خواطر

المواطنة لا تعني خرق القوانين

من المسئول عن هذا الذي حدث في منطقة الطالبية بحي الهرم وأدي الي هذا الصدام غير المبرر من جماعة من المتظاهرين ورجال الشرطة. لابد أن يكون محور المحاسبة عن كل ما جري هو سيادة القانون؟ وأن يعلم الجميع وبلا استثناء بأنه لن يكون هناك احدا في هذا البلد فوق القانون الذي من المفروض انه يحكم هذا البلد. ان غير ذلك يعني أن تسود الفوضي ويصبح من حق أي فرد أو فئة أن يعمل ما بدا له وان يتحول الأمر الي (سداح مداح) ليس من ضابط له سوي ممارسة العنف المتبادل. من ناحية اخري أرجو ألا يكون هدف ما يحدث هو استثمار ما يحيط بمناخ الانتخابات التشريعية من توترات وصراعات سياسية.
من المؤكد أنه ووفقا لما يقضي به الدستور حول مبدأ المواطنة ان احدا يمكن أن يعترض علي الحرية والممارسة الدينية.. ولكن لابد ان يتم ذلك في اطار قانوني وليس من خلال السلوك الذي يستهدف »ليّ« ذراع الدولة وفرض الأمر الواقع. ان مثل هذه التصرفات وبكل الملابسات التي تحيط بها ليست سوي انعكاس لحالة من الاحتقان الذي يحمل في طياته دعوة خفية لاثارة الفتنة والتمرد علي القانون وأمن الوطن. نعم للمطالبة السلمية بأي حقوق لا تتعارض مع القوانيين السائدة ولكن .. لا .. وألف لا .. لمحاولات تحويل الشوارع والأحياء إلي ساحات حرب لا نجني من ورائها سوي هز الاستقرار وترويع المواطنين. من المؤكد ان هناك قنوات متعددة لضمان أن يتم كل عمل علي أرض هذا البلد داخل القالب القانوني بعيدا عن أي دعاوي تشجع علي اثارة الفتنة والقلاقل . إنه وكما أن أي مسجد في هذه الدولة لا يمكن بناؤه الا بترخيص فإن هذا ينطبق ايضا علي اقامة اي كنيسة . ليس مقبولا بأي حال مادام هناك استعداد لازالة أي معوقات ممارسة عمليات التحايل واللف والدوران حول القانون.
إن مراجعة أمينة للبيانات الصادرة عن الدولة وكذلك ما صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة التي شهدت مظاهرات العنف التي قام بها الأخوة الاقباط .. تؤكد مصداقيتها . لقد استجابت أجهزة المحافظة وفقا لما تم اعلانه وبدون أية مشاكل لطلب اقامة مجمع قبطي للخدمات والذي لم يتضمن اقامة كنيسة. وذكر المحافظ انه كان علي استعداد ومازال علي استعداد لاصدار ترخيص لاقامة هذه الكنيسة اذا كان الطلب المقدم قد شمل بناؤها. لقد أكدت الرسومات الهندسية التي كانت مصحوبة بالطلب الذي تقدم به الاخوه الاقباط في المنطقة وصدر الترخيص علي أساسه.. هذه الحقيقة.
وتشير ملابسات هذه الاحداث المؤسفة إلي أن الأجهزة المعنية في المحافظة قد فوجئت بأن هناك مخالفة لتصريح البناء وأن العملية تحولت الي بناء كنيسة بدون ترخيص. كان من الطبيعي ان تتدخل الاجهزة المنوط بها حفظ الامن وتنفيذ القانون وهو أمر لا يتعلق بمعتنقي اي ديانة ولكن علي أساس أن الجميع مواطنون يخضعون لمبادئ الدستور والقوانين المنبثقة منه والتي تحكم هذا البلد. ومن خلال الاتصالات التي جرت لاحتواء الموقف وتأكيدا لحسن نية السلطات المسئولة قال المحافظ انه ليست هناك أي مشكلة في منح ترخيص بناء الكنيسة خلال مدة لا تتعدي الاسبوعين.. ولكن وتحت تأثير الاثارة والنية المبيتة وفقا لما كشفته التطورات المأساوية التي شهدتها بعض شوارع محافظة الجيزة جاءت أعمال العنف التي لم يكن أمام رجال الشرطة سوي التصدي لها حفاظا علي أمن الوطن والمواطنين. ان ما يدل علي سلامة هذه الاجراءات حرص رجال الأمن علي ان يتسم تعاملهم مع هذا العنف بضبط النفس.. ان كثيرا منهم ومن بينهم بعض قادتهم قد تعرضوا للإصابة من جراء هجمات بعض عناصر هذه المظاهرات. لم يقتصر الأمر علي ذلك بل تعداه ليشمل عمليات تدمير وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة.
ليس من سبيل لمعالجة مثل هذه المواقف سوي إحترام القانون وعلي أساس ان أمن واستقرار الوطن لا يمكن ان يكون رهينة لمثل هذه الممارسات غير المسئولة من جانب أي طرف في هذا البلد وباعتبار ان شظاياها سوف تصيب الجميع بلا استثناء.
لا خلاف علي أن تأمين هذا الوطن هو مسئولية كل من يتمتع بالمواطنة المصرية مواطنا صالحا ملتزما بسيادة القانون وان لا مكان للصراعات علي أساس الدين التي يختلقها البعض بأي وسيلة غير مشروعة والتي تستهدف إثارة نار الفتنة التي سيكتوي الجميع بنيرانها.