موسم العيد .."أنضرب والمصريون يبحثون عن مصدر رزق إضافي للميزانية"

إرتفاع الأسعار أضاع فرحة المصريين بالعيد د زينب الأشوح: من الضروري زيادة الوعي لدي المواطنين من خلال جمعيات حماية المستهلك. والإعلامى محمد نوفل: لابد من وجود هيئة عليا مسئولة عن الضوابط والقوانين التي من شانها تفعيل دور الرقابة علي الأسواق. د النحراوي: ميزانيات الأسر تتآكل بفعل الغلاء خاصة أن العيد تزامن مع موجة إرتفاع الأسعار
جاء موسم العيد علي الأسر المصرية وأقيمت شوادر اللحوم في الشوارع وملأت محلات الجزارة بمختلف أنواع اللحوم وأصبح الناس يتساءلون من أين يأتي المال اللازم لشرائها وأصبحت غالبية الأسر تكتفي بالفرجة علي محلات اللحوم فقط بدلا من شرائها فما أصعب إجبار المسلمين علي التنازل عن شريعة التي شرعها الله في هذه المناسبة والتي إعتادت عليها الأجيال مهما مرت السنين والتي بالضرورة أصبح لها بعد اجتماعي في المجتمعات الإسلامية وكافة المجتمعات ولكن السؤال أين الأجهزة المعنية بهذه الأمور ولماذا تخلت جمعيات حماية المستهلك عن مساعدة الفقراء بالشكل الذي يجبر الجزارين علي تخفيض الأسعار والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل اكبر ما الذي أدي إلي قفز الأسعار بهذه الصورة وازديادها إلي هذا الحدويبدأ حديثه د محمد النحراوي أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمسوهو يعلق علي أوضاع الناس وهم يستقبلون العيد هذا العام بدون فرحة قائلا أن الفرحة عموما لابد لها من منطلقات والمنطلقات لابد أن يكون لها إشباع حقيقي عن الإنسان المنطلق الأساسي للفرحة يكون بسبب إشباع الحاجات الأساسية للإنسان وإذا كانت الحاجات الأساسية غير مشبعة مثل المأكل والمشرب فمن الطبيعي ألا يكون هناك فرحة بإستقبال العيد ويستطرد أنه إذا نظرنا للواقع المجتمعي الذي يعيشه الناس في ظل هذه الظروف وأمام تلك الضغوط والمواسم المتتالية التي تعد فوق طاقة غالبية المصريين بشكل عام نجد أن كل هذا سيتطلب زيادة في نفقات الأسرة المصرية وهو ما يرهق ميزانيات تتآكل بفعل الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة أن العيد تزامن مع إرتفاع الأسعار وكل الأسرة المصرية بان تفاصل بين الاحتياجات الفعلية العاجلة خاصة تلك المتعلقة بالأبناء والأعباء الضرورية التي ترهق الأسرة في ظل الهوة بين الأجور المتدنية والغلاء الفاحش وبين ما يمكن الاستغناء عنه بشكل شبه كامل وتوفير نفقاته لبنود ذات أهمية قصوىوأوضح أن هناك فارق رهيب في الطبقات بين المجتمع هناك طبقات مرتفعة الدخول بشكل زائد عن الحد وطبقات منخفضة متدنية الدخول وللأسف اختفت الطبقة الوسطي بين هذا وذاك وأصبح المجتمع فئتين إما أثرياء وإما فقراء غير قادرين علي المعيشة لا يوجد وسطية ومما زاد الأمر سوء أن المجتمع لا ينظر بعين المساعدة للفقراء والبسطاء كثير في المجتمع الطبقة الفقيرة أكثر من الطبقة الغنيةوعلي الجانب الآخر هناك نظرة مرضية للأغنياء من جانب الفقراء لحاجتهم علي الرغم من أن الرسول أوصي المسلمين بعضهم ببعض قائلا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوموشدد وطالب بان تكون هناك صيحة ونداء للتواد والتراحم والتكافل الاجتماعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الأهلية والخيرية التي تعمل علي مساعدة الفقراء مؤكدا أن ثقافة المقاطعة هي الحل المتاح حاليا في مواجهة هذه الموجة من الغلاء مبينا انه في المقابل لم يقف تجار الماشية مكتوفي الأيدي في مواجهة دعوات المقاطعة فسعوا إلي تبرير ارتفاع الأسعار وإرجاعه إلي غلاء الأعلاف وتفشي الأمراض القاتلة في الماشية كما اهتموا كذلك بعرض اللحوم سواء من الحي أو المذبوحة في الشوارع والميادين من خلال السرادق المقامة حول محال الجزارة لإضفاء جو من البهجة وجذب الناس للشراء لكن مع ذلك مفترض أن يكون هناك جمعيات استهلاكية توفر اللحوم بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وتكون مخصصة للفقراء علي أن تكون هذه المجمعات هي الملجأ الوحيد لشريحة كبيرة من محدودي الدخل ويكون سعر الكيلو يتراوح ما بين 20 إلي 27 جنيه وتلك الأسعار رخيصة مقارنة باللحوم البلدية التي يصل سعرها في العيد لأكثر من 60 جنيها مع ضرورة وجود رقابة حكومية لمنع حالات السرقة ويكون هناك كشف علي اللحوم للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض والأوبئة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والاقتصاديةتعترض د زينب الأشوع أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر علي هوجة ارتفاع الأسعار إلي تعيشها البلاد في الوقت الحالي مشيرة إلي أن هناك مسببات أساسية في ارتفاع الأسعار طوال العام ولم تحدث قفزات مفاجئة في هذا الأمروأضافت أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة تراكم عدة أسباب منها ارتفاع البنزين والسولار والذي ينعكس بالطبع علي أسعار شحن البضائع والمنتجات وبالتالي زيادة أسعار المنتجات بالإضافة لربط الجنيه بالدولارمشيرة إلي أن إرتفاع الأسعار خلال العام الماضي قفزت 2.7 % ووصلت 12.4 % خاصة في ظل سياسة نقدية يحاول البنك ترسيخها لمكافحة التضخمومن أجل ذلك طالبت بضرورة العمل علي ضبط إيقاع أسعار السوق كما أكدت أن هناك أسباب أخري لارتفاع الأسعار منها جشع التجار والمستوردين ورجال الأعمال مع جهل وعدم توجيه من جانب المواطن البسيط الذي لا يحمل نفسه عناد البحث عن بديل لهذه السلع مما جعل المواطن لعبة في يد التجار وأصبح هناك أسعار محكومة وأخري غير محكومة والتي يحدها التجار ورجال الأعمال وفقا لأهوائهم ولا تخضع لأي ضوابط أو رقابة من جانب الحكومة والتي اكتفت برفع شعار أن الأسعار عرض وطلب وأننا نعيش عصر الاقتصاديات الحرةوأستكملت انه في الوقت الذي يحصل فيه المواطن علي علاوة تصل إلي 15 % فان حجم الارتفاع في الأسعار لا يقل عن 20 – 30 % مطالبة بضرورة إتخاذ موقف مغاير للواقع من خلال البحث عن بديل لهذه المنتجات ففي الخارج هناك حالة من الاستقرار في أسعار السلع مع زيادة الرواتب إلا أن العكس يتم في مصر خاصة إذا سمع التجار أن هناك زيادة أو ما شابه ذلك خاصة وان معدل التضخم في الدول المتقدمة اقل من الأعلى العكسي من مصر مشيرة إلي ضرورة زيادة الوعي لدي المواطنين من خلال جمعيات حماية المستهلك والإعلام واتفق معها محمد نوفل خبير اقتصادي معترفا أن هناك إرتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات إلا انه ارجع السبب في ذلك إلي الأدوات التي يستخدمها الاقتصاد المصري وهي أدوات العرض والطلب التي تحدد أسعار المنتجاتوأضاف أن هناك سلع نستورد منها من الخارج كميات كبيرة خاصة وهي سلع رئيسية حيث تنتج منه البلاد حوالي ربع ما تقوم باستيراده بما يعني أن 75 % كم استهلاكنا نستورده من الخارج هذا والدور الذي تلعبه الحكومة أنها رفعت الجمارك عن السلع الأساسية وحيال أزمة أنفلونزا الطيور تم رفع جميع الجمارك علي استيراد اللحوم والأسماكورفض نوفل وصف ما نعيشه بأنها حالة من إنفلات الأسعار مؤكدا أننا نعمل في سوق حرة يحكمه عوامل العرض والطلب مشيرا إلي أن هناك سلع تزيد أسعارها فالسكر مثلا إنتاجنا منه يعطي 70 % من استهلاكنا في حين نستورد 30 % الباقيةويعود إلي مسالة إرتفاع أسعار اللحوم مدافعا عن الجزارين وهو يتساءل لماذا ينظر المجتمع إلي الجزار علي انه هو المتهم الأول في إرتفاع أسعار اللحوم علما بأنه مجرد حلقة وصل بين التاجر والمستهلك فهو تاجر أولا وأخيرا وفي النهاية طالب بضرورة وجود هيئة عليا مسئولة عن وضع الضوابط والقوانين والتي من شانها تفعيل دور الرقابة علي الأسواق ودعم مستوردي اللحوم والعلف من اجل تنمية الثروة الحيوانية في الأسواق المصرية مشيرا إلي أن ذلك ما أوصي به غفي الغرفة التجارية ولكن بلا جدوىيوضح الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الإجتماع جامعة الأزهر أن واقع الناس الآن في مص واقع سيئ لأنهم يعانون من عدة أمور كثيرة منها مشكلة البطالة والفقر الشديد مشكلة الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار وما أصعب هذه الفترة لتزامن موسم العيد مع بداية العام الدراسي لأنه في هذا الوقت نجد الأسر المصرية نفسها أمام مأزق توفير متطلبات هذا الموسم بما يشمله من مستلزمات دراسية وكتابية إلى جانب دفع مصروفات المدارس إضافة إلى شراء الملابس وميزانيات الدروس الخصوصية وغيرها بما يمثل إرباكا كبيرا لميزانية الأسر التي أرهقت مؤخرا بما تحملته من أعباء مصروفات ومناسبات سابقة .موضحا أن العيد شرع للعبادة وشرع للترويح عن النفس والتوسيع على الأسرة ومسالة المصريون يعانون معاناة كبيرة لا يشكك بها احد ولكن العيد ليس معناه كثرة الإنفاق فقط لأسباب كثيرة هي أن الأعياد الإسلامية تأتي عقب شعيرة وعبادة ضخمة فعيد الأضحى يأتي بعد فريضة الحج وهو عبادة كبيرة فلابد أن تنتصر فرصة الأعياد للتقرب إلى الله والتضرع بقدر الإمكان ونفرح برضا الله علينا أولا وقبل أي شيء من أمور الدنيا أما بالنسبة للتوسعة على الأبناء بأكل اللحوم والمأكولات فهذا شيء طيب ومرغوب فيه ولكن بقدر الاستطاعة واقصد ألا يصيبهم الإحباط لأنهم تواصلوا مع أرحامهم وجيرانهم وأسرهم "ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها "فمن أستطاع أن يذبح الأضحية هذا فضل من الله ومن لم يستطع عليه بإحضار كيلوا واحد من اللحم لأسرته للتوسعة عليهم ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فيجب ألا يقف الفقر حائلا دون الفرح بالعيد لان الفرح ليس أكل وإنما قربة إلى الله وصلة الأرحام تواصل مع الأبناء وكل هذا في متناول الجميع ومن لم يستطع الإنفاق "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها