مصر تغرق في السلاح..!! صواريخ عابرة للمدن.. ومدافع مضادة للطائرات.. وطلقات خارقة ..

ماذا يدبرون لمصر؟
سؤال يتردد علي ألسنة العامة والخاصة وهم يتابعون بكل أسي وحسرة حجم الأسلحة الثقيلة التي تتدفق علي البلاد من حول حدودها المختلفة.. حيث تنوعت هذه الأسلحة ما بين صواريخ «أرض.. جو» ومدافع مضادة للطائرات والآلاف من الطلقات الحية والخارقة ومدافع هاون فضلا عن آلاف من الذخيرة الحية الكافية لمواجهة جيش كامل.
عقب ثورة 25 يناير استهدفت المخابرات العربية والأجنبية جهاز الشرطة لتدميرالأجهزة الأمنية لنشر الفراغ والفوضي في طول البلاد وعرضها وشهدت تلك الفترة حوادث الاعتداء علي أقسام الشرطة والسجون المركزية والسطو والسرقة لكل أنواع الأسلحة.. ولأن مصر محفوظة من الحافظ فقد تخطت البلاد هذه الأيام الصعبة.. ويبدو ان ذلك لا يروق للمتربصين بها.. فتدفقت الأسلحة المهربة علي مصر مرة أخري مما يعني ان خفافيش الظلام والعصابات الدولية بما لهم من ايدي ملوثة بالداخل يخططون لزعزعة استقرار مصر قبل وبعد انتخابات الرئاسة.
ما دلالة تدفق هذه الأسلحة من الناحية الأمنية؟ وما هو المغذي السياسي لإغراق البلاد في هذه الفترة بكل هذه الأنواع والأعداد؟ وما علاقة ذلك بأحداث العباسية؟ وماذا يدور في التحقيقات من أسرار حول هذه الصفقات؟
الإجابة عن هذه التساؤلات مطروحة في التقرير التالي..
بدو مطروح
أثارت شحنة الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في حوزة ثلاثة أعراب بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلي العديد من تساؤلات الخبراء الأمنيين حول وجهة تلك الأسلحة الثقيلة وغير المعتادة علي سوق السلاح المصري.. وتمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لمافيا تجارة الأسلحة.. وأكد الخبراء الأمنيون ان هناك جهات مجهولة تحاول إعادة البلاد للإنفلات الأمني ونشر الفوضي المسلحة قبل بدء عملية الانتخابات الرئاسية في محاولة منها للعودة لنقطة الصفر بعد ثورة 25 يناير وتمثل دق ناقوس الخطر وإنذار شديد عما تقبل عليه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لما تمثله نوعية تلك الأسلحة الجديدة علي سوق السلاح المصري ومن بينها 40 صاروخ أرض - أرض و17 صاروخ عابر للمدن وأجهزة جاهزة لاطلاقها من أعلي الكتف مثل جهاز ال«آر - بي - جي» مما يتيح لحائزيها سهولة إطلاقها من مختلف المواقع وكذلك لجهاز إطلاق صواريخ و17 قذيفة «ار بي جي» ومدفع هاون و13 ألف طلقة خارقة حارقة وهي نوعية غير معتادة وتدل علي خطورة الأوضاع في تلك المرحلة الفارقة من الأوضاع السيئة التي تمر بها مصر.
..وبدو سيناء
وأكد مصدر أمني مسئول رفض ذكر اسمه بان تلك الشحنة المضبوطة أخيرا كانت في طريقها لشبه جزيرة سيناء.. مشيرا إلي ان المتهمين جميعهم من الأعراب من بينهم شقيقان ينتميان لإحدي القبائل بمدينة رفح أما الثالث فينتمي لأعراب الصحراء الغربية وتحديدا لمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأكد المصدر أن تلك النوعية الخطيرة من الأسلحة إلى يتم استخدامها في التعامل مع قوات الشرطة لكنها تؤكد علي استعدادات أصحابها للدخول في مواجهات مع أفراد الجيش المصري.. وأشار إلى ان تلك الأسلحة يقدر سعرها بالملايين مما يؤكد ان من ورائها ليسوا أفرادا عاديين بل أنظمة مخابرات عالمية تحاول هدم منظومة الأمن المصري الداخلي واشاعة الفوضي داخل البلاد.. مدللا علي ذلك بقوله ان سيناء قد شهدت في الأيام الأخيرة العديد من العمليات المسلحة ضد قوات الشرطة وللمرة الأولي ضد قوات الجيش المصري وبشكل غير مسبوق ومن بينها ثلاث هجمات?مسلحة قام بتنفيذها مجهولين ضد مدرعتين تابعتين لقوات الشرطة ومستشفي تحت الإنشاء استخدمت فيها قذائف «ار بي جي» وأسفرت عن استشهاد مجند من قوات الأمن المركزي وإصابة آخر وكذلك إطلاق قذائف «ار بي جي» بالقرب من دبابة تابعة للقوات المسلحة بمدينة رفح وإطلاق قذائف أخري علي دبابتين تابعتين للجيش أسفر عن إصابة عدد من مجندي القوات المسلحة.
المخابرات الدولية
وأشار المصدر إلى ان تلك العمليات الإرهابية المسلحة دفعت إسرائيل إلي استدعاء الكتيبة الثالثة وإعادة تشكيلها وهي كتيبة تم حلها رسميا بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وأغلب جنودها من اليهود المتطرفين ونشرها علي طول الحدود المشتركة الإسرائيلية المصرية وذلك بعد التوتر الأمني بأراضي سيناء.
وأكد المصدر وجود معلومات مؤكدة إلي ان هناك أجهزة مخابرات عالمية ودولية تقوم بدعم عدداً كبيراً من الجماعات الإرهابية الجهادية المتواجدة بصورة كبيرة في منطقة رفح بشمال سيناء من أجل دفعها وتأليبها لعمل مواجهات شديدة مع قوات الجيش المصري علي الحدود المصرية الإسرائيلية لتكون ذريعة لتقوم الدولة اليهودية للقيام بأعمال عدائية تجاه الدولة المصرية.
التحقيقات تكشف
وكانت النيابة العسكرية واصلت تحقيقاتها في أحداث العباسية والتي أدت لسقوط 11 قتيلا وإصابة المئات بإصابات خطيرة وتمت إحالة 300 من المتسببين فيها للقضاء العسكري منهم 19 متهما كانوا يحملون أسلحة ألية من بين هؤلاء ثمانية متهمين اعترفوا بانتمائهم لإحدي الجماعات يرجح ان تكون جماعة الإخوان المسلمين ويقيمون جميعا بمحافظة الشرقية وهاربون من السجون أثناء ثورة 25 يناير وتلقوا تدريبات عسكرية مكثفة في قطاع غزة علي يد أعضاء من كتائب عز الدين القسام ودخلوا البلاد عبر الانفاق المنتشرة بمحافظة سيناء.. ذلك في الوقت الذي نفت ?يه بعض قيادات الجماعة انتماء هؤلاء لهم وذلك لرفضهم مبدأ العنف من أساسه ورجحت أنها تنتمي لبعض العناصر الجهادية التي رفعت الأعلام السوداء أمام وزارة الدفاع بغرض اقتحامها.
ويؤكد اللواء كمال صيام مساعد وزير الداخلية الأسبق وجود ثلاثة مصادر يتم من خلالها تهريب الأسلحة لداخل البلاد يتمثل الأول عبر الحدود الليبية المصرية من خلال الساحل الشمالي حيث يتم تهريب جميع أنواع الأسلحة من ليبيا بعد الثورة التي أطاحت بالقذافي وتمثل مدافع الجرينوف والمدافع المضادة للطائرات والتي تم ضبط الكثير منها بفضل يقظة وزارة الداخلية أما الثاني فيتم عبر الحدود السودانية المصرية ويتم إدخال الأسلحة الإسرائيلية والسودانية الصنع.
ويشير اللواء صيام للمصدر الثالث فيتركز عن طريق انفاق غزة وذلك بوجود أكثر من 140 نفقاً والتي تعد أخطر المعابر لدخول الأسلحة الإسرائيلية اغلب تلك الأسلحة تم تهريبها عقب ثورة 25 يناير بالإضافة لكمية الأسلحة التي تم سرقتها أثناء عملية اقتحام السجون والتي تصل إلي 20 ألف قطعة سلاح منها الأسلحة الألية التي كانت سببا في حالة الإنفلات الأمني التي تمر بها البلاد.. وأكد اللواء صيام ان انهيار جهاز الشرطة كان مخططا بهدف إحداث فتنة داخلية في مصر وضرب الوزارات السيادية ويسعون لهدم الجيش المصري.
وطالب صيام بضرورة عودة الثقة للشرطة حتي تتمكن من القبض علي الخارجين علي القانون وحماية البلاد من تلك الفتن.
تجارة رابحة
وطالب الخبير الأمني اللواء مجدي كمال مساعد وزير الداخلية الأسبق بتشديد الرقابة علي الحدود خاصة الحدود المصرية الليبية وذلك لوجود ميلشيات مسلحة وجماعات منظمة اتجهت لعمليات التهريب في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بعد سقوط القذافي بالإضافة لطول الحدود المشتركة بين البلدين وذلك يتطلب إدخال أدوات حديثة مثل المراقبة الجوية لتغطية المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب دخول السيارات إليها وذلك عن طريق طائرات الهليكوبتر لوجود بعض المهربين المصريين المدربين بمنطقة السلوم العارفين بالدروب والمدقات الجبلية.
وانتقد اللواء مجدي كمال الهجوم الأخير لمجموعة من المسلحين علي كمين قرية أبوطويلة علي الطريق الدولي بين الشيخ زويد ورفح باستخدام قذائف «ار - بي - جي» مما اسفر عن إصابة جنديين واتهم بعض القيادات الجهادية مثل الجهاد الفلسطيني وهي غير منظمة حماس مشيرا ان تلك الجماعات ترتبط بعلاقات زواج ومصاهرة وتجارة مع بعض العلائلات بمنطقة سيناء.
ويضع اللواء مجدي كمال روشتة للسيطرة علي عمليات التهريب منها السيطرة الكاملة علي الحدود المشتركة مع تلك الدول خاصة ليبيا والسودان وتجفيف منابع بيع الأسلحة والقبض علي كبار التجار سواء الجملة أو القطاعي ومحاكمتهم ومحاسبتهم خاصة محرزي الأسلحة غير المرخصة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لأن القانون المصري يمنع حمل السلاح لكنه لا ينفذ تلك القوانين.. مؤكدا ان تفعيلها مشروع لكثيرين.. مطالبا بضرورة عدم تحميل القوات المسلحة المسئولية لأنهم لم يقصروا في تأمين الحدود لأن الأعداد التي يتم تهريبهما عبر الحدود كثيرة جدا ومن الصعب?السيطرة عليها.
ويؤكد اللواء مجدي كمال أنه بالرغم من الجهود المتضافرة من قوات حرس الحدود والشرطة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا لداخل البلاد عبر الدروب الصحراوية إلا ان محافظة مطروح توجد بها كميات كبيرة حيث تعتبر مركزا في الوقت الحالي لبيع الأسلحة المختلفة وعد نوعية تلك الأسلحة فتراوح ما بين آلي «m5» أمريكي الصنع بالإضافة إلي العوزي الإسرائيلي ويعتبر ذلك السلاح مميزا عن غيره حيث إنه يمكن استخدامه بطلقات رصاص 9مللي أي انه يمكن استخدام طلقاته الأصلية بالإضافة إلي إمكانية استخدام طلقات المسدس العادي.
مدافع عابرة
ويطالب اللواء محمد الفخراني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية الأسبق بضرورة تعاون الشعب المصري بالمحافظات الحدودية خاصة أهالي مطروح مع الجيش والشرطة لزيادة تأمين تلك الحدود الطويلة في محاولة للتصدي لمحاولات التهريب المستمرة.. مؤكدا انه لايبتعد دخول تلك الصفقات والأنواع الحديثة من مدافع الهاون والمدافع العابرة للمدن ومنصات الإطلاق لصالح إحدي الجماعات في محاولة منها لزعزعة الاستقرار المنشود لصالح البلاد والعباد مؤكدا أن الضربات الأخيرة لوزارة الداخلية أعطت الثقة للمواطنين لعودة رجال الشرطة لمواجهة تلك?المؤامرات الدنيئة وذلك في إطار حرصهم علي ضبط أي قطعة سلاح غير مرخصة خوفا من استغلالها لزيادة معاناة الشعب المصري وخوفا من استغلالها في اية أحداث ارهابية تخريبية تشمل المنشآت والمباني الحكومية في ظل محاولات فتنة بين أفراد الشعب.. مشيرا إلى أن بعضهم كان يخطط لضرب واقتحام بعض الوزارات السيادية ومنشآت استراتيجية فالهدف الأساسي لعملية التهريب هدفا سياسيا.
وأكد الفخراني انه مع الظروف الحالية والأسلحة التي سرقت من الأقسام والمباني الشرطية بالاضافة للكمية التي تهرب من خلال الحدود مع بعض الدول زادت خلال الفترة الأخيرة.. مشيرا إلى ان السلاح موجود دائما بمحافظات الصعيد إلا انه زاد عدده خلال الشهور الأخيرة للمناخ الخصب لبيع وترويج بيع السلاح الألي لان الصعيد مازال يعاني من ظاهرة الثأر المنتشرة فالأسلحة مظهر قوةودفاع للعائلات ونوع من الوجاهة الاجتماعية في الصعيد.. مدللا علي ذلك بما شهدته إحدي قري محافظة أسيوط من حرب شديدة بين عائلتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة وا?بنادق الألية ومدافع الجرنيوف مما أدي لاشتعال النيران في 37 منزلا واحراقها تماما بالإضافة لحرق محصول القمح بالقرية بالكامل.
وأكد اللواء محمد الفخراني ضرورة مساعدة ضباط وأفراد الشرطة للخروج من حالة الإحباط التي نظراً عليهم ولديهم جروح نفسية فالأمن لم يعد كسابق عهده.. مطالبا بضرورة استعادته لعافيته ونقف كمواطنين وإعلام شرفاء بجانب أفراد الشرطة وتخفيف حدة الهجوم عليهم ونعطيهم الثقة مرة أخري في أنفسهم.. وحذر الفخراني بأنه ان لم يستعد الأمن الثقة مرة أخري في نفسه وثقة المواطنين فتطول فترة الإنفلات الأمني التي ستضر بالجميع.
تشديد العقوبة
ويؤكد شوكت عز الدين المستشار القانوني والمحامي بالنقض ان المادة 26 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة رقم 26 لسنة 78 والتي تنص علي معاقبة كل من يحوز سلاحا أو ذخيرة بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة 500 جنيه ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من يحوز سلاحا من الأسلحة الممنوعة أما عقوبة الاتجار والتصنيع فهي لا تزيد عن ثلاثة سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بهاتين العقوبتين.
وأشارعز الدين إلى ان أحكام محكمة النقض استقرت علي ان جريمة حيازة الأسلحة تتحقق بالحيازة المادية لها من دون النظر للباعت عليها حتي لو تمت الحيازة نزولا عن رغبة صاحب العمل.. مضيفا ان المادة 26 نصت أيضا علي تشديد العقوبة إذا تمت حيازة الذخائر داخل أماكن العبادة أو وسائل النقل العام أو التجمعات العامة وقد تصل العقوبة للإعدام إذا كانت الحيازة لغرض استخدام الذخيرة فيما يخل بالأمن العام أو نظام الحكم أو يمس السلام بين فئات الشعب ونص المشروع علي ان يكافئ كل فرد يرشد عن حيازة أسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخ? بها عن قانونا.. وعن حالات إلغاء تراخيص الأسلحة أكد شوكت عز الدين ان مجلس الدولة اعطي لوزارة الداخلية الحق قانونا في إلغاء أي تراخيص للسلاح حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن ولا قيد عليها في ذلك سوي ان يكون قرارها مسببا وليس للقضاء ان يعقب علي قرار الإلغاء مادام هذا القانون بعيدا عن الانحراف بالسلطة.
وفي النهاية أكد شوكت عز الدين ان القاعدة هي تجريم حمل واستخدام السلاح إلا اذا كان مرخصا ولكن بسبب الانفلات الأمني انتشرت الكثير والكثير جدا من جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف للأطفال والكبار باستخدام السلاح المهرب من خارج البلاد خاصة من الحدود الغربية المتأخمة لليبيا أو الحدود الشرقية وخاصة الحدود الإسرائيلية أو الجنوب من دولة السودان مشيرا بأن الأسلحة تركزت بالمناطق التي يعد جزءا من موروثها الثقافي مثل الصعيد في جنوب مصر أو الشمال الشرقي بسيناء وذلك لارتباطه بالخصومات الثأرية في الصعيد أو النزاعات القليلة في سيناء.
وتلتقط خيط الحديث مني درويش المحامية بالنقض بقولها ان الأصل في الحصول علي تراخيص الأسلحة هو الإباحة وأما الاستثناء فهو المنع هذا هو نص القانون بمعني انه من حق المواطن أي مواطن ان يحصل علي رخصة السلاح مادام عمره يزيد علي 21 عاما ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو حبس في جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض أو السرقة أو الاتجار في المخدرات وكذلك المتشردين أو المشتبه فيهم ومن لا يكون في حالة صحية جيدة.. وتؤكد مني درويش علي ان هناك فئات أيضا من المواطنين أو الأشخاص مصرح لهم بحكم القانون بحكم السلاح بدون ترخيص وهؤلاء هم رجال الشرطة والقوات المسلحة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحافظون والوزراء حتي في حالةالتقاعد أو انتهاء الخدمة وذلك طبقا للمادة 5 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 45 لسنة 1954.. وطالبت مني درويش المسئولين بوزارة الداخلية بترشيد إصدار التراخيص وحمل السلاح لان نسبة كبيرة من حامل تلك الأسلحة يستخدمونه كشكل من أشكال المظهرة والوجاهة الاجتماعية مما يؤدي لارتكابهم جرائم جسيمة.
وتؤكد مني درويش ان الصواريخ التي تم ضبطها أخيرا تم تهريبها لمصر عبر الحدود الغربية المتأخمة لمصر وليبيا بعد انتشار مافيا تجارة الأسلحة عن طريق القبائل بعد الإطاحة بمعمر القذافي عقب الثورة هناك.. ومن الممكن ان تكون في طريقها لغزة وليست لداخل البلاد لانها أسلحة جديدة علي المجتمع المصري وتستعمل في حروب المدن والشوارع والعصابات المنظمة.
مبادرة تسليم السلاح
وأكد اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح ان هناك مبادرة اطلقتها المديرية باقناع حائزي الأسلحة الآلية والثقيلة والتي دخلت البلاد إبان الثورة الليبية بتسليمها مقابل قيام المديرية بإصدار تراخيص لأسلحتهم.. مشيرا إلى أنه تم تفعيل دور العمد والمشايخ وعواقل العائلات لاقناع ذويهم بالمبادرة وحائزي تلك الأسلحة بالتخلي عنها للشرطة وكذلك استشعار المواطنين بمطروح بالجهود التي تبذلها أجهزة الأمن لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الاستقرار دفع هؤلاء المواطنين للتعاون المثمر والبناء مع أجهزة الشرطة.
وأشار فكري إلى ان إدارة البحث الجنائي بالمديرية قامت بتجنيد المصادر السرية في أوساط من يعملون في تهريب الأسلحة لداخل البلاد وتم التنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح علي عمل خطة مرورات كاملة تغطي الأماكن.
التي يلجأ إليها المهربون لتخزين أسلحتهم والتي تعتمد في الناحية الأخري علي نشر الأكنمة الثابتة والمتحركة علي طول الطرق المؤدية لمحافظة مطروح منها علي سبيل المثال طريق وادي النطروح -العلمين أو الطريق الساحلي إسكندرية- مطروح.
وأكد فكري أنه طبقاً لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط مروجي الأسلحة وخاصة الآلية والثقيلة والتي تعكر صفو الأمن العام وتم شن حملة بدءاً من 27/4 إلي 13/5 بالتنسيق مع قطاع والأمن وقطاع مصلحة الأمن العام وأسفرت الحملة عن تسليم 17 بندقية آلي من بينهم 2 مورس و2 لي انفيل وعدد 8 مدفع ما بين مضاد للطائرات م/ط للتحميل علي سيارات ومضاد للطائرات محملة علي الكتف من الطراز الحراري ومدفعين جرنيوف نصف بوصة مدي 7 كيلو وضبط 5 قاذفات صواريخ حرارية و5 صواريخ خاصة بها و3 بنادق آلية.
وأشار اللواء حسين فكري بأن تلك الجهود لاقت استحسان جميع أهالي مطروح وأبناء القبائل خاصة أن المحافظة علي أبواب فصل الصيف والتي تستعد فيه المحافظة لاستقبال ما يقرب من 7 مليون زائر خلاله وأشاد فكري بما لمه من وعي لدي أهالي مطروح بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وضرورة تكاتف جميع الجهود للعبور من تلك الفترة واجتيازها بسلام وتأمين المرحلة القادمة والتي تشهد الانتخابات الرئاسية.. ونفي اللواء حسين فكري ما رددته بعض وسائل الإعلام من تحول مرسي مطروح لسوق رائجة لتجارة السلاح.. مؤكداً أن الجهود التي تبذل لمتابعة الحدود والتي تتولاها القوات المسلحة والمتمثلة في قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية والتعاون التام بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة لضبط كل محاولات التهريب سواء كانت مخدرات أو أسلحة.. مؤكداً بأن الكيمات المضبوطة من الأسلحة والمخدرات خير دليل علي الجهود المبذولة.