربية بموازاة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي تتواجد عليه العديد من الأكمنة الأمنية، وصولا إلي محافظة الفيوم، التي يتم من جهتها تغيير وجهة شحنة السلاح إلي محافظة القليوبية بعد عبور محافظة بني سويف.
تعد محافظة القليوبية محطة الترانزيت في طريق تجارة الأسلحة، فهي المحافظة التي اتخذها تجار السلاح ومهربوه مركزا للانطلاق إلي محافظات مصر المختلفة، فالقليوبية تتميز بكونها محافظة علي أطراف الدلتا قريبة من محافظة الشرقية، ومحافظات القناة وسيناء، وهي كذلك قريبة من محافظات الصعيد، ما يجعلها مقرا ممتازا لتجميع شحنات الأسلحة وتوزيعها، وهو ما أكده ل»آخر ساعة« محمد نجم أحد سكان منطقة أبوزعبل التابعة لمحافظة القليوبية، الذي قال: »»عندما تدق الساعة معلنة انتصاف الليل حتي نبدأ في سماع دوي إطلاق النيران والرصاص، فتجار السلاح يبدأون نقل شحنات الأسلحة، بعد تأمين الطريق بما يشبه الزفة، وطوال هذه الفترة التي قد تستمر إلي ما يقرب الأربع ساعات يحرم علينا الخروج إلي الشارع.. وأضاف نجم: »تهريب السلاح في منطقة أبوزعبل وسرياقوس والخانكة أصبح اعتياديا منذ أحداث ثورة 25يناير، إلا أنه زاد وكثف نشاطه بعد سقوط نظام القذافي، فقد زادت عمليات التهريب، وزاد عددها وحجمها.
وعن الجهة التي تتجه إليها شحنات الأسلحة الخارجة من أبوزعبل يقول محمد نجم: »معظم شحنات الأسلحة تخرج من عندنا في اتجاه سيناء وقطاع غزة، ومعظم الشحنات لا تمكث في القليوبية كثيرا »يومين أو ثلاثة علي الأكثر« قبل أن تتجه إلي السويس التي يوجد بها مخازن كبيرة للسلاح قبل أن تصل إلي وجهتها النهائية سواء سيناء أو قطاع غزة، أما الأسلحة الخفيفة كالبنادق الآلية فيتم توجيهها إلي الصعيد«.
أما محافظة السويس فقد تحولت إلي الوكر الرئيسي لتخزين الأسلحة انتظارا للفرصة المناسبة لتهريبها إلي داخل سيناء، ويعدجبل عتاقة أحد المراكز الرئيسية لتخزين السلاح المهرب.. باعتباره نقطة التقاء حيوية بين خطي تهريب الأسلحة القادمة من ليبيا عبر القليوبية والأسلحة السودانية التي تدخل مصر عبر مثلث حلايب وشلاتين، ويتم تخزينها في جبال البحر الأحمر تمهيدا لنقلها إلي السويس، حيث جبل عتاقة الذي يعد نقطة تجمع لمختلف شحنات السلاح القادمة من هنا وهناك.
أحد خبراء مجال التعدين قال ل»آخر ساعة« إن أحد أسباب إعاقة العمل في مناجم التعدين في جبال البحر الأحمر هو استخدام بعضها في تخزين الأسلحة قبل تهريبها، بالإضافة إلي كون جبال البحر الأحمر مهجورة أفضل لتجار السلاح الذين يفضلون الأماكن غير المأهولة لنقل بضاعتهم، بعيدا من عيون رجال حرس الحدود والكمائن الأمنية.
وهو ما اعترفت به صراحة الإدارة الأمريكية، من أن أسلحة إيرانية يتم تهريبها عبر السودان وجبال البحر الأحمر في مصر وسيناء وصولا إلي حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما كشفته وثائق ويكليكس المهربة.
وهناك طريقة أخري يتبعها مهربو السلاح القادم من السودان، وهي استخدام مراكب الصيد في تهريب السلاح بحرا إلي جبل عتاقة ومنه إلي سيناء أو إلي سيناء مباشرة، بعيدا عن أكمنة الشرطة والجيش.
وتختلف نوعية السلاح القادم من السودان عن الأسلحة القادمة من ليبيا، فبينما تتميز الأسلحة الليبية بضخامتها وخطورتها كونها صواريخ عابرة للمدن ومضادة للطائرات، كونها مهربة من مخازن الجيش الليبي في حين تختلف الأسلحة القادمة من السودان بأنها خفيفة تكاد تقتصر علي أسلحة البنادق والمدافع الرشاشة.
من جانبه أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية رفض ذكر اسمه، ل»آخر ساعة« أن عمليات تهريب السلاح تجري علي قدم وساق، علي الرغم من حملات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها وزارة الداخلية حاليا، إلا أن التطور النوعي في عمليات نقل الأسلحة وتهريبها جعل عملية الكشف عنها أمرا صعبا«.
وأضاف المصدر: »هناك انقلاب في عالم تهريب الأسلحة بعد أن فتحت أبواب مخازن السلاح الليبي علي مصاريعها أمام عمليات التهريب، فتم الكشف عن تهريب أسلحة ثقيلة منها صواريخ مضادة للطائرات وقذائف خارقة للمدرعات ومقذوفات خاصة، ومختلف أنواع البنادق والمدافع الثقيلة، وصواريخ عابرة للمدن، وهي أسلحة يشهدها سوق تهريب السلاح في مصر لأول مرة، وهي أسلحة تستخدم في تسليح الجيوش فقط، لذلك لم تجد وزارة الداخلية مفرا من التعاون مع قوات الجيش من أجل مواجهة عمليات التهريب، خصوصا أن المهربين امتلكوا أسلحة تفوق تسليح وزارة الداخلية«.
من جانبه يري اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني أن الجهات الأمنية لا تعرف أماكن تخزين السلاح لأنها لو علمتها لقامت بمداهمتها والقبض علي تجار السلاح متلبسين، وأن عمليات الكشف عن تهريب الأسلحة تتم أثناء نقل الأسلحة وليس عن طريق مداهمة أماكن التخزين، وهو أمر يزيد من صعوبة مكافحة تهريب الأسلحة التي أصبحت خطرا يهدد الأمن القومي، فمن يمتلك أسلحة ثقيلة كالصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ عابرة المدن والمدافع وال»آر.بي.جي« قد يجد في نفسه القوة يوما ليفرض إرادته علي الدولة وهنا مكمن الخطورة«.
وأضاف مسلم ل»آخر ساعة«: »حل هذه المشكلة في أن تكثف الأجهزة الأمنية من نشاطها للكشف عن أماكن تخزين تلك الأسلحة وإلقاء القبض علي القائمين علي هذه التجارة، وهناك شق آخر لابد أن يقوم به المجتمع من خلال التعاون الكامل مع الجهات الأمنية لكشف القائمين علي هذه التجارة المحرمة، ومن أجل نشر التوعية في المجتمع لرفض بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالسلاح، كعادة الثأر المنتشر ة في الصعيد مثلا«.