المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في حوار خاص : الحديث عن تزوير الانتخابات محض افتراء

النظام الرئاسي هو الأفضل.. والإعلان الدستوري المكمل يحدد صلاحيات الرئيس

مصر تحتاج عدم تغول أي سلطة علي أخري..
والدستور الجديد يحتاج للتوافق وليس لقانون
منح القضاة مزايا المحكمة الدستورية ومجلس الدولة
وسلطات جديدة للجمعيات العمومية للمحاكم
القانون الجديد ينهي دور وزير العدل في تأديب القضاة
والتفتيش واختيار رؤساء المحاگم
قانون جديد للخبراء لحمايتهم أثناء العمل..
وتعاون قضائي واسع مع إثيوبيا
في البداية سألت المستشار عادل عبدالحميد ما أهم ملامح قانون السلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل وأحالته الي مجلس الوزراء؟
أجاب وزير العدل.. إن أهم ما يتضمنه القانون الجديد هو نقل تبعية التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي.. وهو أمر طالما ناديت به عندما كنت رئيسا لمجلس القضاء الاعلي ومحكمة النقض، كما أكدت عليه بمجرد ان توليت وزارة العدل، وذلك لضمان تحقيق والتأكيد علي الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، خصوصا عند كتابة الدستور الجديد بعد احداث ثورة 52 يناير العظيمة، والذي يجب ان تتضمن مبادئة ومقوماته اقامة العدل علي أساس من الشرعية الدستورية والقانونية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار أن جوهر القضاء هو ثقة المواطنين في نزاهة القاضي وفي حيادة وعلمه، فالعبرة ليست بتحقيق العدالة فقط وانما المهم هو ان يشعر كل الناس ويروا العدالة وهي تتحقق.. وهذا يؤكد ويرسخ معني حياد القاضي ونزاهته.
مدير التفتيش
من سيختار مدير التفتيش القضائي وهل سينتهي دور وزير العدل في هذا الأمر؟
مدير ادارة التفتيش القضائي سيتم اختياره من بين نواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف بناء علي ترشيح الجمعية العمومية لمحكمة النقض، والجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف التي يعمل بها، ويختاره مجلس القضاء الاعلي، ويستتبع ذلك قيام مجلس القضاء الاعلي بوضع لائحة للتفتيش القضائي يبين بها اختصاصات ادارة التفتيش والقواعد والاجراءات اللازمة لعملها وعناصر تقدير الكفاية للقضاة وما يتصل بمجلس تأديب القضاة، وبذلك سينتهي تماما دور وزير العدل فيما يتعلق بالتفتيش القضائي.. حيث يتضمن تعديل القانون ايضا ان يحل مدير التفتيش القضائي محل وزير العدل في اخطار من يحصل علي تقدير كفاية متوسط او اقل من بين رجال القضاء والنيابة العامة، واخطار من يحل دوره ولم تشمله الترقيات في الحركة القضائية.
رؤساء المحاكم
وكيف سيتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية؟
يجيب وزير العدل بأن التعديل يشمل اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يتم ندب رؤساء المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الاعلي بدلا من وزير العدل، وذلك بناء علي ترشيح من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف التي يتبعونها علي الا تتجاوز مدة الندب 4 سنوات.
وماذا عن دور الجمعيات العمومية للمحاكم؟
للمرة الاولي مشروع القانون ينص علي تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، حيث لم يتم النص عليها من قبل في القانون. وذلك لتفادي منح تفويض شامل من الجمعيات العمومية لرؤساء المحاكم لادارة كل ما يتعلق بالمحاكم.. حيث تقوم الجمعية العمومية بمنح تفويض لرئيس المحكمة، وللجنة من اعضاء المحكمة القضاة في بعض اختصاصاتها، وبذلك يمكن ان تقوم هذه اللجان ببعض صلاحيات رئيس المحكمة.
وكيف سيتم اختيار رئيس محكمة النقض في القانون الجديد؟
التعديلات تضمنت طريقة اختيار رئيس محكمة النقض.. حيث يتم تعيينه بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة النقض من بين اقدم 3 نواب بالمحكمة قاموا برئاسة دوائر المحكمة لمدة سنتين علي الاقل سابقتين علي الترشيح، وليس عاما واحدا كما كان من قبل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلي علي الترشيح، علي أن يتم الالتزام في الاختيار بقاعدة الاقدمية وفقا للعرف القضائي.
دار جدل كبير في كافة الأوساط حول طريقة اختيار النائب العام.. فكيف سيتم اختياره؟
اكد المستشار عادل عبدالحميد ان التعديلات تتضمن ان يتم اختيار النائب العام، بأن يتم تعيينه بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الاعلي، وذلك من بين شيوخ القضاء ورجال النيابة العامة الذين سبق لهم تولي الدوائر واصدار الاحكام في دوائر محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف لفترة كافية توفر لهم خبرة العمل القضائي.
تأديب ومزايا
وما اجراءات تأديب القضاة في القانون الجديد؟
فيما يتعلق بتأديب القضاة فتقام الدعوي التأديبية ضد رجال القضاء والنيابة العامة من النائب العام من تلقاء نفسه او باقتراح من ادارة التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ورئيس المحكمة.
وماذا يوفر القانون الجديد من مزايا للقضاة في المشروع الجديد؟
يجيب وزير العدل.. القانون يوفر لرجال القضاء جميع الضمانات والمزايا المالية والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، حيث سيحصل عليها كل القضاة واعضاء النيابة العامة.. وبالنسبة للمعاش فلن يقل معاش القاضي الاقدم عن معاش الاحدث في شغل نفس الدرجة الواحدة طالما كانت مدة الخدمة متساوية.
وما وضع نادي القضاة في القانون الجديد؟
التعديلات استحدثت نصوصا تتعلق بنادي القضاة، حيث لم تتضمن التشريعات السابقة أية نصوص بشأنه.. وتنص علي ان النادي شأن من شئون القضاء ولا يكون لاي سلطة أي رقابة عليه في تلك الشئون.
النادي والمجلس
هناك قضاة طالبوا بأن يتولي أقدم اعضاء مجلس القضاء رئاسة المجلس وهو ما طالب به نادي القضاه؟
التعديلات لم تتضمن أي صور جديدة تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الاعلي ورئاسته التي يتم اسنادها لرئيس محكمة النقض.. حيث يظل تشكيل مجلس القضاء واختيار رئيسه بنفس الشكل الحالي.
واين ذهبت مشروعات القوانين التي اعدها المستشار أحمد مكي ونادي القضاة؟
المشروع الجديد توافقي بين هذه المشروعات ويستفيد من التعديلات التي تضمنتها هذه المشروعات، فقد قمنا بدراسة كل الاقتراحات المقدمة من شيوخ القضاة.. واستندنا عليها عند اعداد مشروع القانون، كما استفدنا من المقترحات التي تلقيناها من مجلس القضاء الاعلي واللجنة المشكلة من رجال القضاء واللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر.. وبعد دراسة كل هذه المقترحات قامت وزارة العدل بصياغة تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.
وبعدها قمنا بإرسال صورة من مشروع القانون الي مجلس القضاء الاعلي ليبدي رأيه حولها كما ينص القانون، وقد وافق مجلس القضاء الاعلي عليها مع ابداء بعض الملاحظات، كما قمنا بارسال صورة الي نادي القضاة.
ومتي يمكن ان يصدر مشروع القانون الجديد؟
ما انتهينا اليه هو ان مشروع القانون متوازن وعادل ويحقق الاستقلال الكامل للقضاء، والمشروع تمت احالته الي مجلس الوزراء حيث سيتم دراسته ثم احالته الي مجلس الشعب صاحب السلطة في اصدار القوانين حيث سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان وبعدها يصدر مشروع القانون ويتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
القانون والدستور
هل يمكن ان يحدث تعارض بين مشروع القانون وبين الدستور الجديد الذي سيتضمن فصلا خاصا بالسلطة القضائية؟
لن يحدث تعارض بين مشروع القانون وبين النصوص التي سترد في الدستور، فالدستور الجديد لابد ان يضم المبادئ العامة لترسيخ استقلال السلطة القضائية والاستقلال الكامل لرجال القضاء، كما يجب ان يحقق لهم جميع الضمانات التي تؤكد هذا الاستقلال.
واضاف ان أي دستور سيوضع بعد ثورة 52 يناير المجيدة لابد ان يتضمن نصوصا تتعلق بالسلطة القضائية باعتبارها احدي السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولابد أن يؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
ماذا كان رأي وزارة العدل حول القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب؟
مساعد وزير العدل للتشريع المستشار د. عمر الشريف حضر هذه الجلسة، وأعلن رأي وزارة العدل والحكومة برفض هذا المشروع، استنادا الي انه يغاير من اساس اختصاص المحكمة ويحاول تقليص اختصاصاتها كما يجعل رأيها غير ملزم، ويعيد تشكيلها منذ البداية وبدون مبرر يتخلص من كل القضاة الموجودين بالمحكمة بما لديهم من خبرات طويلة ويأتي بغيرهم، وهو أمر لا يجوز دستورا أو قانونا.
اتفاق اثيوبي
ماذا دار في اجتماعات وزراء العدل الافارقة في إثيوبيا وهل سيتم توقيع اتفاق تعاون قضائي مصري اثيوبي؟
زيارتي الي اثيوبيا كانت أول زيارة لوزير عدل مصري الي البلد الافريقي الشقيق.. وقد حرصت في هذه الزيارة علي التأكيد علي ارتباط مصر بمحيطها الافريقي ودورها الكبير في تحرير الشعوب الافريقية، وكانت الزيارة بمناسبة دعوة وزراء العدل الافارقة لمناقشة القرارات والتوصيات المتعلقة بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الافريقية والبرلمان الافريقي، وقد تم اعتماد هذه القرارات والتوصيات.
وأضاف المستشار عادل عبدالحميد ان جدول الاعمال كان في غاية الاهمية لمستقبل دول القارة في الموضوعات المتعلقة بسيادة القانون ودعم احترام حقوق الانسان وتطوير التشريعات الوطنية.. وقد أكدت مصر علي الاهتمام الشديد بالحوار والتفاهم مع كل الدولي الافريقية من اجل وضع حزمة جديدة من البروتوكولات والتشريعات النموذجية لخدمة كل دول القارة.
وعلي هامش الزيارة كنت حريصا علي لقاء وزير العدل الاثيوبي لمنح زخم لعلاقة مصر باثيوبيا باعتبار انها علاقة تاريخية قديمة بين البلدين، ولتوطيد اواصر التعاون القضائي وتوسيع نطاقه بين البلدين في المجال القضائي والقانوني، وتم اعداد بروتوكول ينظم التعاون القضائي بين البلدين وسيتم التوقيع عليه في مصر واثيوبيا قريبا.
سلطات الدولة
كيف تري علاقة البرلمان والحكومة بعد التعديل الوزاري؟
لابد من ان يسود التعاون والتفاهم بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، دون ان تتدخل أي سلطة أو تتوغل علي اختصاصات أي سلطة أخري حتي يعود ذلك بالنفع علي مصر بأكملها.
هل يمكن وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟
عمليا أصبح من المستحيل ان يتم وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة التي ستبدأ غدا، واذا حدثت الاعادة ستجري يومي 16 ،17 يونيو القادم.
وماذا عن صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد وكيف سيتم تحديدها؟
الدستور الجديد بالطبع سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، والي ان يتم وضع هذا الدستور فالاعلان الدستوري الحالي يتضمن صلاحيات لرئيس الجمهورية، ويمكن ان يتم استكمال هذه الصلاحيات في حالة صدور إعلان دستوري مكمل.
لجنة الدستور
هل تنتظر صدور قانون لتحديد معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؟
ما نحتاجه هو توافق القوي الوطنية والاحزاب السياسية حول هذه المعايير وليس الي قانون لتنظيمها وتحديدها.. والاعلان الدستوري منح النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري حق اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن مازال هناك خلاف حول ضوابط ومعايير الاختيار.. ونتمني ان ينتهي الخلاف قريبا.
قوانين جديدة
وماذا عن مشروعات القوانين الجديدة التي تعدها وزارة العدل؟
يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاكاديمية القضائية لتحديث نظام التعيين بالنيابة العامة وتغييره بالكامل.. كما تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون خبراء وزارة العدل، الذي ينظم العمل ويضع له كادرا وظيفيا جديدا وزيادة في المرتبات، مع ضمانات وظيفية لحمايتهم كموظفين عموميين اثناء اداء عملهم.. كما يتم اعداد مشاريع قوانين للطب الشرعي والشهر العقاري.
والوزارة ناقشة واعدت عددا ضخما من مشروعات القوانين وتم انجاز عدد كبير منها لتحديث البنية التشريعية لمصر باكملها، كما ان الوزارة تراجع كل مشروعات القوانين التي تعدها كل الوزارات والمؤسسات والهيئات.
الصحافة والحرية
وهل تم مناقشة مشروعات قوانين عن الصحافة والحريات؟
لا توجد امام اللجنة الوزارية التشريعية التي ارأسها أية مشروعات قوانين تتعلق بالصحافة والحريات بينما يتم دراسة قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والذي يمنح الصحفي حق الحصول علي المعلومات من كل الجهات، والزام كل الجهات بمنح المعلومات عند طلبها طالما أنها لا تتعلق بالحياة الشخصية والخاصة والامن القومي، ويتم تجريم حجب المعلومات لضمان حصول الصحفي عليها ومعاقبة من يفعل ذلك بالحبس.
نظام رئاسي
ماهو نظام الحكم الأمثل لمصر في الفترة القادمة؟
النظام الافضل لمصر حاليا هو النظام الرئاسي ويمكن بعد ذلك ان يكون النظام مختلطا.
وكيف تري سير محاكمات الفساد؟
المحاكمات تسير بشكل سريع في جلسات خاصة مع تفريغ الدوائر لنظر قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.. والمحاكمات عادلة تكفل الضمانات الكاملة للمتهمين.. وقد صدرت احكام رادعة ضد عدد من الوزراء السابقين ورموز الفساد، وسوف تصدر بقية الاحكام تباعا، ووزارة العدل لا تتدخل علي الاطلاق في القضايا ولكنها تعمل علي ضمان سرعة صدور الاحكام.
وماذا عن عمل قضاة التحقيق الذين ينتدبهم وزير العدل للتحقيق في عدد من قضايا الفساد والقتل؟
كل قاضي تحقيق يتم انتدابه من وزير العدل لا يتدخل الوزير بعد ذلك في عمله علي الاطلاق ولا في اجراءات التحقيق، وكل ما املكه ان اطلب من رئيس الاستئناف ندب قاض لتحقيق أي جناية طبقا للقانون كما حدث مؤخرا في البلاغ المقدم من عصام سلطان ضد أحمد شفيق، وعندما يتم انتدابه يكون له الحق وحده في التصرف في التحقيقات بعد الانتهاء منها.
وماذا عن التشكيك في الانتخابات الرئاسية؟
الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا تجري تحت اشراف قضائي كامل بداية من فتح باب الترشيح وتلقي طلبات الترشيح والفصل فيها، وحتي إعلان النتيجة وذلك بما يحقق ضمانات كافية للنزاهة والحيدة بعيدا عن أي شبهة.. وأي كلام عن التزوير هو محضر افتراء بدون أي دليل.