د . أحمد فهمى و المستشار حسام الغريانى خلال المؤتمر اكد د.احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون من انزه الانتخابات التي مرت بها مصر علي مدار عصورها قائلا ان احدا لن يقبل بان يتم تزويرها وان الشعب سيكون الرقيب الاول والاخير علي صوته وستجتمع جميع مكونات الدولة علي انجاح العملية الانتخابية حتي تخرج النتائج تعبر بصدق عن اراء المواطنين. واشار فهمي في مؤتمر للمجلس القومي لحقوق الانسان امس الي ان الانتخابات القادمة ستمثل اختبارا وتحديا قويا للنظام الحاكم بعد ثورة 25 يناير فيما يتعلق بنزهتها وشفافيتها مضيفا ان مجلس الشوري لن يألوا جهدا في انجاز القوانين التي تصب في صالح حقوق وحريات المواطن والتي من ضمنها حق الانتخاب والتمثيل وتثقيف المواطن وتوعيته بهذه الحقوق. ومن جانبه قال القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان مصر الان امامها ثلاثة خيارات في ظل الظروف الحالية وعلي شعبها ان يحدد ما يريد منها اولها ان يؤول الامر في مصر الي حكم ديكتاتوري اشد قصوي مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير او ان يتحول الوضع الي فوضي عارمة تأكل الاخضر واليابس والخيار الاخير هو اللجوء الي صناديق الانتخابات بشرط ان تتمتع بالشفافية والنزاهة. واشار الغرياني الي ان الفرق بين المجلس الحالي لحقوق الانسان والمجالس السابقة هو التمكين وهذا يرجع الي ان النظام السابق كان يظلم كل شئ وكل انسان واعضاء تلك المجالس لم يكونوا ممكنين كما نحن الان بحكم ثورة 25 يناير وبحكم الظروف التي تمر بها مصر لذلك فالمسئولية صعبة والحساب سيكون عسيرا. واضاف السفير عبد الله الاشعل امين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ان مصر الان تمر بمرحلة جديدة في كل شيء ومن ضمنها بالتأكيد مجال حقوق الانسان بعد ان كان يتم استغلال هذا المجال في ظل نظام سابق لتحقيق مكاسب سياسية. واوضح الاشعل ان المجلس سيقوم بدور جديد بمحاربة الفساد مع باقي مكونات الدولة لحماية حقوق الانسان مشيرا الي ان المجلس يشهد ثورة كاملة من الداخل ومتجرد من اي صفة سياسية. واكد الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الذي حضر ممثل عن رئيس الوزراء انه لن يصدر تشريعا الا بعد عرضه علي القوي الاجتماعية المختلفة وما سيصدر عن وحدة البحث والتطوير التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان سيكون منارة يتم الاسترشاد بها. واضاف ان حقوق الانسان تم انتهاكها بصورة كبيرة في فترات النظام السابق وحقبة نأمل الا تعود مشيرا ان حرية الراي والتعبير حق مشروع لا بد من حمايته ولكن ينبغي ان تكون بضوابط واصدار تشريعات تخص حرية تداول المعلومات .