في مشروع قانون.. حظر ندب القضاة للمصالح الحكومية‏..‏ و‏4‏ سنوات حدا أقصي للنائب العام

بعث المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي نسخة من المشروع للمحاكم, ونادي قضاة مصر, ونوادي القضاة بالأقاليم, والمركز القومي للدراسات القضائية, لإبداء الرأي فيما تضمنه من مواد, وعرضه علي الجمعيات العمومية للمحاكم.
ويقع المشروع في178 مادة, وينص علي تعيين رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة باقين بالخدمة, بشرط أن يكونوا قد رأسوا دوائرهم طوال السنتين السابقتين..
ويتضمن المشروع عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية, أو مجلس الشعب, أو أي جهة, أو ندبهم للتحكيم, ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا, بالإضافة إلي تحقيق المساواة بين القضاة, وصيانة سمعتهم. وينص المشروع علي تعديل طريقة اختيار النائب العام, بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلي بدلا من رئيس الجمهورية.
ويتضمن المشروع أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض, والرؤساء بمحاكم الاستئناف, والنواب العامين المساعدين, الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض, أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل باعتبار أن الجلوس علي منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال. ويحظر المشروع بقاء النائب العام, والنائب العام المساعد, والمحامي العام الأول, والمحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد علي أربع سنوات. وينص المشروع علي إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعاوي التأديب والصلاحية, لمنع تدخل السلطة التنفيذية, سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين.
كما ينص علي نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلا من وزير العدل. ويتضمن المشروع بسط رقابة مجلس القضاء الأعلي علي جهاز الكسب غير المشروع.