لجنة مكي انتهت من إعداد تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية

جلسات استماع الأسبوع القادم وتسليم المشروع أول أكتوبر لرئيس مجلس القضاء

المستشار أحمد مكى
أولوية التعيين بالنيابة لأصحاب التقديرات الأعلي للقضاء علي التوريث.. وتفتيش شهري علي السجون
4 سنوات الحد الأقصي لرؤساء المحاگم.. ونقل التفتيش إلي مجلس القضاء
انتهت لجنة اعداد مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق من أعداد النسخة الأولي للتعديلات، وعقدت اللجنة اجتماعا مساء أمس لإعلانها.. وبعدها سيتم عقد جلسات استماع بدار القضاء العالي للقضاة والشخصيات العامة والمهتمين بالقانون ما لم يتم اعداد النسخة النهائية للمشروع أول أكتوبر القادم وتسيلمها الي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض.
وأكدالمستشار أحمد فتحي قرمة المتحدث الرسمي للجنة ان اهم ملامح التعديلات نقل تبعية التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الأعلي ليهيمن المجلس علي كل الامور المتعلقة بالقضاء بينما يستمر دور وزير العدل في تحديد اماكن المحاكمات وانشاء دوائر ومحاكم جديدة والاشراف علي كل العاملين بالمحاكم، ويتولي المجلس الاعلي كل ما يتعلق بتعيين القضاة ونقلهم ومحاسبتهم والتفتيش عليهم.
واضاف أن التعديلات تتضمن ايضا ان تقوم الجمعية العمومية لمحكمة النقض باختيار رئيس المحكمة من بين اقدم 3 نواب بها ويوافق مجلس القضاء الاعلي علي تعيين من يرأس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي ويضم مجلس القضاء الاعلي في تشكيله رئيس محكمة النقض رئيسا بعضوية النائب العام ورئيس استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا، وتختار الجمعية العمومية للنقض عضوين بالمجلس من بين اقدم 01 نواب للمحكمة.
النائب العام
ويتم اختيار النائب العام من بين نواب رئيس النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين اللذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمتي النقض او الاستئناف 4 سنوات علي الاقل، وذلك بترشيح من مجلس القضاء الأعلي وبموافقة الجمعية العمومية في آخر محكمة عمل بها في تصويت سري.. ويختص مجلس القضاء الاعلي بالدفاع عن استقلال القضاء وتيسير اجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء للقاضي الطبيعي، وفي نهاية كل عام قضائي وعند الضرورة يعد المجلس تقريراً عما كشف عنه العمل من عيوب بالتشريعات او انتهاك للعدالة أو لحقوق المواطنين وحرياتهم، ويرسله الي مجلس الشعب والوزراء والمحاكم ونادي القضاة.
ويجوز لنادي القضاة ان يوجه دعوة من الجمعية العمومية للنادي لعقد جلسة طارئة لمجلس القضاء الاعلي لمناقشة أي امور تحددها الجمعية، ويكون لرئيس النادي ومن يأذن لهم مجلس القضاء من اعضاء النادي حضور الجلسة لايضاع الامور المطلوب مناقشتها.
وبالنسبة للنيابات المتخصصة كنيابة أمن الدولة فلا يتم انشائها الا بقرار من مجلس القضاء الأعلي، وبالنسبة للنيابات الموجودة يقوم مجلس القضاء الأعلي بمراجعتها خلال سنتين لتقرير إذا كانت ستستمر أم لا.
التوريث
وللقضاء علي التوريث تقترح اللجنة ان يكون التعيين بالنيابة العامة عن طريق اجراء امتحان موحد لكل المتقدمين، أو اشتراط عدم جواز تجاوز صاحب التقدير الاعلي في نفس الكلية عند تعيين زميله الاقل تقدير، الا لأسباب يتم كتابتها وتوضيحها علي طلب التقديم.
واضاف المستشار قرمة انه بالنسبة لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية.. فيندب لرئاستها أحد قضاه محاكم الاستئناف او النواب او الرؤساء اللذين لم يمض علي ترقيتهم 01 سنوات، ويكون ترشيحهم من مدير التفتيش القضائي وبموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها في تصويت سري، أويصدر القرار من مجلس القضاء الاعلي ويكون التعيين لمدة لا تتجاوز 4 سنوات.
كما تضمنت التعديلات الغاء ندب القضاة لأية جهة، وتنظيم عملية الاعارة للخارج بحيث لا تتجاوز 6 سنوات لمرة واحدة خلال فترة الخدمة.
تفتيش السجون
وبالنسبة للاشراف علي السجون، فيتولي النائب العام واعضاء النيابة الاشراف علي السجون وأماكن تنفيذ الاحكام، وتفتيشها مرة واحدة علي الأقل شهرياً واعداد تقرير بذلك، ويقوم النائب العام بابلاغ الملاحظات سنويا لوزير العدل ومجلس الشعب ومجلس القضاء الاعلي ومجلس حقوق الانسان.
وأكد ان النسخة النهائية للمشروع سيتم تسليمها لرئيس محكمة النقض في أول اكتوبر القادم ، ليصدر مشروع القانون قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.