«الغرياني» يفتتح مؤتمر «التشريعات المصرية في ضوء المعايير»

افتتح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، القاضي حسام الغريان، مؤتمر المجلس لمناقشة التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى،والدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

قال الغرياني أن باحثي المجلس أبذلوا أقصى طاقاتهم في إعداد الدراسة المزمع مناقشتها خلال مؤتمر اليوم بعنوان "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن دعوة الحضور جاء بناءا على يمتهم وتخصصهم في مجالاتهم وليس لمناصبهم.

وأضاف الغرياني أن الفرق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الحالي والمجلس السابق قبل الثورة أن التشكيل السابق كان يضم متخصصين في مجالاتهم ونشطاء حقوق الإنسان، لكنهم لم يكونوا متمكنين، ولكن أعضاء المجلس الحاليين ممكنون بحكم الثورة ولن يفرطوا في المسئولية ولن يعرضوا أنفسهم للحساب العسير من الشعب المصري.

ووعد الغرياني أن توصيات المؤتمر ستقدم في أسرع وقت ممكن للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحويلها لقوانين تعزز حق الحماية وهو من أهم حقوق الإنسان، مضيفا أننا في الظروف الحالية أمامنا 3 خيارات فقط ،الأول أن يئول الحكم في مصر لحكم ديكتاتوري، والثاني أن يئول الأمر لفوضى عارمة تأكل الأخضر واليابس، والخير الثالث هو اللجوء للصناديق الشفافة ليختار الشعب من يريد، وأنه على شعب مصر أن يختار طريقه.

قال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر " دراسة تحليلية لبعض التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية " والذي عقده المجلس أن المجلس الحالي يختلف عن نظيرة السابق تماما رغم أن أعضاءه السابقين كانوا من كبار القضاة والحقوقيين، لكن لم يُمكن لهم من قبل النظام السابق الذي ظلم كل شيء على أرض مصر.

وأضاف «الغرياني»، أن مصر تسير إلى نحو ثلاثة أشياء، فإما أن تؤول الأمور في مصر إلى حكم ديكتاتوري أشد من النظام السابق قبل 25 يناير ، وأن أن تؤول الأمور إلى أن تعيش مصر فوضى عارمة تأكل الأخضر واليابس ، وأن أن نلجأ إلى الصناديق الشفافة ليعني الشعب من يريد ويتولى من إرادة الشعب ونتركه يحكم حتى يأتي الصندوق التالي.

فيما أكد الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، أن الانتخابات المقبلة سوف تتم بمنتهى الشفافية حتى تكون اختيارات المواطن وهو الناتج الحقيقي، ويجب علينا أن نسعى إلى هذا الطريق وتكون عملية الانتخابات بمنتهى الشفافية ويكون المجلس المنتخب ممثلا حقيقيا لمن اختاره.

وقال الدكتور عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشورى بأن لم يتم إصدار تشريعا؛ إلا بعد عرضه على القوى المجتمعية ليتناسب مع التشريعات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف: «أن حرية الرأس والتعبير لا بديل عنها في مشاركة المواطن المصري، لكن في نفس الوقت لابد من وضع ضوابط بقدر لا يفرغ هذه الحرية من مضمونها ولا يتعارض مع مصالح جوهرية أخرى، كما تتطلب الحرية إصدار تشريعات مثل قانون حرية تداول المعلومات وهو ما تعمل عليه الحكومة ، كذلك مشروع قانون لتنظيم التظاهر راعت فيه الحكومة كافة المعايير الدولية.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل، «أن حق العبير والتظاهر مكفول، ولكن يجب أن نضع الضوابط، وهذا المؤتمر هو أول المناقشات المجتمعية رغم أن التشريع يقوم بدورة، ولكننا بحاجه إلى ثقافة قانونية، المجلس في ترتيبه الجديد قد يصنع نفسه مع جميع جهات الدولة، ويقدم للدولة الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان، وما هي الآداب والخطوات المختلفة التي يتقدم بها، وسوف نتصدى لحق المواطن في استعادة وعيه وثقافته للتمكن من حقوقه.