في الاجتماعات الوزارية بحكومة قنديل يتم بحث موضوع تسونامي الغلاء الذي عم الأسواق بمصرنا الغالية بالمخالفة للمعايير والمقاييس المتعارف عليها.. حتي أصبح ملف المشاكل والخلافات الساخنة بين الحكومة والشارع السياسي وجميع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والائتلافات والفصائل والأحزاب الكرتونية. صراحة إنه ملف المتناقضات والفيروسات والمتشابكات الحادة.. ونتج عن ذلك وفي الأسواق ومنافذ البيع وتوزيع السلع موجات شديدة من الغلاء شملت بلا استثناء السلع والخدمات وأصبحت الأجهزة الرقابية عاجزة عن أداء دورها لغياب هيبة الحكومة والدولة معا، فحدث ولا حرج سواء السلع التموينية أو الاستهلاكية، اللحوم، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان، الأدوية، التحاليل الطبية وفيزيتا الأطباء.. الكل ضاعف الأسعار لهذا كله ناهيك عن الخضر والفاكهة والتي لا ترتبط بسعر الدولار وغيره من العملات الأجنبية. ارتفاع الأسعار وصل إلي حد الانفجار وينذر بثورة جياع لن يخيفها شيء لان هؤلاء شعارهم »ياجاي علي قوتي ياناوي علي موتي« وأصبحت موجات ارتفاع الأسعار برميل البارود المشتعل لأن الحكومة وكبار المسئولين عاملين ودن من طين وأخري من عجين وأصبح جشع التجار سمة لهذه المرحلة.. والأطراف المتواجدة في الأسواق متباعدة ولايريد أي منهم تقديم تنازلات لحماية الفقراء. وأيا كان الأمر فان كل طرف يعتبر مقترحات الطرف الآخر تشويها لمنظومة نهب الأسواق ومص دماء الفقراء وعنصر ضرر واضح للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والشباب.. فغياب الحكومة عن الشارع والأسواق جعلها تعيش في برج عاجي وفصلها عن المواطنين مما أضاع هيبتها وجعلها جسدا بلا رأس. قضية الغلاء تثير بمدلولاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية الكثير من الجدل والحوار بين الجميع وعلي جميع المستويات مسميات وتصنيفات غريبة علينا تؤكد انها كلها سموم وأحقاد ومخططات شيطانية لاشعال ثورة الجياع.. الأمر الذي ياخذ بالاقتصاد الوطني إلي التدمير والانهيار. سلبيات أحكام الرقابة علي الأسواق امتدت إلي جميع الاتجاهات وظهرت شرائح جديدة من فئات التجار والمنتفعين في كل المجالات تسعي لتحقيق المزيد من المنافع الشخصية والأرباح غير الشرعية علي حساب وأرواح البسطاء مما يعمق تهديد أمن واستقرار الوطن ويعرضه لرياح القلاقل والاضطرابات والفوضي التي تجرنا إلي الهاوية.. لهذا مطلوب وعلي الفور وضع استراتيجية واقعية لضبط الأسواق وإعادة هيكلة الأسعار والخروج بنا من الانماط التقليدية والبعد عن الاحتكارات التي تكونت عبر العقدين الأخيرين من الزمن بدون رصيد حقيقي معمق لدلالاتها ومعانيها وتأثيراتها السلبية المفاجئة والصادمة.