المستشار أحمد مكى رئيس لجنة إعداد القانون: النائب العام لن يعينه رئيس الجمهورية فى القانون الجديد

أكد المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية أن استقلال القضاء سيشكل إسهامًا كبيرًا فى تحقيق الديمقراطية، وأن القانون الجديد سوف ينص على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام وأعضاء المكتب الفنى والنواب العموم المساعدين، وذلك بدلًا من رئيس الجمهورية، كما سيتم نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وكذلك سلطة تحريك التأديب. مشيرًا إلى انتهاء اللجنة من طرح مسودة القانون عقب عيد الفطر مباشرة.
وفى الحوار التالى الذى أجرته «أكتوبر» مع المستشار أحمد مكى، المزيد من التفاضيل والقضايا.
*ما الذى توصلتم إليه فى عمل اللجنة حتى الآن؟! وهل شارك جموع القضاة على مستوى الجمهورية، ومن أندية القضاة بالأقاليم فى الإعداد للقانون؟!
**جاءنا آلاف الاقتراحات من الزملاء القضاة فرادى وجاءتنا اقتراحات من نادى قضاة بورسعيد مجمعة كناد إقليمى، وأيضًا نادى القضاة المنيا ورئيسه المستشار أحمد سليمان عضو اللجنة رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة المنيا أيضا استمعنا إلى اقتراحات المستشار عبدالمنعم السحيمى كرئيس نادى قضاة طنطا وسجل لدينا اقتراحات النادى معبرا عن آراء زملائه.
وأيضا جاءتنا اقتراحات نوادى المنصورة والزقازيق برئاسة المستشارين حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة وحسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق.
وهذه الاقتراحات تخفف من عمل اللجنة وأيضا لدينا فى اللجنة المستشار محمود أبو شوشة عضو مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية والمستشار سعيد محمد عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق. واللجنة مكونة من الرئيس وهو أنا المستشار أحمد مكى وعضوية أقدمهم المستشار أحمد سليمان رئيس الاستئناف رئيس نادى قضاة المنيا وأحمد فتحى قرنة مستشار التفتيش والمحاضر بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل مقررا للجنة والمتحدث الرسمى سعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض ومحمود أبو شوشة رئيس المحكمة بالمحاكم الاقتصادية وأحمد حمدان وكيل النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وكان معيدا ومدرسا بالجامعة وحصل على الدكتوراه فى القانون وكان موضوعها استقلال القضاء.
استقلال القضاء/U/
*ولكن ماذا عن تصريح المتحدث الرسمى باسم اللجنة من أن الذين يعارضون عمل اللجنة من القضاة هم من فلول الحزب الوطنى والذى تسبب فى غضب الكثيرين؟
**لقد كان تصريحه أن استقلال القضاء سيعارضه فلول الحزب الوطنى بمعنى أن استقلال القضاء هو اسهام فى الديمقراطية ولكنه لم يقصد وصف المعارضين لوضع القانون بأنهم من الفلول.
واللجنة حسب قرار تشكيلها مهمتها أن تراجع قانون السلطة القضائية فى ضوء آراء الزملاء من القضاة وآراء المواطنين من أهل الرأى أو المعنيين بشئون العدالة أيا ما كانوا لأن الهدف تحقيق استقلال القضاء لبعض حقوق المواطنين وحرياتهم، واللجنة لا تقوم بعمل تشريعى أو غير ذلك، إنما هى ستقوم بعرض آراء القضاة والمختصين من أجل الرأى (كأساتذة الجامعة والمحامين والمتقاضين) وقد تلقينا المقترحات من أناس كثيرين مثل ضوابط اختيار النائب العام.. الذى يختاره الآن رئيس الجمهورية، والمطلوب أن يختاره مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس الجمهورية وأن يكون النائب العام من على المنصة أى مضى عليه 4 سنوات على الأقل كقاض حقيقى يفصل فى خصومة وأيضا النائب العام المساعد وأيضا المحامى العام الأول وأيضا رئيس المحكمة الابتدائية فلابد أن يكون من على المنصة وألا يقضى فى منصبه أكثر من من 4 سنوات يعود بعدها إلى المنصة وأيضا يتم تغييره كل 4 سنوات،ومن أهم المقترحات التى توصلت إليها اللجنة أيضا عدم جواز تولى القضاة أى مناصب سياسية أو حكومية بالتعيين أو التعيين فى مجلسى الشعب والشورى إلا بعد مرور 3 سنوات من تركه العمل حتى يتحرر القاضى فى قضائه ولا يخضع لإغراءات السلطة. أيضا تعظيم سلطة الجمعيات العمومية على المحاكم وإدارة شئون القضاء عموما عن طريق تقييد سلطة رؤساء المحاكم وتسهيل سبل انعقادها واشتراط موافقتها على كل ما يعنى القضاء خاصة توزيع القضايا وتشكيل الدوائر.
*وماذا عن التفتيش القضائى وهو أهم تعديل فى القانون الجديد للسلطة القضائية؟
**سيعود اختصاص التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى والأكثر من ذلك أننا سنلحق به تفتيش النيابات بحيث يصبح تفتيشا واحدا على القضاة والنيابة العامة وإحاطة اختيار أعضاء ووكلاء التفتيش بضمانات مثل الضمانات التى تم اشتراطها فى النائب العام.
الأهم من ذلك سلطة تحريك التأديب والصلاحية التى توجد فى يد وزير العدل حاليا إلى التفتيش القضائى الذى يختاره مجلس القضاء ويخضع لإشرافه. لابد من أن توافق الجمعية العمومية لمحكمة النقض على اختيار أعضاء محكمة النقض والنيابة بضوابط محددة.
*وماذا عن نوادى القضاة.. هل ستنص التعديلات الجديدة عليها وهو ما يطالب بها الأغلبية الساحقة من القضاة؟
**الأهم من ذلك أنه لأول مرة تاريخ القضاة يصبح نادى القضاة جزءا من المؤسسات القضائية الرسمية ويكون من حق الجمعية العمومية للنادى أن تدعو مجلس القضاء لعقد جلسة لطرح أمور محددة عليه، وأن يكون لرئيس النادى حق الحضور فى جلسة مجلس القضاء الأعلى، فقد أصبح نادى قضاة مصر جزءا من نسيج السلطة القضائية الرسمية وأصبح من واجبه وواجب مجلس القضاء الأعلى الدفاع عن استقلال القضاة وحل مشاكل المتقاضين والدفاع عن المواطنين وألزمنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى القضاة بأن يكتب تقريرا سنويا عن مشاكل العمل والتقاضى لحل المتقاضين والنادى يقدمه لجمعيته العمومية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يقدمه لمجلس الشعب ومجلس الوزراء وألزمنا النيابة العامة بتفتيش دورى كل شهر على السجون وهى خطوات حضارية لمصلحة المواطنين أولا.
وأضاف: أن شاغلنا طوال عمرنا دعوتنا لاستقلال القضاة وكون أن الأندية تسارع للانضمام إلينا فهذا ما كنا ندعو إليه طوال سنوات خدمتنا، وهناك من يقول لماذا تجاهلتمونا؟.. نقول لهم إن هذا عمل تطوعى بالدرجة الأولى والأخيرة.. نحن لم ولن نتقاضى أجرا لأن استقلال القضاء واجب وطنى لا يتصل بمصالح القضاة فقط، وكونهم تحركوا فأهلا وسهلا ورغم كل هذا فإنه لن يصدر قانون إلا بواسطة الجهة التى تملك الإصدار والتشريع حاليا وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
*يقول كثيرون من التيار المحافظ للقضاة إن صح التعبير إن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى وجود برلمان فلماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم؟
**أقول إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 صدر بقرار جمهورى عام 1972 ولم يصدره البرلمان، وثانيا لتعزيز الثقة فى القضاء والانتخابات البرلمانية وأيضا فى المحاكمات الجارية ولأن استقلال القضاء هو حجر الزاوية فنحن نتمنى أن يسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القانون لتعزيز الثقة فى المحاكمات التى تجرى حاليا وأيضا فى الانتخابات القادمة بأنواعها البرلمانية والرئاسية والمحليات.
*الاتجاه المحافظ يؤكد أن القضاء مستقل وأنه غير محتل لتنادوا باستقلاله.. فهل هناك خلافات شخصية بين المستشار أحمد مكى والآخرين؟
**لماذا يطالب هؤلاء بالاشتراك فى اللجنة إذا كانوا يقولون إن القضاء مستقل تماما، فلماذا يطالبون بتشكيل لجان إذا كانوا يقولون القضاء مستقل وغير محتل.
اللجنة التى أترأسها عينها على القضاة ومصالح القضاة والقضاء واستقلاليته الحقيقية، أما عن الخلافات فأنا لا أعرف ولا أعتقد أننى كنت طرفا فى أى خلافات ورئاستى لهذه اللجنة مسئوليته جاءت على عاتقى ونحن على قدر المسئولية ونتمنى أن نقوم بها على أكمل وجه لصالح جميع القضاة واستقلال القضاء.
سنطرح رؤيانا والتحفظات التى وردت إلينا وسنكون جاهزين خلال أيام لطرح مسودة القانون والتى تحمل الرأى والرأى الآخر وسنطرحها للمواطنين وللحوار المجتمعى وأمام مجلس القضاء الأعلى، وبعد ذلك سيقرر مجلس القضاء الأعلى نتائج ذلك الحوار وسيكون أمامه حصيلة الحوار المجتمعى ومختلف الآراء التى وردت إلينا ورأى اللجنة وسيكون له الرأى النهائى فى المشروع الذى سيطرحه على مجلس الوزراء وأيضا سيطرح على الجمعيات العمومية للمحاكم لأخذ آرائها النهائية فى القانون.