الحقوقيون لهم رأيهم

هم أكثر خبرة بخبايا تلك القضية‏,‏ أكثر احتكاكا ومصادمة مع الحكومات والسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية‏..‏ انهم الباحثون الحقوقيون وأصحاب المراكز الحقوقية
التي طالما نادت باستقلال القضاء‏.‏ يتحدثون للأهرام المسائي عن تطهير القضاء‏..‏ الأسباب والحلول وآليات العمل‏..‏ عبر السطور التالية‏.‏ في البداية يقول نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية أن القضاء لا يحتاج إلي قانون جديد ليحقق استقلاله بل هو في حاجة ماسة إلي قضاة جدد يعملون علي أسس جديدة لأن أي قوانين دون منفذ لها لا يعتد بها إلا علي الأوراق فقط‏,‏ أما في حالتنا تلك فنحن في حاجة إلي قاض نزيه يتمسك بحقه في استقلال قراراته وأحكامه وكل آليات ومراحل عمله بالسلك القضائي دون طلب لمناصب‏.‏
إحالة للمعاش
ويري البرعي أن الوصول الي تلك المعادلة لن يتحقق الا بإحالة كل القضاة من رئيس محكمة الي المعاش علي ان تتم ترقية القضاة الأصغر بشكل سريع دون تدخل من اي سلطة سواء التنفيذية أو التشريعية‏,‏ وفي هذه الحالة سيدعم القانون استقلال القضاء‏.‏
ناقوس خطر
أما أحمد سيف حمد مركز هشام مبارك فقال إن هناك مشروعا مقدما للمجلس الأعلي للقضاء يضمن استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والقضائية‏,‏ وأضاف ما حدث مشيرا الي سفر متهمي قضية التمويل يعتبر ناقوس خطر للقضاء ووضعه في الدولة‏,‏ ولذلك يجب أن يقبل المشروع المقدم للمجلس مع اقرار الدستور حظر تشكيل محاكم خاصة أو احالة المدنيين الي القضاء العسكري مع اقراره مبدأ التقاضي علي درجتين لتراجع محكمة النقض كل الاحكام الصادرة حتي ولو كانت احكاما عسكرية‏.‏
اعادة تنظيم
ويقول حمدي الأسيوطي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن القضاء في حاجة ماسة الي اعادة تنظيم وليس تطهيرا بالمعني الشامل رغم ان هناك بعض القضاة يجب اقصاؤهم تماما من القضاء ومنظومته إلا أن ذلك يحتاج الي قانون جديد للسلطة القضائية يرسخ لمبدأ استقلال القضاء‏.‏
ويضيف الاسيوطي أن الامر يتوقف علي ضمانة تحقيق هذا المبدأ في الدستور القادم‏,‏ سنستطيع أن نقصي كل رجال الشرطة الذين تم تعيينهم في السلك القضائي فكان اغلبهم سببا في اختراق القضاء والابتعاد عن تحقيق العدالة الناجزة التي نرغبها‏.‏
أما كريم عبد الراضي باحث حقوقي فيقول ان النظام القضائي المصري خلال ال‏30‏سنة الماضية تم وضعه تحت سيطرة السلطة التنفيذية من خلال عدة أمور بعضها في صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة التي جعلته صاحب سلطات علي الجهات القضائية وثانيها من خلال وزير العدل الذي يعد المسئول الأول عن التفتيش القضائي وايضا من خلال الأجهزة الأمنية التي اخترقت السلك القضائي المصري من خلال موظفين اداريين وبعض القضاة معدومي الضمير ومن خلال النائب العام المعروف بتبعيته للنظام السابق والذي أهدر حقوق المصريين بتجاهله للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة ورجال السلطة وفي التعيينات التي كان يتم فيها اهمال الكفاءات واصحاب التقديرات لصالح اقارب القضاة والمستشارين او من لهم وسائط داخل السلك القضائي‏.‏
النائب العام
ويري عبد الراضي أنه لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق استقلال القضاء أولها‏..‏نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل للمجلس الأعلي للقضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية او أجهزتها الأمنية في اختيار المناصب القضائية داخل السلطة القضائية وتعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من المجلس الأعلي للقضاء علي ان توافق الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها من خلال التصويت السري وأن تكون هناك فترة ولاية محددة لايمكن تجديدها كأن تكون دورتين كل دورة اربع سنوات لايجوز بعدها التجديد‏,‏ وان يتم اختيار اعضاء النيابة والمستشارين اعتمادا علي مبدأ الكفاءة والا يكون هناك اولوية لأبناء القضاة والمستشارين الا وفقا لتقديراتهم الدراسية ولإختبارات ومعايير ثابتة تكون معدة مسبقا مع حظر ندب قضاة للجهات الحكومية حتي لايكونوا تابعين لجهة اخري وأن يشارك في اعداد قانون السلطة القضائية كل طوائف المجتمع من منظمات مجتمع مدني واحزاب سياسية واكاديميين لأن مسألة استقلال القضاء تخص المواطنين جميعا وليس القضاة وحدهم
تعيينات الزند
ويقول ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء نرفض رفضا مطلقا أي محاولات تخل باستقلال القضاء المصري‏,‏ علي غرار ماشهدته الفترة الماضية‏,‏ من سلب لولاية القضاء عبر القضاء الاستثنائي والعسكري‏,‏وكذلك إنشاء لكيانات تضم في تشكيلها قضاة وآخرين من غير القضاء‏,‏ ويطلق عليها محاكم‏,‏بالمخالفة للمعايير المتعارف عليها والمعمول بها علي نطاق واسع‏,‏ والتي تقصر تشكيل اي محكمة علي عناصرها القضائية فقط‏,‏ والمختارين والمعينين وفقا لمعايير موضوعية لممارسة العمل القضائي ومن ذلك المباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمباديء التوجيهية بشأن دور المدعين العامين‏.‏
واعرب أمين عن دهشته من العديد من المواقف التي يحاول بها رئيس نادي قضاة مصر التأثير علي المشاعر الأبوية للقضاة تجاه أبنائهم‏,‏ وجمعه توكيلات منهم لرفع دعاوي تطالب بتعيين أبناء القضاة في المناصب القضائية‏,‏وهجومه المستمر علي أوائل الخريجين في كليات الحقوق‏,‏ بطريقة نخشي أن يكون الدافع وراءها مصالح شخصية متمثلة في حشد أصوات قضاة في انتخابات نادي القضاة المقبلة بغض النظر عما قد يسببه توريث العمل في القضاء من فقدان للثقة العامة في القضاء المصري‏.‏