الفواتير تلتهم أجور المصريين!!

إلي ما يشبه الجمرة الملتهبة التي تحرق جيوب المصريين وتستنزفهم وتسرقهم رغم أن دخولهم ثابتة بل تتراجع بسبب ارتفاع معدل التضخم باعتراف الحكومة.
الأسعار شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً حيث أصبح سعر متر الغاز للمنازل جنيه بدلاً من 50 قرشاً وكيلو الكهرباء شهد زيادات متصاعدة منذ شهر يوليو وحتي يناير الماضي وكذلك أسعار المحاسبة علي استهلاك المياه ارتفعت.
أسعار الكهرباء والمياه والغاز تتضاعف.. والمواطن يستغيث
خبراء حماية المستهلك والاقتصاد أكدوا ان المواطن يئن من هذه الزيادات التي جاءت من أجل زيادة حصيلة موارد الدولة بعد ان فقدت السيطرة علي الأجور محذرين من وقوع موجة جديدة من ثورة الجياع بعد ان أصبح غالبية الناس غير قادرين علي تحمل المزيد من الأعباء.
قالوا إنه لابد من ربط الاسعار بمستويات الدخول لأن المواطن البسيط هو المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع.
طالبوا بالاستماع إلي رأي جمعيات حماية المستهلك التي لا تمتلك سوي الضغط الشعبي وتعديل القانون المنظم لعملهم حتي يكون لهم رأي مؤثر يعبر عن المواطنين.
* محمود عسقلاني- رئيس منظمة مواطنون ضد الغلاء يؤكد ان فواتيرالخدمات من غاز وكهرباء ومياه شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة من خلال رصدنا للظاهرة من الشكاوي التي نتلقاها أو باعتراف الحكومة نفسها التي أعلنت عي لسان رئيس جهازالتعبئة العامة والاحصاء في تقرير أخير ان هناك زيادة في التضخم بنسبة 5.1% بسبب فواتير الخدمات وهو ما يعني المزيد من الضغط علي المستلك وتراجع في قيمة الجنيه المصري.
أشار إلي ان الحكومة فقدت السيطرة علي سوق السلع والخدمات وتركت الحبل علي الغارب سواء للشركات المقدمة لخدمة أو للتجار الكبار مما أدي إلي ارتفاع رهيب في الأسعار ينذر بكارثة والتعلل بضجيج ومزاعم واهية مثل ارتفاع سعر السوق أو ارجاع المسألة إلي قيام البعض بتعطيش السوق.
حذر من ان استمرار هذا الوضع يجعلنا مقبلين علي ما يشبه ثورة الجياع التي تتمثل موجتها الأولي في البلطجية واطفال الشوارع الذين يحاولون معالجة مشكلة الفقر لديهم بممارسة العنف والموجة الثانية يمكن ان تنطلق عندما لا يجد المواطن ما يسد رمقه أو لا يستطيع سداد المطلوب ما عليه من التزامات.
* سعاد الديب- رئيس جمعية حماية المستهلك تؤكد ان الزيادة في أسعار الفواتير كان له انعكاس سلبي علي المجال التجاري بصفة عامة حيث انه بسبب زيادة سعر الخدمات قام تجار السلع بزيادة أسعارها بحجة أنهم يتحملون أعباء اضافية يقومون بتحميلها للمواطن البسيط الذي أصبح محصوراً بين شقي الرحي.
أوضحت ان جمعيات حماية المستهلك تعاني من مشكلة خطيرة فرغم قيامها برصد كثير من الظواهر السلبية كاختفاء السلع أو زيادة الأسعار الا انها لا تستطيع اتخاذ اجراءات فاعلة في مواجهة ذلك بسبب قصور القانون وأيضاً لأن متخذ القرار لا ينظر بعين الاعتبار إلي هذه الجمعيات أو يعطيها الاهتمام الواجب رغم أنه يجب عليه قبل الاقدام علي زيادة أسعار الخدمات ان يراجع الأمر مع المستهلكين الذين تمثلهم جميعات حماية المستهلك لمعرفة كل جوانب القضية ومدي قدرة ا لمواطن علي تحملها ولكن للأسف يتم تهميشنا من جانبهم والنتيجة ستكون خطيرة بالتأكيد حيث فقدان التواصل بين المنتج والمستهلك.
* د. محمود نوار- نائب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أكد ان مرحلة ما بعد الثورة شهدت انفلاتاً في الأسعار سواء السلع الغذائية أو بعض الأدوية بنسبة 50% وكذلك أسعار الخدمات وهذا يمثل اشكالية وخطورة لأننا ننهج سياسة السوق الحر ومع ذلك ففي ظل ظروف الثورة يجب ان يكون للدولة دور وتدخل لأننا نعيش مرحلة أشبه بمرحلة الحرب التي تشهد اضطراباً وفوضي ولهذا لابد للحكومة من دور.
أضاف أن مشكلتنا كجمعيات حماية مستهلك ليس لنا صلاحيات لمواجهة انفلات السوق والاسعار سوي الضغط الشعبي أو توعية المستهلك بالاستغناء عن بعض السلع ولكن هذا لن يحدث في مسألة الخدمات فلن نستطيع ان نطلب من المواطن الا يستخدم الكهرباء أو الغاز أو الماء.
* د حسين موسي- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرةيري ان زيادة أسعار الخدمات يجب ان يحكمها مستويات دخول المواطن بحيث يكون هناك تناسباً بينها حتي لا تحدث الهوة التي نراها الآن بين دخل المواطن ومتطلباته وهو ما يؤدي في النهاية إلي مشاكل اجتماعية وتفشي الرشوة والفساد.
* عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك قال رغم ان فواتير الخدمات لا تدخل مباشرة في صميم عمل الجهاز الا أننا تحركنا من تلقاء أنفسنا عندما زادت شكاوي المواطنين من ارتفاع أسعار الخدمات وخاطبنا الكثير من الجهات الحكومية حول هذا الأمر عندما تم اقرار الشرائح الجديدة للمحاسبة علي استخدام الكهرباء حيث ان المواطن البسيط هو المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار لأنه يستخدم أجهزة قديمة غير موفرة للطاقة مثلما يفعل الأغنياء ومن ثم يجب مراعاة ذلك عند محاسبته وهناك اتصالات لنا مع وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مشاريع الكهرباء والجهات الأخري المقدمة للخدمات لمراعاة ذلك عند محاسبة المستهلك.