خبراء يقترحون إسناد ملف «تجار الموت» إلى المخابرات العامة

الحل يبدأ بفض الاعتصامات وإغلاق المنافذ الحدودية مع ليبيا وهدم أنفاق غزة
وعن الأسباب الحقيقية لانتشار السلاح في مصر بهذه الصورة الكبيرة، تحدث المحقق مع الخبير الأمنى اللواء صلاح الشرنوبى مساعد وزير الداخلية سابقا والذي لخص هذه الأسباب في عبارات موجزة قائلا: "الانفلات الأمنى الذي أعقب ثورة 25 يناير، وما صاحبه من سرقة للأسلحة من داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن.. وعمليات تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا في أعقاب انهيار نظام القذافى، وكذلك انتشار تجار ومهربى الأسلحة عبر حدود مصر الجنوبية مع السودان، هي أهم أسباب انتشار الأسلحة في مصر".
وأضاف: " في ظل ما شهدته البلاد من أحداث إرهابية واستهداف رجال الجيش والشرطة، أصبح من العبث التحدث عن مبادرات سلمية لجمع السلاح من أيدى الخارجين على القانون، والإجراء المناسب الىن هو الضرب بيد من حديد على أيدى حائزى الأسلحة النارية بكافة انواعها، والتصدى بحسم وحزم للمتظاهرين غير السلميين الذين يحملون الأسلحة لتهديد وترويع المصريين والاعتداء على منشآت الدولة.. وإذا اقتضى الأمر فرض قانون الطوارئ وإعلان حالة الاستنفار الأمنى لمطاردة هؤلاء المجرمين ونزع أسلحتهم بالقوة وتقديمهم للمحاكمة.. ولابد أيضا من إحكام السيطرة الأمنية على حدود مصر خصوصا الغربية ومع قطاع غزة لمنع تدفق المزيد من الأسلحة إلى البلاد.. وبصفة عامة فإنه مع الاستقرار السياسي واختفاء المتظاهرين من الشوارع سيكون من السهل جدا التعامل مع الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة، وبالتالى فإن فض الاعتصامات وتقنينها يعد ما أهم متطلبات القضاء على انتشار الأسلحة".
من جانبه قال الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقا لمحقق "فيتو"، إن تجارة السلاح غير مشروعة في مصر ولا توجد إحصائيات رسمية عنها ومن الصعب معرفة حجمها لأنها تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأسود الخفي الذي يرصده الخبراء بتقديرات ولا توجد له أرقام دقيقة.
وأضاف: "الحل الأنسب للحد من انتشار تجارة الموت هذه والتي أصبحت ظاهرة في المجتمع المصرى هو أن يقوم جهاز الأمن الوطني بالتسيق مع جهاز المخابرات العامة بجمع المعلومات عن الأسلحة المهربة، وتتبع خط سيرها داخل البلاد، ومن ثم توجيه ضربة قاسمة للعاملين في هذه التجارة، مع الاستمرار في هدم الأنفاق الموجودة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تعد من أخطر الطرق لتهريب السلاح إلى داخل سيناء ومنها إلى مصر كلها.. وعلى اجهزة الشرطة المختلفة تكثيف حملاتها الأمنية الموسعة على أوكار البلطجية وحترفى الإجرام، وضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة.. كل ذلك لابد أن يتم بالتزامن مع إصدار تشريعات عاجلة تغلظ عقوبة حمل السلاح دون ترخيص".. اللواء إبراهيم حماد الخبير الأمنى والضابط السابق في جهاز مباحث أمن الدولة، هو الآخر أكد للمحقق ضرورة الضرب بيد من حديد على أيدى حائزى الأسلحة النارية، وقادة الإرهاب ومروجى الأفكار المتطرفة.. وقال: " على الأجهزة الأمنية بكل مستوياتها، أن تستغل حالة التعاون والتلاحم الحالية بين المواطنين ورجال الجيش والشرطة، في تصفية البؤر الإجرامية.. وعلى المواطنين العاديين تقديم كل المعلومات عن حائزة الأسلحة، وتحديد أماكنهم حتى يسهل ضبطهم من قبل أجهزة الأمن"..
وأضاف أن الشعب نفسه على دور مهم في هذه المواجهة وعليه أن يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.. حماد اقترح أن يتم فرض حظر التجوال لساعات محددة خلال اليوم تخلو خلالها الشوارع من المارة والمتظاهرين، ومن ثم يمكن تحديد العناصر المسلحة المثيرة للشغب والتي تخطط لتنفيذ هجمات على المنشآت الحيوية أو ترويع المواطنين وارتكاب جرائم القتل.
انتقل المحقق إلى المحامى المعروف بهاء أبوشقة وسأله عن التشريعات والعقوبات التي يعاقب بها حائزى الأسلحة النارية دون ترخيص.. فأجاب: "ينص قانون العقوبات المصرى على أنه يعاقب بالسجن المشدد وقد يصل للمؤبد لكل من حاز وأحرز أسلحة نارية آلية بدون ترخيص، في حين نص على معاقبة حائزى الأسلحة غير المششخنة (المسدسات والبنادق العادية) بالسجن مدة 15 عاما والغرامة المالية.. ولا يجوز للقاضى استعمال الرأفة في الجرائم الواردة في المادة 17 من قانون العقوبات وهى الخاصة بحيازة الأسلحة النارية، بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما هو الحال في بعض الجرائم.. ومن ثم يصبح لزاما على القاضى الحكم إما بالبراءة أو بالسجن المشدد، في حين تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام ويهدد الأمن القومي للبلاد".
أبو شقة اقترح على الأجهزة الأمنية أن تعطى جميع حائزى الأسلحة النارية مهلة مدتها 15 يوما لتسليم ما لديهم من أسلحة طواعية مقابل إعفائهم من العقوبات المنصوص عليها في القانون، وبعد انتهاء المهلة تبدأ الأجهزة المختصة في حملات مكثفة على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخارجة على القانون وما بحوزتها من أسلحة.