زيادة المرتبات ليست الحل الوحيد أمام غلاء الأسعار:

جحافل الأمن والتدريبات لن تستطيع مواجهة ثورة الجياع.
الثقافة الاستهلاكية التى ينشرها التليفزيون وراء ديون المواطن البسيط.
عدم القدرة على إيقاف استيراد السلع التافهة وراءه أباطرة السوق والسلطة.
أباطرة الأسمنت ضاعفوا أسعاره رغم كل مكوناته محلية.
لماذا يحاسب التاجر الصغير ويتم ترك أحمد عز دون أى حساب له.
دعم الخبز يحتاج إلى دعم مواد الوقود ومشكلة العمالة بالمخابز.
الحكومة استغلت موجه الغلاء ودخلت فى المنظومة المدمرة!
رضخت الحكومة لمطالب موظفى الضرائب العقارية ووافقت على مساواتهم بموظفى الضرائب العامة وهو ما يعنى زيادة دخولهم.. كما وعدت بزيادة بدلات الصحفيين بمبلغ 200 جنيه شهريا ووافقت على زيادة مرتبات المدرسين وهدد الأطباء بالاضراب فوافقت الحكومة على زيادة حوافزهم وما زالت المطالبة بكادر خاص للأطباء مستمرة.. وقد ترضخ الحكومة لفئات متتالية بزيادة مرتباتهم ودخولهم.. فهل هذا سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار؟!.. وبالطبع لن يحل سوى جزء من المشكلة للفئات التى زادت رواتبهم أو حوافزهم وبدلاتهم بينما سيخلق مشكلة جديدة وهى مشكلة التضخم وهو ما يعنى انهيار قيمة الجنيه تماما بعد أن أغرق بفعل سياسة تقويم الجنيه التى حذر منها خبراء الاقتصاد دون أن يكترث أحدا برأيهم.. وأيضا لن تحل مشكلة الفئات التى دخولهم تكاد أن تكون ثابتة مثل أصحاب المعاشات أو الذين يعتمدون على عائد من ودائع البنوك وأغلبهم من أصحاب المعاش المبكر وغيرهم.. والأخطر من هذا الفئات التى سيؤدى الغلاء الاستغناء عن وظائفهم وخدماتهم على رأسهم فئات المعمار وكثير من الأعمال الحرة وهو ما سيعود بمردود اجتماعى من البطالة والفساد والسرقة والتفكك الأسرى والطلاق... الخ.
هذا التوصيف للمشكلة يعرف كل مواطن وأى مسئول حكومى ولكن الفارق هو طرح الحلول والأهم الأخذ بها دون مكابرة أو استعلاء وبدون ذلك سوف نصل إلى لا قدر الله ثورة الجياع ولن تنفع معها جحافل الأمن مهما كانت التدريبات الخاصة للتصدى لمثل هذه الثورة خاصة أن غالبية أفراد الأمن ذاتهم من المطحونين مثل سواد الشعب!
أول هذه الحلول النظر فى أسباب انفاق جزء كبير من دخل المواطن فى خدمات متردية ودون مردود حقيقى.. فالمواطن يصرف جزء كبير من دخله على التعليم فى دروس خصوصية وغيرها رغم زيادة الحكومة لدخل المعلم لأن الحكومة عندما زودت مرتبات العاملين لم تدرك أن زيادة المرتبات جزء من حل المشكلة وليست حلا للمشكللة كلها فاستمرت الدروس الخصوصية.. ولو غيرت الحكومة فى نظام التعليم وامناهج وبحث طرق التدريس والتلقى ومعالجة مشكلة قصور المدارس ولو بحلول مبتكرة ولو بالتعليم عن بعد من خلال قنوات تليفزيونية وغيرها لوفرت جزء من نفقات المواطن على الدروس الخصوصية.. ونفس الأمر فى نفقات العلاج والخدمات..
الحكومة نشرت الثقافة الإستهلاكية عن طريق اعلانات كاذبة ولكنها مغرية أدت إلى إهتمام المواطنين بالأمور الشكلية والكماليات والافتراض من أجل شراء هذه السلع.. وفتحت الحكومة استيراد السلع التافهة والكمالية بلا حدود بحجة الجات والعولمة والرفاهية للجميع(!!) بينما السبب الحقيقى هو زواج الرأسمالية الجشعة من السلطة ففرضت قوانينها بضغوطها أمام حكومة اتضمن الكثير من أفرادها فى هذا المجال التجارى بل أن الحكومة أصبحت غالبيتها ممن يطلق عليهم رجال الأعمال.. وبالأدق رجال الإستيراد.. وأى دولة عاقلة إذا ما تعرضت لمثل مشكلتنا لأوقفت استيراد مثل هذه السلع والتى وصل الحال إلى تنظيم رحلات" مكوكية" بين مصر والصين أو تايوان وغيرها من أجل هذا الاستيراد بينما كانت خطوط الطيران مع هذه البلاد شبه متوقفة ولا يسافر إليها أحد إلا لمؤتمرات علمية أو سياسية!
أن الحجج التى تساق بالقوانين العالمية غير حقيقية كما زيادة الجمارك ليست هى الحل وإذا كان لابد من تسويق هذه السلع فى مصر مع تحفظنا فلتقام مصانع مشتركة لهذه السلع بالمناطق الحرة والاستثمارية فى مصر ولكن الحقيقة هى قوة ضغوط أصحاب المصالح وأبنائهم الذين دخلوا هذا المجال السهل وربما زوجاتهم وكل واحدة تتسامر فى" الفسحة" تدخل فى الاستيراد وتبحث عن" وسطات" فى الجمارك والإعفاءات دون أى حساب للإقتصاد القومى!
أمر آخر يتعلق بالحكومة التى فتحت باب الإستيراد للسلع التافهة وإذ بها تغلق أهم الصناعات الاستراتيجية استجابة للضغوط من صندوق النقد أو البنك الدولى أو أصحاب المعونات ولن تنفذ هذه الجهات الحكومة إذا ما انفجرت المشكلة بصورة لا يمكن السيطرة عليها.. لقد نبه الغيورون على اقتصاد الوطن من خطورة بيع الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والحديد وغيرها وتركها فريسة لقطاع الاحتكار تحت حجج نظرية ثبت فشلها بأن المنافسة سوف تنتهى إلى تراجع الأسعار لصالح المواطن بينما تجلى واضحا أن أصحاب كل مجموعة متشابهة من الصناعات أو السلع يجتمعون على طريقة تجار روض الفرج والعبور ليقرروا السعر الذى يحلو لهم فأصبح سعر الأسمنت أضعاف تكاليفه والمعروفة تماما لأن كل خامتها من مصر!.. ومع قفزات أسعار الأسمنت والحديد والبويات وباقى مواد البناء قفزت أسعار سلع أخرى وحدثت أزمة لا يحمد عقباها فى الاسكان وفى العاملين بقطاع المعمار... ورغم أن قطار الخصخصة مر و" داس" عللى اقتصاد الوطن إلا أنه ما زالت هناك فرصة وو باستثمار أموال البنوك واكتتاب المواطنين بإنشاء مصانع مضمونة النجاح لتحد من جنون الأسعار مثل صناعات الأسمنت وقد ضربنا مثل من قبل بمصنع الملح على بحيرة قارون بمحافظة الفيوم والذى من داخله نحو 17 صناعة ومنتجات تسر الاستهلاك المحلى وتصدر لدول العالم بينما الحكومة تترك أى توسع لاستثمار أجنبى بدلا من تشجيع البنوك والمواطنين فى الإستثمار فى مثل هذا المجال..
.. وبالطبع جزء كبير من عدم قدرة الحكومة على حل المشكلة تكن فى الرأسمالية من السلطة وأبرز نموذج لها" حوت" الحديد أحمد عز وغيره ممن ضمهم حزب الحكومة للإستفادة المتبادلة على حساب مصلحة الغالبية من الشعب والذى لا يعرف طريق الأحزاب!..
نموذج آخر لمسئولية الحكومة يتعلق بقطاع المزارعين خاصة أن غالبيتهم من أصحاب الملكيات الصغيرة أو المستأجرين.. فقد تخلى بنك التنمية عن دورة تماما ولم يطور نفسه اقتصاديا ولو باقتحام اقتصاد السوق لصالح المزارعين البسطاء بدخزله طرف فى السماء والكيماويات ليحصل عليها ويوفرها بها من ربح بسيط فترك الأمر" لحيتان" هذه المنتجات فآتوا بالأسمدة والبذور المسرطنة وطرحوها بأعلى الأسعار بينما انشغل موظفو البنك بالتلاعب فى قروض الفلاحين أو بيع التليفزيونات والأجهزة الكهربائية بدلا من السلع الزراعية!..
الخبز وهو مشكلة المشاكل يحتاج إلى تفكير متكامل وليس حلول جزئية..
يجب الإعتراف بأن الحكومة زادت من المواد الداخلة فى تكاليف الخبز حتى لو دعمت الدقيق.. فمواد اللوقود من مازوت وسولار وكهرباء ارتفعت أثمانها أضعاف مضاعفة وأجور العاملين وغيرها فى زيادة وأصحاب المخابز ليسو شئون إجتماعية والمواطن لا يتحمل أى زيادة لسعر الرغيف.. ويمكن أن يكون جزء من الدعم لقود المخابز.. كما أن تشريد الرقابة هو الحل الأول والمفقود وأماى عشرات الشكاوى واتصالات متعددة بمديرية تموين الجيزة والإدارات التابعة لها عن تهريب الدقيق وحصول مفتشى التموين على" أتاوات" بل وصل الأمر إلى أن بعضهم يمر" بالتاكسى" على الأفران لقبض" المعلوم" وأما الطوابير ولا يستجيب أحد لأى شكوى وهو ما يعطى انطباع أن تلك الرشاوى يتم توزيعها على الأعلى والأعلى والأعلى ونفس الأمر فى كافة المجالات السلعية والخدمية!
والأمر متكرر فى مشكلة أنابيب البوتجاز وغيرها وغيرها..
جزء آخر يتعلق بالحكومة وهو الخاص بالسفه فى الانفاق.. وقد كشفت تقارير جهاز المحاسبات والتى أحدثت دويا ومعارك بين د. جودت الملط رئيس الجهاز وبين غالى وزير المالية إلا أنها انتهت بما يشبه إلقاء حجر فى الماء أحدث دويا وصار دوائر متلاحقة حتى إنتهى الأمر تقارير جهاز امحاسبات ذكرت أن نحو تسعة مليارات جنيه سنويا يتم انفاقها على شكليات مثل إعلانات التهانى والعزاء وانتقالات وافتتاحات وغيرها.. أليست مثل هذه اللمبالغ تصب فى النهاية بالتأثير على اقتصاد الوطن..
نفس الأمر فى نفقات رؤساء الأحياء والمسئولين من تجديد متكررة فى الشوارع ولا لزوم لها.. فيتم ابدال رصف الشوارع والبلاط قبل أن يجف الأسمنت لأن" المحروس" يريد أن يثبت أنه شغال بعد أن تولى منصبه إذا ما افترضنا حسن النية وليس هناك" بيزنس" مع شركات المقاولات.. ونفس الأمر فى ثقافات رؤساء الأحياء فيأتى أحدهم من أصحاب ثقافة حدائق الحيوانات فيحيط كافة الأرصفة بالحديد دون أدنى منفس لمرور المواطنين مثلما حدث فى ميادين الاسعاف ورمسيس وغيرها وفى كافة أنحاء مصر.. وتنتهى النتيجة إلى كسر بعض الماره للحديد للمرور أو الفقز من فوقه مثل" النسانيس" ويتغير رئيس حى إلى آخر من أصحاب" السبهللة" فيزيل الأسوار تماما وهكذا فى تغيير الأرضيات وأشجار الحدائق والنوافير وكله على حساب المواطن المطحون!
وحتى النفقات التافهة للشركات ويتحملها المواطن.. فشركات الاتصالات والكهرباء والبترول على سبيل المثال تنفق مئات الملايين على اعلانات حتى يرى" المحروس" طلعته البهية فى الصورة وسط" جوفه" المنافقين فى إعلانات مظهرية وانجازات صورية.. وبالطبع يتحمل المواطن هذه النفقات بصورة أو بأخرى مثل زيادة أسعار المكالمات التليفونية أو فواتير اكهرباء والغاز لأنه موقع على عقد إذعان ولا يستطيع له الاستغناء عن مثل هذه الخدمات!..
الحكومة ذاتها رأت موجة الغلاء فزادت من أسعار ما تؤديه من خدمات.. وأبسط مثال زيادة سعر استخراج شهادة الميلاد من 5 إلى 7 جنيهات.. وقد يدافع أحدهم بأن هذه الزيادة طفيفة بالنسبة لغيرها.. إلا أن هذه الزيادة أثرت بالسلب مئات الأضعا من قيمتها ففوجئت الزيادة غبى للغاية إذ جاءت وسط حاجة المواطنين ووقوفهم طوابير لإستخراج شهادات الميلاد لتقديمها فى بطاقات التموين.. وجاءت وسط موجات غلاء أخرى فكان طبيعيا أن تأتى زيادات الأسعار لغياب القدوة المفروضة فى الحكومة.. كما أن هذه الزيادة نفقد أى حجة بأن الزيادات عالمية.. إذ ما علاقة ورقة كانت تباع بخمسة جنيهات لتباع بسبعة جنيهات بالأسعار العالمية؟!.. وبالطبع الحكومة زادت أسعار عديدة فى الشهادات والأوراق لا يشعر بها المواطن إلا عند اللجوء لهذه الخدمة مثلما حدث فى الشهر العقارى إذا وصلت بعض الزيادات إلى نحو ألف فى المئة دون أى حساب أو مراعاة للمواطنين!.. فما الحا فى زيادات الشركات التى تسعى إلى تحقيق أرباح مثل شركات الأدوية والإتصالات والكهرباء وغيرها؟!
وللأسف هذه الزيادات فى الأسعار واكبها انخفاض فى أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى سحب أصحاب الودائع لأموالهم من البنوك لينفقوا على الغلاء أو يدخلوا فى مجالات أشبه بالمقامرة مثل شركات توظيف الأموال الجديدة فيقعوا فى براثن النصابين أو فى أسهم" البورصة" التى تغيب عنها الشفاقية وتبث دعايات كاذبة تنتهى إلى خداع المواطنين وفقد مدخراتهم لتضاف هذه الفئة إلى الفئات الأخرى المطحونة..
وبالطبع القصور احكومى فى عشرات الأمثلة التى عرضنا لها لا تعنى عدم قصور المواطنين.. فثقافة السلع الاستهلاكية والاستسهال فى البحث عن عمل بلا جهد حتى لو كان العائد لا يكفى واتخاذ المواقف السلبية وعدم القدرة على الإنتاج كها عوامل سلبية.. ومن هذا كله فإن زيادات المرتبات ليست هى إلا الجزء الأضعف من الحل خاصة أن أى زيادة يواكبها قفزات فى الأسعار فما الحال وقد دفع المواطن ثمن الغلاء أضعافا مضاعفة مقدما؟!..
لقد أصبح الأمر كما يقول المثل " اتسع الخرق على الراتق" فالمواطن العادى لا يستطيع ملاحفة الأسعار.. والبطالة فاخمت الأزمة.. حتى الدخل غير المنظور الذى كانت تساهم فيه ربة المنزل قديما مثل تربية اطيور أو حتى خياطة الملابس لم يعد له وجود.. وأغلبية الموظفين صاروا فى طريق الإنحراف... وأصبحت جهات تمنح مرتبات هزيلة للغاية.. ومحاربة الاحتكار بالقبض على عدد من تجار حديد التسليح لا يقنع أحد مادام المحتكر الأول والأكبر حر طليق.. وحتى التعلل بارتفاع الأسعار العالمية لم يعد هو الأخر مقنعا إذ أن الأسعار فى الخارج يمكن أن تعلو وتنخفض بينما الأسعار لدينا اتجاه واحد.. وإذا كان السبب الأول فى ارتفاع الأسعار العالمية هو الوقود فقد ساهمنا بزيادة دخل دول البترول!... وهكذا تبدو صورة الغلاء والتى تحتاج إلى تفكير وعلاج متكامل وما زيادة المرتبات إلا جزء صغير من الحل!
إن الناس تتساءل كيف يكون هذا حالل مصر ولدينا مياه النيل وكنوز وثروات معدنية فى الصحراء وبترول" وماسورة" تصب كل صباح ملايين من العملات الأجنبية( قناة السويس) ولدينا مقومات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة وتحيط بنا البحار من كل اتجاه ونمتلك موقع استراتيجى ولدينا خير إجناد الأرض ولكن إذا ما وجدت من يقودها ويوجهها؟!
تروى صفحات التاريخ أن الدولة الفاطمية بعد أن فشلت فى غزو مصر أكثر من مرة أرسلت جواسيسها فعاد أحدهم يبشر قواده بإمكانية الغزو وأعطى دلالته بأنه شاهد فى الأسواق إحدى الأميرات تبيع خادمتها أخرى تشترى بنفسها من الأسواق وهو ما يعنى ضعف الدولة الأخشيدية بدليل مظاهر الفقر التى ساقها إذ كيف تستغنى أميرة عن خادمتها أو تقوم سيدة من علية القوم بشراء حاجاتها بنفسها من الأسواق!
وبالفعل نجح اللفاطميون فى غزو مصر ودخل المعز بذهبه وسيفه وقال قولته المشهودة حتى اليوم" سيف المعز وذهبه" مشيرا إلى ذهبه قائلا هذا حسبى ومثيرا إلى سفيه قائلا وهذا نسبى.. وبالفعل استجاب له الناس نتيجة الفقر حتى أطلقت أسماء أحياء لهذه المناسبة فكفر الطماعين( بالدراسة) تحايلوا للحصول على الغنيمة مرتين أو أكثر بينما أخفى سكان (الباطنية) ما يظهرون فسميت منطقتهم بالباطنية وعندما تراجعوا وطلبوا بجشع ونميمة تحول الإسم إلى( الباطلية) وثبت الإسم بعد قرون مع ظاهرة الاتجار بالمخدرات.. ولم يهزم الفاطميون الا أن جاءتهم دولة قوية وهى الدولة الايوبية وكان وزيرها صلاح الدين الأيوبى الذى هزم الأعداء.
ونحن نحمد الله إلى إننا لم نصل إلى احال قبل الدولة الفاطمية.. فالأمراء لديهم آلاف الخدمة وليس خادم أو خادمة.. والأمراء والأميرات لا يشترون بأنفسهم السلع من الأسواق فهى تصل إلى قصورهم ومنتجعاتهم ولو على طائرات خاصة!.. ولكننا نخشى أن تقلب أجيال بعدنا صفحات التاريخ فيجدوا مكتوبا بها لقد ضعفت الدولة وانتشر الفقر.. فالأمراء كانوا يحصلون على المعونات من بلاد الأعداء والناس تصطف فى طوابير الخبز دون انتهاء!