"المصريون" ترصد ظاهرة انتشار الأسلحة فى مصر

يثير انتشار الأسلحةِ فى مصر والذى أصبحَ فى تزايد مستمر قلق وخوف بل وذعر المصريين الذين يتطلعونَ إلى حياةٍ آمنةٍ خاليةٍ من العنفِ واستخدامَ السلاح، فمنذ قيام ثورة 25 يناير التى أعقبتها حالة من الانفلات

يثير انتشار الأسلحةِ فى مصر والذى أصبحَ فى تزايد مستمر قلق وخوف بل وذعر المصريين الذين يتطلعونَ إلى حياةٍ آمنةٍ خاليةٍ من العنفِ واستخدامَ السلاح، فمنذ قيام ثورة 25 يناير التى أعقبتها حالة من الانفلات الأمنى نتيجة لسرقة الأسلحةِ من أقسام الشرطةِ، ومخازن مديريات الأمن من قِبل البلطجية لاستخدامها فى ترويع المواطنين، وفى كل الأعمال الإجرامية الأخرى، فضلا عن أن المواطن المصرى فقد الثقة فى الأجهزة الأمنية نتيجة ضياع هيبة الدولة جراء الاعتداء على رجالِ الشرطة، مما دفعه إلى حمل السلاح ليدافع به عن نفسه وأسرته ومواجهة البلطجية والخارجين على القانون، متخذا شعار: (هاخد حقى بدراعى)، وأكبر مثال على ذلك ما حدث فى محافظات الشرقية، وكفر الشيخ ، والمنصورة، وغيرها من محافظات مصر وقيام الأهالى بقتل عدد من البلطجية والتمثيل بجثثهم وإحراقها وإلقائها فى الشارع، ليكونوا عبرة لغيرهم من البلطجية.
ليس هذا فقط، بل يوجد ما هو أشد وأخطر من ذلك، وهو تهريب أسلحة حديثة ومتطورة داخل مصر عبر المنافذ والحدود، سواء عن طريق السودان أو فلسطين أو ليبيا، وحصول المواطنين عليها فى مواجهة بعضهم البعض.
نشأة وتوغل السلاح فى مصر
نشأت تجارة السلاح فى مصر انطلاقا من جريمة الثأرِ فى صعيد مصر، حيث يؤمن أهله هناك بأن من يتولى القصاص هو ولىُ الدمِ وليس ولى الأمر، فلجأوا إلى تخزين السلاح كوسيلة لأخذ الثأر، أما فى غير صعيد مصر فلجأ البعض إلى تصنيع أسلحة "بير السلمِ" ثم تطور الأمر فيما بعد، خاصة عندما دخلت غزة على طريق الشراء، فالفلسطينيون يحصلون على الأسلحةِ إما عن طريق الصهاينة أنفسهم، كما قال أحد القادة الفلسطينيين، حيث يوجد من بين الإسرائيليين من يموّل الفلسطينيين بأسلحة طالما يحقق أرباحا وفيرة، لكن المصدر الرئيسى لحصول الفلسطينيين على الأسلحة يكون عبر مصر عن طريق الأنفاق، أما الأمر الثانى وهو الأخطر على الإطلاق فهو ما يتعلق بليبيا وعمليات التهريب المذهلة إلى مصر، أو عن طريق التهريب من الدول العَربيةِ والولايات المُتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، ويسمى هذا التهريب بالعشوائى، لأن الذى يبيعُ هذه الأسلحة غير مدرك ما يحتاجه السوقُ المصرية.
"المصريون" رصدت آراء الشارع حول هذه الظاهرة، (نحنُ بحاجة ٍإلى رجوع الشرطة بشكلٍ مكثف)، هكذا بدأ إسلام محمد على من منطقة عين شمس حديثه قائلا: انتشارُ الأسلحة شيءٌ دخيلٌ على مجتمعنا المصرى وخاصة بعد قيام الثورة، فأنا شاهدت بعينى حادثة غريبة لا يمكن أنساها، حيث أطلق أحد المواطنين النار على شقيقه بدون قصد فأوقعه قتيلاً فى الحال، وحدث ذلك خلال مشاجرةٍ مع مجموعةٍ من الشباب استخدموا فيها الأسلحة النارية، وأثناء إطلاق أحدهم النار على الطرف الآخر اهتزت يده واستقرت الرصاصة فى رأس أخيه.
(ومنَ الحبِ ما قتل)، تقولُ هدى مصطفى من المرج: حدثت قصة ٌغريبةٌ نوعاً ما فى الشارعِ الذى أسكنُ فيه، كانَ يوجدُ شاب يحبُ جارته وتقدمَ لخطبتها، لكنها رفضت ووافقت على عريس آخر، فأوقفها فى الشارعِ محاولا معاتبتها، لكنها نهرتهُ فقامَ بإطلاق النار عليها وقتلها، مستخدما سلاحا رشاشا كان بحوزته.
و يقولُ وليد السيد على طالب حقوق: أثناء سيرى فى منطقةِ العتبة ِ رأيتُ بائعاً متجولا يقومُ ببيع الأسلحة البيضاء (المطاوي) بشكل علنى فى الشارع، وأمام أعين رجال الداخلية دون رادع أو محاسبة، متسائلاً متى ستعودُ هيبةُ الداخلية؟
اللواء فؤاد علام: الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة تافهة مقارنة بالمهربة
أما اللواء فؤاد علام الخبيرُ الأمنى فيقول: للأسف الشديد، فكما هو واضح من خلال ما تم ضبطه وأعلنَ عنه، توجدُ كميات سلاح ضخمة جدا والأخطرُ من الكمياتِ النوعياتُ نفسها، فعلى سبيل المثال: رأينا مدافع آلية، وجرينوف وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وقنابل يدوية، كل هذه النوعيات المختلفة من الأسلحة مهربة من ليبيا بكميات ضخمة جدًا، لأن ما تم ضبطه يشير إلى هذا، فضلا أن ما استخدم منه سواء فى سيناء أو فى بعض المناطق الأخرى من مصر، وأن هناك كميات ضخمة ونوعيات خطيرة من الأسلحة دخلت مصر عبرَ الحدود.
ويضيفُ اللواء علام أن الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة ومخازن مديريات الأمن عقب ثورة يناير تعد تافهة على حد تعبيره ولا تمثل شيئا بالمقارنة بالأسلحة المهربة، والتى دخلت البلاد عن طريق ليبيا خلال الشهور السابقة، مشيراً إلى أنه يجبُ أن نعرفَ أولاً مَن القائمين على عملية التهريب؟ ومَن الممول لعمليات شراء هذه الأسلحة، متسائلاً: هل هى مجموعات إرهابية؟ أم تنظيمات أم وراءها أجهزة أمن دولية؟ مؤكدا أننا فى أمس الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة مثل الطائرات وكاميرات بالأشعة الحمراء وبالليزر وأسلاك شائكة.
مضيفًا أنه يجب إعادةُ النظر فى حراسةِ الحدود.
نبيه الوحش: لابد من تشديد العقوبة لتصل للإعدام للمهربين والأشغال الشاقة المؤبدة للحيازة والاتجار
من ناحيته، قال نبيه الوحش المحامى: المشكلة ليست فى انتشار الأسلحة فحسب، بل فى وجود أنواع من الأسلحة لم يتعود عليها الشعب المصرى بعد، ك"الكلاشينكوف"، وال"آر بى جى"، والبنادق الآلية، وليس ذلك نتيجة للانفلات الأمنى فى الداخل فقط، بل الانفلات الأمنى على الحدود أيضا سواء من جهة مطروح أو السودان، كما أن هناك مافيا للسلاح يستخدمون الطرق الصحراوية لتهريب الأسلحة.
وعن مبادرة وزارة الداخلية لتسليم الأسلحة خلال 180 يوما وتسهيل إجراءات رخصة السلاح، يقول الوحش إن هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامى فقط، مؤكدا أن هناك تعقيدات للحصول على رخصة سلاح.
وعن الحد من انتشار الأسلحة يقول الوحش: لابد من تشديد العقوبة لتصبح إعداما للمهربين، والأشغال الشاقة المؤبدة للحيازة والاتجار، خاصة للأسلحة غير التقليدية، ولابد من فرض رقابة صارمة على محلات الأسلحة البيضاء.
العلاقات العامة بوزارة الداخلية: هناك إصرار من الشرطة على العمل الجاد والتضحية بالنفس لاستعادة الأمن
كان لابد من سماع رأى وزارة الداخلية حول هذه الظاهرة المقلقة.. يقول العميد أيمن حلمى مسئول العلاقات العامة بوزارة الداخلية إنه فى الفترة من 1/7 حتى 30/9 من العام الحالى، تم ضبط 5219 سلاحا ميريا من الأنواع المختلفة و34 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و147726 طلقة، والسلاح الأبيض 22484.
ويضيف حلمى: الأمن العام ومديريات الأمن تقوم بعمل دراسة حول الأماكن والبؤر الإجرامية والورش التى تشتهر بوجود الأسلحة، وسوف يتم مهاجمتها، مضيفا أن الوزارة أطلقت مبادرة لتسليم السلاح خلال 180 يوما، وتقدم بالفعل 18 شخصا من محافظة مطروح بتسليم الأسلحة التى بحيازتهم، بجانب فردين سلموا أسلحة للسيد وزير الداخلية كانوا قد عثروا عليها، مؤكدا أن المواطن إذا كانت لديه الرغبة فى الحصول على رخصة سلاح سوف تقوم الوزارة بتسهيل تلك الإجراءات حتى يحصل على الرخصة.
يؤكد العميد أيمن أن الأمن العام والأمن المركزى ومكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة عن طريق الحدود ومنافذ مطروح، وطريق العلمين، والطريق الصحراوى، وهذه الأسلحة كانت مهربة من الصحراء الغربية وليبيا، ويعد هذا من جهود الأمن للحد من انتشار الأسلحة وضبط حائزيها، حيث إن أجهزة الوزارة تتعاون مع بعضها البعض وهذا التعاون يؤدى إلى النجاح فى العمل ومواجهة السلاح.
وشددَ على أن أجهزة الأمن لن يهدأ لها بال إلى أن يتم إعادة الاستقرار والأمن، فهناك إصرار من رجال الشرطة على العمل الجاد، وعلى التضحية بالنفس، فى سبيل استعادة الأمن والأمان.