أعضاء "الخمسين" يعرضون رؤيتهم للدستور

إجماع علي إلغاء الأحزاب الدينية.. ومطالبات بتقليص سلطات رئيس الجمهورية

عمرو موسى ومحمود بدر فى حوار ودى عقب الجلسة
أعضاء يطالبون بصياغة مادة الشريعة كما وردت في دستور 1971
خصصت لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلستها العامة للا ستماع لرؤية أعضائها حول مشروع الدستور الجديد، أهم رؤاه وفلسفته وأهدافه، وأجمع أعضاء اللجنة علي ضرورة إلغاء الأحزاب الدينية، طالب عدد من الأعضاء بتقليص سلطات رئيس الجمهوريةحتي لانصنع نصف إله جديد ونكرر كارثة نظام مرسي، وسط مطالبات للأعضا ءبالاكتفاء بنص المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كما وردت في دستور 1971..
في بداية المناقشات حذر سامح عاشور من أن اشتراك الأعضاء الاحتياطيين في عملية التصويت قد يعرض قرارات اللجنة للطعن علي بطلانها اوالتقاضي ضدها وهومالانريده .. وقال حسين عبد الرازق أن الدستور لابد أن يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية والثقافة الخاصة بنا عن طريق تنويع مصادر التشريع، والنص علي مدنية الدولة.. مطالبا بنصوص واضحة للمساواة بين الجنسين وضمان عدم ممارسة اي تمييز ضد المرأة .. فيما طالب د. محمد أبوالغار بضرورة صياغة المواد في شكل واضح ومحدد لايحتمل اللبس والتأويل عند صياغة أية قوانين تستند للمواد الدستورية ، وشدد علي ضرورة الرجوع لمادة الشريعة الإسلامية كما كانت في دستور 1971، وقال أنه منذ صدور دستور 71 لم يصدر أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية علي مدار 40 عاماً حتي قامت ثورة يناير في 2011.وهذا مايؤكد أن المادة بشكلها الواردة عليه في دستور 1971 كافية للغاية . وقال المخرج خالد يوسف أن الموجة الثانية للثورة في 30 يونيورفعت ستة شعارات محددة منها لا للدولة الدينية ، والعيش المشترك بين المختلفين وأن التنوع المذهل لشعب مصر يعبر عن غناها وليس عن اختلافها، وكذلك العدالة الاجتماعية التي يجب ان يتضمن هذا الدستور مواد واضحة تجبر اي نظام قادم علي تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها محور الثورة، وأضاف: من المؤكد ان الشعب سيثور علي اي نظام او دستور لايعبر عن هذه العدالة ..
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة انه لابد من النص صراحة علي عدة مبادئ في مشروع الدستور، وأولها مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ علي مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية وهوما يجب أن تراعيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بتجريم التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وإنشاء مراكز للرقابة علي مبدأ عدم التمييز، مع الإبقاء علي نص مادة الشريعة الإسلامية كما وردت في دستور 71.. وانتقدت تمثيل المرأة في لجنة الخمسين بخمسة مقاعد فقط، وقالت ان هذا يمثل استمرار التمييز بالمرأة وعدم الاكتراث بتمكينها التي تمثل48.5٪ من المجتمع، وتشكل كتلة تصويتية قوامها 23مليون صوت ..
وقال محمد سامي رئيس حزب الكر امة أن المصريين لازالوا يتعاملون مع الرئيس بمبدأ التأليه فيجعلون من أي رئيس نصف إله، وبالتالي فلابد من تقليص سلطات رئيس الجمهورية لأقصي حد لتفادي تكرار هذا النموذج وقال أن لجنة الخبراء العشرة أنهت عملها خلال شهر فألغت مجلس الشوري والمادة 219ونسبة العمال والفلاحين، ونحن لابد أن نتروي في إصدار الدستور، وأن نبحث عن المآرب والأفخاخ التي وضعتها التأسيسية السابقة في الدستور المعطل، ومنها سلطات رئيس الجمهورية حتي لا نكرر كارثة نظام مرسي ..
وتساءل د. عبدالله النجار ما هي الاهداف المطلوبة في صياغة النصوص الدستورية حتي لا يصبح دستور هذه اللجنة مثل سابقتها ، قائلا أنا اري انه يجب ان نؤكد الوحدة الوطنية ورفض فكرة الدولة الدينية وترسيخ قيم الاسلام السمحة وكرامة الانسان المصري في الداخل والخارج ودور المرأة والشباب في العمل العام، وأضاف النجار انه لابد من تأكيد دور العلم وريادة الازهر واستقلاله لتقديم التفسير الموضوعي للدين.
وأشارد. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء الي بعض المواد التي تم الغاؤها من لجنة العشرة ومنها مادة الشوري وتعريب العلوم وحق الرياضة وتجريم التعرض للرسل مطالبا بتوضيح اسباب الغاء هذه المواد من خلال تخصيص لجنة عامة بحضور لجنة العشرة لكي نعرف خلفية الالغاء . وقال محمد عبد العزيز ممثل حملة تمرد أن المدخل الرئيسي للدستور الجديد يجب أن يكون ماتم رفعه من شعارات ومطالب في ثورة 25يناير التي سرقت و30يونيو التي هدفت لاستعادتها، وأن تتضمن ديباجة الدستور أن هاتين الثورتين ومبادءهما وأهدافهما هما محور هذا الدستور وفلسفته الرئيسية، مطالبا بإلغاء تشكيل أحزاب سياسية علي أساس ديني، والنص علي عدم جواز إنشاء هذه الأحزاب ..