بشأن قانون مجلس النواب

الحكومة تنقلب على الشورى بحضرة"الغريانى"

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان, برئاسة المستشار حسام الغريانى, اليوم الاثنين أولى جلسات مؤتمر"التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، بحضور د.أحمد فهمى, رئيس مجلس الشورى.
ود.عمر سالم, وزير الدولة للشئون القانونية, والسفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى، ومحمد طوسون مدير وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى.
وشهد المؤتمر انقلابًا لحكومة د.هشام قنديل, على مجلس الشورى, وذلك من خلال د.عمر سالم, وزير الدولة للشئون القانونية, الذى أكد أن الحكومة أعلنت تخوفها وتحذيرها للمجلس بشأن قانون النواب وأبدت تخوفها بشأن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية ولكن المجلس أقر القانون وأرسله للرئيس من أجل الدعوة للانتخابات، فى الوقت الذى رفض فيه رئيس مجلس الشورى التعليق عليه وآثر عدم الحديث بشأنه بالرغم من تساؤلات الصحفيين حوله.
كما شهد المؤتمر خلافات حادة بين المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس وبين أحد الحضور الذى طلب الوقوف دقيقة حدادٍا على أرواح شهداء الثورة، الأمر الذى قابله الغريانى بقوله: "المؤتمر من أجل مناقشة التشريعات التى من المنتظر أن نرسلها للسلطة فى الفترة المقبلة ومن يريد غير ذلك يقعد فى أى مكان ويقرأ الفاتحة لهم وما تيسر لهم من القرآن".
وعقب ذلك استاء الحضور من كلام الغريانى، الأمر الذى دفع أحد الحضور لطلب نفس المطلب فى الجلسة الثانية ولكن بحضور المستشار زكريا عبد العزيز, رئيس نادى قضاة مصر السابق, الذى أيده فى الفكرة وطلب من الحضور ضرورة الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، الأمر الذى قابله الغريانى بامتعاض فى الوقت الذى رفض فيه محمود غزلان, عضو مكتب الإرشاد, الوقوف وأصر على الجلوس رافضًا الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الثورة.
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة للمستشار حسام الغريانى, والذى دافع عن الحكومة الحالية، مؤكداً أنهم يحملون العبء الكبير على الرغم من أن هناك مَن يهاجمهم باعتبار أنفسهم يتزعمون ثورة يناير وهم ليس لهم أى علاقة بها من قريب أو من بعيد.
وأشار الغريانى إلى أننا أمام 3 خيارات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد" الأول أن يؤل الأمر إلى حكم ديكتاتورى إلى أقصى وأشد من قبل 25 يناير، والخيار الثانى فوضى عارمة تأكل الأخضر واليابس وتصيب شعبنا بأضرار لا قبل لنا، والخيار الثالث هو أن نلجأ، إلى الصناديق ليعلن الشغب من يريد ويتولى إرادة الشعب حتى يأتى موعد الصندوق ويتم الاختيتار".
من جانبه، أكد د.أحمد فهمى, رئيس مجلس الشورى, أن الانتخابات البرلمانية المقبلة, لن يقبل أحد أن يتم تزويرها من قريب أو من بعيد ولكنها ستكون من أنزهة الانتخابات، وذلك لأن الشعب هو الرقيب على كل شىء قائلا: "لن يقبل أحد أن يتم تزوير الانتخابات المقبلة".
وقال فهمى فى كلمته: "إن الانتخابات ستكون اختبارًا حقيقيًا للنظام الحالى فى نزاهتها وشفافيتها، وذلك فى الوقت الذى لم يرض أى مواطن فى التلاعب بها مشيراً إلى أن مجلس الشورى يعمل على انتهاز الفرصة فى العمل على إقرار تشريعات تعمل على تحقيق حقوق الإنسان والحفاظ عليها بعد أن تم انتهاكها فى ظل النظام السابق.
فى السياق ذاته، أكد د. عمر سالم, وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, أنه لن يخرج أى تشريع من الحكومة إلا بعد عرضه على القوى الاجتماعية والسياسية فى الشارع المصرى، قائلا: "لن يخرج أى تشريع من الحكومة الحالية إلا بالتوافق مع القوى الاجتماعية".
وقال سالم: "إن الحكومة أعدت لجنة عليا للتشريع من أجل العمل على وضع التشريعات والقواني التى من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة أيضا بالتعاون مع جميع الهيئات الحقوقية والقضائية والسياسية للتعاون معهم من أجل عدم إتاحة الفرصة لخروج أى قانون دون أى توافق".
وأضاف سالم بأن التشريعات التى يناقشها المجلس القوى المتمثلة تشريعات حرية الرأى والتعبير لا بديل عنها لمشاركة أبناء الوطن فى جميع القرارات فى نفس الوقت وضع ضوابط تضمن بالقدر الذى لا يفرغ هذه الحرية من مضمونها وهذه الحرية وما تكفله من رقابة فاعلة يتطلب أيضا تشريعات حرية تداول المعلومات وهو ما تعكف الحكومة عليه وتأمل أن يعرض على السلطة التنفيذية.
وبشأن قوانين مجلس النواب قال سالم: هذا القانون تم الانتهاء منه وقد صدر من مجلس الشورى، وكانت للحكومة خشيتها التى عبرت عنها بأسباب معقولة ولكن سلامة القصد وحسن النية والرغبة فى تحقيق الصالح العام كان متوافرًا فى السلطة التشريعة، وبعد ذلك خرج القانون بالرغم من الجدل عليه ونحن أطلعنا السلطة التشريعية وحذرناهم.
فى السياق ذاته، أكد د.عبد الله الاشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان، أن الإنسان تم انتهاك عرضه وضياع حقوقه التى كفلها القانون لها وذلك فى ظل الأوضاع التى مرت بها البلاد من ظلم وانتهاك متعمد من قبل النظام السابق.
وشدد على وضع الضوابط التى تحفظ هذه الحقوق وتراعى الثقافة القانونية التى نحترم فيها جميعاً التشريعات، ونغير المجتمع راى المجتمع وثقافته الخاطئة لان عقل المواطن قد جرف فى العصور السابقة.
وتعهد الاشعل ، على ان يقوم المجلس بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية بحقوق الانسان ، بتطبييق التشريعات واتأخذ الاجراءات الازمة لدعم هذه الحقوق مؤكداً التضامن اينما كان والدفاع حق المواطن فى الخبر الصحيح، وحرية الرأى والعمل والسكن.
كما إنتقد المستشار زكريا عبد العزيز, رئيس نادى قضاه مصر السابق, التظاهرات لبعض القوى السياسة التى تخرج عن سلميتها وتقوم بالإعتداء على مؤسسات الدولة والقيام بأعمال التخريب قائلا:" تظاهرات بعض القوى السياسة وصلت لحد البلطجة وأعمال التخريب ولابد من مواجهتا بالحسم عبر القانون".
وقال عبد العزيز :" حق التظاهر مكفول للجميع وهو حق مكتسب من ثورة يناير وعلى الشعب المصرى إستغلاله بما يتضامن مع حقوقه وليس بالإنقلاب على هذه الحقوق التى كفلها القانون فى إطار أعمال البلطجة والتخريب".
وأضاف عبد العزيز:" أعمال البلطجة لابد من مواجهتها بكل حزم وعدم إتاحة الفرصة للخارجين على القانون لنشر الفوضى التى سيطرت على الشارع المصرى قائلا:"البلطجية ستغلون تظاهرات القوى السياسية ويعملون على نشر الفوضى ولابد من مواجهتم".
شاهد الصور
شاهد الفيديو
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be