السلاح خارج السيطرة‏!‏

أصبح إطلاق الرصاص وأصوات الطلقات تدوي حولنا يوميا فلا تمر وقفه احتجاجية أو مسيرة سلمية دون إسالة دماء فلذات أكبادنا بأياد مسلحة مأجورة تندس لتزهق أرواحا بريئة،وتصيب الزهور وتشوهها ولا تمضي ساعة إلا ويقع حادث سطو مسلح. أو سرقة بالإكراه بالأسلحة النارية التي تنتشر بين الصغار قبل الكبار لإشعال النيران والفتن في مجتمعنا الآمن المسالم.
ماذا حدث في مجتمعنا بعد ثورة25 يناير العظيمة ؟!
وكيف انتشرت هذه الاسلحة النارية بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم ؟! وما مصدر تداولها بهذا الكم الهائل ؟ وكيف يتم حصرها ومنعها من التداول ؟!
يري عمر الشيخ طالب ثانوي أنه بعد الثورة عشنا حالة من الرعب والخوف علي أرواحنا وأموالنا وأعراضنا لم نشهدها من قبل بسبب الانفلات الامني وهروب اللصوص والقتلة والمجرمين من السجون واستيلائهم علي الاسلحة والذخيرة من أقسام الشرطة وقتلهم الضباط فكان علي كل فرد من أفراد الأسرة حمل ما يمكنه من ادوات لحماية نفسة واسرته وجيرانه سواء كان سلاحا ابيض سكين أو مطواه أوجنزير أو حتي شومه أو عصي أوسلاحا ناريا أومسدس صوت وبدأ كل فرد في المجتمع بصرف النظر عن سنه كبير كان أم صغيرا يبحث عن وسيلة للدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء يتعرض له في بيته وفي الشارع فاصبح السلاح في أيدي الشباب مثل بطاقتهم الشخصية بل وأكثر.
بينما يقول أحمد حامد المحامي انتشرت الاسلحة النارية في كل بيت من بيوت المجتمع المصري لعدم شعورهم بالأمن والأمان والحماية بعد ما فقدت الأجهزة الأمنية هيبتها وسيطرتها علي الخارجين علي القانون فالأسلحة غير المرخصة أكثر انتشارا من المرخصة والسبب في ذلك تضييق الخناق علي المواطنين الصالحين الراغبين في ترخيص الأسلحه لحماية أموالهم وأعراضهم ورفض الترخيص لهم من قبل الداخلية مما جعلهم يبحثون عن السلاح وحمله ومخالفتهم للقانون فالقانون لا يحميهم من البلطجية واللصوص والسفاحين عند الاعتداء عليهم.
في حين يؤكد عصام كساب المحاسب أن تجارة السلاح أصبحت للأسف الشديد مربحة ومنتشرة بين الشباب والصبية حيث إتخذها البعض مصدر رزق ووسيله للتربح والثراء والبعض الآخر للمنظرة والاستعراض والقلة القليلة للدفاع عن نفسه وعن أسرته فقد بلغ سعر فرد الخرطوش ماركة حلوان20 الف جنيه والبندقية الآلي35 الف جنيه في حين نجد أن هناك اسلحة حديثة ومستوردة اضعافا مضاعفة لهذه الأسعار.
التهريب
ويرجع اللواء رضا الغمري الخبير الأمني انتشار هذه الظاهرة الي عدة أسباب أولها الظروف المؤسفة التي تمر بها البلاد حيث انشغال الشرطة بتأمين الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والشخصيات المهمة والسفارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة وغيرها فتحميل الشرطة مهام وأعباء اكثر من طاقتها وطاقة أي جهه رقابية وتنفيذية بالإضافة إلي تضييق الخناق علي ترخيص السلاح وتجديده من قبل الأجهزة الامنية مما أعطي فرصة لزيادة نشاط تجار السلاح فالاسلحة المرخصة تعتبر ملك الجهات الامنية بمعني انها تعرف نوعية السلاح ورقمه وبيانات حائزه بالكامل فلو تم ارتكاب جريمة بهذا السلاح سيتم ضبط والقبض علي صاحبه فور ارتكاب الحادث ومن هنا يفكر حامل السلاح المرخص مليون مرة قبل استخدامه إلي جانب زيادة التصنيع المحلي المخالف للقانون ودخول اسلحة لا حصر لها للبلاد عن طريق التهريب من خلال الطرق الوعرة والمنافذ البحرية والبرية,ويضيف الغمري انه لابد من تشديد الرقابة علي المنافذ البرية والجوية والبحرية وكذلك الإنفاق مثل نفق الشهيد أحمد حمدي وتزويدها بأكفأ العناصر البشرية الملمة بالكشف عن الاسلحة والمفرقعات وكذلك تزويدها باحدث الاجهزة في هذا المجال وغلق وردم الأنفاق غير المشروعة التي تضر بالبلاد وشدة الاحكام عليها بالحراسات الدائمة الجوية والبرية لمنع إعادة حفرها وتشديد الحراسات علي الحدود الغربية والجنوبية والشمالية حيث حدودنا مع ليبيا والسودان وغزة خاصة الطرق البرية الوعرة التي يستخدمها المهربون في دخول السلاح ثم تخزينه في سيناء وإدخاله عن طريق القناة ونفق الشهيد أحمد حمدي والطرق البرية الوعرة وغيرها كما لابد من إعادة النظر في اجراءات ترخيص السلاح للمواطنين الشرفاء وكذلك التجديد وتسهيل شروط إجراءات الترخيص وتبسيطها وزيادة الرقابة والمتابعة علي محلات بيع السلاح وتجار الأسلحة المعروفين والجدد وذلك بشن حملات مكثفة ومفاجئه ومستمرة من قبل مديريات الامن والتفتيش بالأمن العام والمباحث.
تغليظ العقوبة
ويشير اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق الي أن معظم الأسلحة النارية المنتشرة بين المواطنين أسلحة ميري منهوبه سرقت من اقسام الشرطة والمراكز والادارات عندما اقتحم البلطجية وبعض العناصر الاسلامية وتجار المخدرات السجون وأقسام الشرطة بجانب الاسلحة المهربه من السودان واثيوبيا عن طريق جبال البحر الأحمر بالإضافة الي ورش السلاح التي تصنع محليا ومنتشرة بجميع مديريات أمن الجمهورية وعلي الرغم من ان الشرطة تقوم بضبط بعضها إلا أن العقوبة لا تساوي حجم الجريمه ولا تتناسب مع مخاطر القيام بها فتصنيع السلاح يعد في نظر القانون جنحه وحيازته جناية من هنا لابد من إعادة النظر في تشريع القانون وتغليظ العقوبة ويا حبذا لوكان السلاح من متعلقات القوات المسلحة هنا لابد ان تتولي النيابة العسكرية التحقيق فيها وضرورة عدم استخدام التماس الاعذار والظروف المخففه لجرائم حيازة الاسلحة وتفعيل دور الشرطة في القيام بحملات للقبض علي حائزي الاسلحة غير المرخصة وضبطها والتحفظ عليها.
ضرورة المراقبة الجوية
ويحلل مصدر أمني مسئول ظاهرة انتشار الأسلحة النارية بين المواطنين قائلا: إنها ليست بجديدة وانما ازدادت وتوحشت بشكل خطير يهدد سلامة وامن المواطنين البسطاء وذلك بعد ثورات الربيع العربي العظيمة فالفوضي التي سادت عقب الثورات بالدول العربية مثل ليبيا التي نقلت سوق السلاح الخاص بها وسرقت احدث الأسلحة من المستودعات الليبية ونقلها وتهريبها إلينا عن طريق تعدد الدروب بالطرق الصحراوية بيننا وبينها دون رقابة لاستحالة تأمين وحماية حرس الحدود لحدود البلاد المترامية والمتصلة بالعديد من الدول فلابد من القيام بالمراقبة الجوية لهذه الطرق والحدود ونشر افراد الحراسة المجهزة بالاقمار الصناعية علي الدوشم المرتفعة والمتصله بالطيران وأحدث الأجهزة علي حدود مصر من جميع الجهات مثلما تفعل إسرائيل وغيرها من الدول الاخري لمنع باب التهريب وتشديد الرقابة ويضيف المسئول الامني يجب حاليا إعطاء فترة سماح محددة لمن يحوز سلاحا بدون ترخيص ان يقوم بتسليمه للجهات الامنية المختصة والمسئولة وفتح باب الترخيص لمن يرغب ترخيص سلاحه بتسهيلات بغرض حماية ماله ونفسه.