بعد انتهاء أزمة الجمعية العمومية لنادي القضاة بالإسكندرية.. تواصل لجنة إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي اجتماعاتها غدا، واللجنة تم تشكيلها بقرار المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض لاعداد التعديلات التي تحقق الاستقلال الكامل للقضاء. وأكد المستشار أحمد فتحي قرمة عضو اللجنة ان اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، حيث ستتم مناقشة كل الاقتراحات التي ارسلها القضاة والمواطنون عبر البريد الالكتروني وبشكل شخصي، وكل المشروعات التي تم اعدادها علي مدار السنوات الماضية، وهناك أمور طالما طالب بها القضاة وسيتم بحث كيفية تحقيقها ومنها نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وان يقوم مجلس القضاء الاعلي بتعيين النائب العام واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وسرعة إنشاء أكاديمية القضاء للتعيين بالقضاء وبما يضمن تعيين الأفضل والاقدر علي حمل راية العدالة.