تعهد المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحماية الانتخابات البرلمانية من أى انحراف أو تزوير. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس لمناقشة التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. وقال الغريانى إن باحثى المجلس بذلوا أقصى طاقاتهم فى إعداد الدراسة المزمع مناقشتها خلال مؤتمر اليوم بعنوان "التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن دعوة الحضور جاءت بناءً على تخصصهم فى مجالاتهم وليس لمناصبهم. وأضاف الغريانى أن الفرق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الحالى والمجلس السابق قبل الثورة، أن التشكيل السابق كان يضم متخصصين فى مجالاتهم ونشطاء حقوق الإنسان، لكنهم لم يكونوا متمكنين، ولكن أعضاء المجلس الحاليين لن يفرطوا فى المسئولية ولن يعرضوا أنفسهم للحساب العسير من الشعب المصري. ووعد الغريانى بتقديم توصيات المؤتمر فى أسرع وقت ممكن للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحويلها لقوانين تعزز حق الحماية باعتباره أهم حقوق الإنسان. وأضاف أن أمامنا حاليًا 3 خيارات إما العودة للحكم الديكتاتوري، أو الفوضى أو اللجوء للصناديق الشفافة ليختار الشعب مَن يريد، وعلى شعب مصر أن يختار طريقه. وقال الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إن حق التعبير والتظاهر مكفول، ولكن يجب أن نضع الضوابط وهذا المؤتمر هو أول المناقشات المجتمعية رغم أن التشريع يقوم بدوره ولكننا بحاجة إلى ثقافة قانونية. وأضاف أن المجلس فى ترتيبه الجديد يصنع نفسه مع جميع جهات الدولة ويقدم للدولة الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان، وما الآداب والخطوات المختلفة التى يتقدم بها وسوف نتصدى لحق المواطن فى استعادة وعيه وثقافته للتمكن من حقوقه. وأكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، خلال المؤتمر أن الانتخابات المقبلة سوف تتم بمنتهى الشفافية حتى تكون اختيارات المواطن وهو الناتج الحقيقى، ويجب علينا أن نسعى إلى هذا الطريق وتكون عملية الانتخابات بمنتهى الشفافية ويكون المجلس المنتخب ممثلاً حقيقيًا لمن اختاره. فيما أكد الدكتور عمر سالم، وزير مجلسى الشعب والشورى، أنه لن يتم إصدار تشريع إلا بعد عرضه على القوى المجتمعية ليتناسب مع التشريعات الاقتصادية والسياسية.