مصادر قانونية‏:‏ انتداب القضاة عصا الحكومة لترويض السلطة القضائية

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏
أكد فقهاء قانونيون أن منع ندب رجال القضاء لايحتاج إلي نص في الدستور فمحل هذه الأحكام التفصيلية في القوانين التي تقبل التعديل والتغيير‏.‏ المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي يقول إن دستور الدولة يشمل الأحكام الرئيسية والحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية واختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة ولا يتضمن الدستور الأحكام التفصيلية التي محلها القوانين التي تقبل التعديل والتغيير وأوضح المراغي أنه لا يتصور أن يتضمن الدستور الذي له صفة الدوام والاستقرار والثبات أحكام خاصة بندب رجال القضاء لأن محلها قانون السلطة القضائية.
من جانبه وصف المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض ندب رجال القضاء لوظائف غير قضائية كارثة علي استقلال القضاء ونزاهته والانتدابات سلاح الحكومة لكسر إرادة القضاة فالانتدابات شرعت لكي يسهم رجال القانون بخبراتهم في إبداء الاستشارات القانونية لمن يحتاجها في المؤسسات والشركات والجهات الحكومية ولايعقل أن يكون للقاضي رأي أبداه في مسألة ثم يجلس للفصل فيها بعد ذلك وهو ما يحظره القانون ويري المستشار الدكتور وليد عبد الصبور رئيس المحكمة أن الندب عصا الحكومة السحرية لترويض رجال القضاء, ففكرة الندب خطيرة جدا لأنها الباب المفتوح للفساد وسنجد أن هناك علاقة بين ندب القضاة وتزوير الانتخابات.