القضاه اتفقوا: نحتاج للاستقلال وليس التطهير

احمد مدحت المراغى - حسن رضوان - فتحى عزت
أجمع رجال القضاء علي رفضهم لجميع التدخلات من القوي السياسية بمختلف انواعها في شئون القضاء المصري واستقلاله.. مؤكدين أن أزمة تعيين نائب عام جديد أمر قد انتهي وحسم بحكم دائرة شئون القضاء الصادر ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما.. وان تلك الازمة حلها فقط بين أيدي القضاة.. كما رفضوا ما يسمي بالدعوة لمليونية تطهير القضاء التي تدعو لها الجماعات الاسلامية في حقيقتها ليست سوي حشد للسيطرة علي القضاة.. وأكدوا علي استعدادهم للتضحية بأي شيء من أجل نزاهة واستقلال القضاء.
أكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق.. ان القضاء المصري.. قضاء شامخ يتحلي بالنزاهة والاستقلال ومعيار المحاسبة للقضاة شديد ولا يقبل أي تهاون وهو يحاسب عن سلوكه العام وسلوكه الخاص ولا يؤاخذ بالادلة بل بمجرد الشبهات ليظل القضاء ثوبا أبيض ناصعا لا يقبل ان تلوثه نقطة سوداء ولهذا فإن أي قاض تحوطه أي شبهات لا يستمر في عمله ليوم واحد، وان القضاة لا يقبلون ان يكون بينهم قاضيا تم تشويه سمعته بأية شائعات. ولهذا فان أي واقعة تحيط بالقاضي يتم تحقيقها علي الفور واذا تضمنت أي وقائع يتم تقديمه الي مجلس الصلاحية الذي يتكون من شيوخ رجال القضاء وينال الجزاء الحاسم وقد تكون احالته الي المعاش أو نقله الي وظيفة غير قضائية. وفي هذا الشأن لا يستلزم المجلس توافر أدلة كافية للادانة بل يكتفي بمجرد السمعة وعدم الثقة. ولهذا فان القضاء يطهر نفسه بنفسه بصفة مستمرة ومن غير إعلان حفاظا علي هيبة القضاء ومعيار المحاسبة صارم وشديد علي خلاف ما يجري في الجهات الاخري التي تستلزم توافر الادلة الكافية وفي هذا الشأن لا يقبل ما ذكره احد رجال الاحزاب بأن بعض القضاة قدمت اليهم رشاوي لان هذا القول المرسل يعاقب عليه جنائيا بل يتعين عليه ان يتقدم الي مجلس القضاء الاعلي والتفتيش القضائي بالوقائع التي يدعيها ويزعمها وفي هذه الحالة سيؤدي خدمة كبيرة للقضاء، لانه سيتم علي الفور تحقيق عاجل في هذه الوقائع وسيتخلص القضاء من مثل هذا الشخص الذي يدعي فساده.
وانتقل المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق الي حصانة القضاة نذكر ان هذه الحصانة ليست مقصودا بها ميزة للقضاة بل هي مقررة لحصانة الخصوم ليصدر القاضي حكمه بالعدل وبالحق دون ان يكون معلقا في رقبته أي خوف من العزل أو النقل، بل يصدر حكمه وهو مطمئن كل الاطمئنان بأن احدا لن يعصف به او ينال منه بعدم رضائه عما يصدره من أحكام. كما يجب علي القاضي ان يكون مستقلا عن الاحزاب والجماعات السياسية فلا ينتمي الي حزب ولا يميل الي جماعة. والقضاء المصري منذ انشائه يحرص علي الاستقلال والبعد عن الاحزاب والتيارات السياسية والتاريخ كله يشهد علي ذلك.
واضاف المستشار المراغي.. أنه من غير المقبول وامام العالم اجمع ان يخرج فريق ليسيء الي قضاته الاشراف الذي يشهد الجميع بنزاهتهم واستقلالهم ولهم مكانتهم المرموقة في جميع دول العالم .
السلطة القضائية
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة.. إن السلطة القضائية تعلو جميع سلطات ومؤسسات الدولة.. إذ إنها الحاكمة لجميع المنازعات التي تثور بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والافراد وهي الحافظة لاستقرار الأمن في البلاد.. وهي منبع الأمن والاطمئنان للاستثمار والمستثمرين وان ما حدث في الفترة الاخيرة من تدخل في اعمال السلطة القضائية والتقليل من شأن القضاة ووصف البعض منهم بالمفسدين يعود علي الدولة بالخسارة وعدم احترام الدول الأخري لاحكامها القضائية وهو ما نعيشه هذه الأونة من عدم استطاعة الدولة رد الاموال المنهوبة والمتواجدة في دول مختلفة نتيجة للنيل من السلطة القضائية.. فالواجب ان تكون مليونية اليوم احتراما للقضاء وإعلاء من شأنه امام العالم وترك امور الفساد اذا وجدت للمختصين بها إذ ان اصعب جهة في الدولة يخضع فيها القاضي الي المراقبة في اعماله وسلوكياته واخلاقياته هي المعيار الذي يفاضل بين القضاة وبعضهم البعض وعلي أقل خطأ يعاقب القاضي ويتم إبعاده عن منصبه مهما علا شأنه.
كلام غير مقبول
وأشار المستشار محمود حمزة بمحكمة شمال القاهرة ان فكرة طرح عبارة تطهير القضاء يعد كلاما مغلوطا وغير مقبول.. لان القضاء المصري يحتاج الي الاستقلال وليس التطهير.. لان القضاء قادر علي تطهير ذاته.. ويجب الوضع في الحسبان أن التدخل في شئون السلطة القضائية يعد عصفا بمبدأ الفصل بين السلطات بما سيؤدي حتما الي تغول السلطة التنفيذية وتأسيس نظام ديكتاتوري ينال من حريات المواطنين وحقوقهم.
وأضاف إنه يجب الوضع في الحسبان بان مصر قامت بالتوقيع علي اتفاقيات خاصة بمبادئ الامم المتحدة منها اعلان »لسينخ س« الخاص بمبدأ استقلال السلطة القضائية والحفاظ علي الحقوق المدنية والسياسية.
حسم أزمة النائب العام
ويقول المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. ان الوضع الحالي بالنسبة لمطالبة جبهة الانقاذ الوطني باقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام من منصبه.. قد حسم الامر بعد صدور حكم بطلان قرار تعيين طلعت عبدالله وعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه وانها مسألة حسمها القضاء الذي بيده هو فقط الطعن علي ذلك الحكم.
واضاف حول بما يسمي بمليونية تطهير القضاء لا تعدو تلك الدعوة سوي مجرد حشد أعداد للمطالبة بتنفيذ طلبات غير قانونية تتمثل في تطهير القضاء وهم لا يعنون مفهوم التطهير.
وأشار الي ان القضاء سيتصدون للدفاع عن قضائهم مهما كلف القضاة من تضحيات من أجل استقلال القضاة وضد العدوان عليهم.
مصلحة الدولة
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان ما يحدث الآن من هجوم شرس وضار علي القضاء وعلي السلطة القضائية هو هجوم عبثي لان القضاء هو السلطة المهمة بين السلطات الثلاث فاذا انهارت السلطة القضائية معني ذلك ان تنهار الدولة وتتحول مصر الي غابة يأكل القوي فيها الضعيف يأكل الغني فيها الفقير لان في ذلك الوقت البغيض والكريه ستتحول فيها الدولة الي مجموعة من المليشيات المسلحة في غيبة قضاء حر ومستقل ومحايد ونحن لا ندافع عن القضاء لأننا نحكم باسم الشعب والشعب ان شاء الله هو الذي سيدافع عن قضائه الشامخ المعروف في العالم اجمع بالعدالة والنزاهة والحيدة وانه يحكم بين الناس بالعدل .
حق التظاهر
يقول المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية ان حق التظاهر مكفول للجميع ولكن لابد ان يكون هذا التظاهر لا يؤدي الي انهيار ركن كبير من سلطات الدولة وهو السلطة القضائية واضاف المستشار محجوب ان السلطة القضائية لابد ان يكون لها تشريعات تحافظ علي استقلالها وإعطائها ما يكفل لها تحقيق العدل بين الناس وهذا باجراءات لابد ان ينص عليها في القانون باعطاء السلطة القضائية ممثلة في قضاتها صلاحيات تكون قادرة علي حماية القضاء واستقلاله.