وزراء تحت المقصلة

عيش‏..‏ حرية‏..‏ عدالة اجتماعية‏,‏ كانت مطالب ثورية أسقطت نظاما دام ثلاثين عاما وعجز عن تلبية أبسط احتياجات شعب يقع معظمه تحت خط الفقر‏..‏
وجاءت ثورة‏25‏ يناير تحمل معها الأمل في الحصول ولو علي الحد الأدني من كل شيء‏..
ولكن مع تولي عدة حكومات بعد الثورة كان يعلو سقف المطالب فلا يجد الوزراء الجدد سبيلا للتهدئة سوي بعض الوعود و التصريحات البراقة التي لا مجال لتنفيذها أحيانا علي أرض الواقع‏..‏ولكن الآن وبعد تولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الوزراء بدأت التصريحات الصادمة التي تحمل دوما عنوان زيادة أسعار أو خدمات فجاءت تصريحات بزيادة اسعار الكهرباء وزيادة تعريفة المياه التي تشمل الصرف الصحي في مناطق لم يدخل بعضها مشروع الصرف من الأساس بالإضافة إلي رفع الدعم عن المواد البترولية‏..‏ كل هذه الزيادات في وقت تمتليء فيه المؤسسات الحكومية بالإضرابات والإحتجاجات اليومية بسبب تدني المرتبات‏,‏ الأمر الذي تسبب في غضب رجل الشارع خاصة محدودي الدخل الذين يقعون دائما ضحية قرارات الحكومة‏..‏ فهل تتسبب هذه القرارات التي لاتزال تخضع لمسمي نوايا في ثورة غضب جديدة لا نعلم إلي أين ستصل بالبلاد؟
في البداية تقول نهلة حسين موظفة أن فواتير الكهرباء والمياه في زيادة مستمرة شهرا بعد الآخر ولا تتناسب مع حجم الاستهلاك‏,‏ وتري أن الحكومة لا تراعي معاناة المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة متسائلة‏:‏ كيف لأسرة لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة منهم ابنة في المرحلة الثانوية تحتاج ميزانية خاصة للدروس الخصوصية بالإضافة إلي الاحتياجات الأساسية للبيت وبعد كل ذلك مطلوب تسديد فواتير تقضي علي مرتب رب الأسرة بالكامل؟‏!‏
وتشاركها الرأي نوال خليل موظفة حيث تري أن الفترة الماضية شهدت انقطاعا متكررا ولفترات طويلة للمياه والكهرباء ورغم ذلك خرجت تصريحات الوزراء تؤكد زيادة الأسعار‏,‏ وتقول أن المواطنين ارتضوا دفع رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء رغم أن الشوارع لاتزال تمتلئ بالقمامة دون أن تؤدي شركات النظافة دورها‏.‏
وتشير إلي أن محدودي الدخل هم أكثر المتضررين رغم تصريحات الوزراء بعدم المساس بهم مؤكدة أن أي ارتفاع في الوقت الحالي في الأسعار ينذر بكارثة غضب الغلابة‏.‏ علي حد وصفها‏.‏
حرام عليهم‏..‏ هل نتحمل أي زيادة في الأسعار؟ ماذا يريدون منا أكثر مما نحن فيه هكذا كان تعليق هند أبو القمصان ربة منزل من بولاق أبو العلا علي تصريحات زيادة الأسعار التي يلوح بها بعض المسئولين مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لصالح الناس الغلابة‏.‏
ومن جانبها قالت أميرة محمد ربة منزل بمنطقة الدويقة شر البلية ما يضحك‏..‏ هل قمنا بثورة ضد مبارك حتي نفاجأ بعد الثورة بنفس الإجراءات التي تزيد الفقير فقرا‏,‏ وتضيف هل نقوم بثورة أخري حتي يتأكد المسئولون أن الناس تغيروا ولن يسكتوا عن حقوقهم‏..‏ ثم من أين نأتي بأموال لمواجهة هذه الزيادة؟
وبنبرة شديدة اللهجة قالت سوسن جابر فوجئت بأن فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر وصلت إلي‏130‏ جنيها لشقتي في الوقت الذي وصلت فيه فاتورة المياه إلي‏500‏ جنيه عن العقار بالكامل بالإضافة إلي متأخرات عن الاستهلاك‏,‏ واستكملت حديثها قائلة لو حسبناها سنجد أننا مطالبون بضعف مرتب زوجي لسداد الفواتير فقط‏.‏
وحول أزمة البنزين تقول حتي هذه الأزمة لا يتضرر منها إلا محدودو الدخل الذين يتحملون هذه الزيادة رغما عنهم عندما يرفع السائقون تعريفة الركوب‏,‏ وطالبت رئيس الحكومة بعدم حل الأزمات الإقتصادية التي تمر بها البلاد علي حساب محدودي الدخل خاصة أن الأسعار تزداد والمرتب محلك سر علي حد قولها‏.‏
وتقول هبة صلاح محررة بقطاع الأخبار بالتليفزيون‏:‏ قامت الثورة ضد الظلم والفساد ونصرة للفقراء ومحدودي الدخل‏..‏ فما التغيير الذي حدث؟ فالمرتبات لم تتم زيادتها بعد في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بل هناك تصريحات للوزراء بزيادة أسعار خدمات المياه والكهرباء‏..‏ وإذا كان الناس لا يستطيعون سداد مصاريف المدارس فكيف يواجهون هذه الزيادات؟‏!‏
من جانبه يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الإقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أن زيادة الأسعار في الوقت الحالي سببها محاولة تقليل عجز الموازنة العامة للدولة لتحقيق الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي‏,‏ وبالتالي تأتي الزيادة علي الكهرباء والطاقة والمياه وكل المرافق حتمية من وجهة نظر مسئولي الحكومة ولكنها زيادة مؤلمة للمستهلكين‏.‏
ويضيف انه ينبغي علي الحكومة دراسة القرار جيدا وتحديد المستهدفين من هذه الزيادة وهي الشرائح العليا بما لا يضر بمصلحة محدودي الدخل‏,‏ أما عن قطاع المواد البترولية فيمكن إلغاء الدعم عن أصحاب السيارات الفارهة‏.‏
ويطالب الحكومة بألا تكون مصالحها التجارية علي حساب المواطنين حتي لا يثور الغضب من جديد لأنهم سيشعرون بأن الثورة لم تأت بشئ من التغيير وأن أهم مطالبها العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد في ظل انفلات الأسعار وتدني المرتبات ومستوي المعيشة حتي الآن‏.‏
بالتشديد علي أهمية فرض الدولة والتزامها بالرقابة السعرية المستمرة في الأسواق خاصة علي السلع الأساسية والضرورية جاء رد الدكتورة ماجدة قنديل رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية التي اكدت ان ذلك يأتي في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تتبناها الدولة وتحافظ عليها لمواطنيها خاصة من محدودي الدخل‏.‏
وتضيف ماجدةقنديل لابد من عدم الخلط بين أمرين‏:‏ وضع المالية العامة للدولة المثقل بالدعم ورفع الأسعار نتيجة الغاء هذا الدعم مشيرة إلي أنه بالرغم من أن الغاء الدعم بشكله الحالي والاتجاه إلي الدعم النقدي أو باستخدام الكوبونات للمستحقين للدعم فقط هو امر محبذ ويطالب به الخبراء والمتخصصون منذ فترة الا انه لابد من آليات لضمان حقوق الناس المحتاجة هذا الدعم ومواجهة أي مخالفات يتسبب فيها الجشع والطمع من البعض لتحميل المواطن فاتورة أي حديث عن الغاء الدعم أو ارتفاع الاسعار الذي يقوم به بعض التجار ويتحمله المواطن البسيط‏.‏
وتؤكد د‏.‏ ماجدة قنديل ان هناك خدمات لابد من الاستمرار في دعمها مثل النقل الذي تتأثر به أسعار الخضار والفاكهة ويعمل به العديد من المواطنين من محدودي الدخل بما يجعله يوفر فرص عمل‏..‏ فلابد من استمرار تقديمها بأسعار مناسبة‏,‏ موضحة أن التضخم في مصر مرتفع حتي في فترة الركود الاقتصادي مما يسبب معاناة لأصحاب الدخول الضعيفة وبالتالي لابد من قيام أجهزة الدولة بتحديد السلع الأساسية وفرض مراقبة سعرية عليها‏.‏
وبتساؤل وهل هناك قانون للتسعير الجبري؟ بدأ الدكتور أحمد أبو بركة المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة رده علي تساؤل حول برنامج النهضة الذي انتخب المصريون حزبه علي اساسه ومدي علاقته بما يحدث علي أرض الواقع من ارتفاع أسعار في وقت عدم وجود زيادة في الدخول بمايرهق المواطنين مؤكدا ان الامر لا علاقة له بالدور الرقابي للدولة وانما يتعلق بقضية مجتمع وسلوكيات بشر علي حد قوله حيث لا يمكن لأي مسئول فرض سعر معين لأي سلعة في اطار السوق المتحررة التي نعيش فيها مما يلقي بالمسئولية علي المواطن الذي يجب عليه تغيير سلوكه ليلزم صاحب السلعة بإعطائها له بسعر غير مبالغ فيه‏.‏
وحول الدور الرقابي للدولة ومسئوليتها في الحماية الاجتماعية لأفرادها حدد أبو بركة هذا الدور في ألا تصل للناس سلعة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات قائلا اما مسألة الأسعار فلا يستطيع وزير أو رئيس وزراء أو حتي رئيس الدولة تحديدها أو التدخل لتغييرها‏.‏
عائشة راتب
أشهر وزيرة للتأمينات الاجتماعية استقالت في أعقاب أحداث يناير‏1977‏ المعروفة بثورة الجياع لأنها رفضت زيادة الأسعار تعريفة أو قرش صاغ وارتبط بفترة وزارتهامد مظلة التأمينات الاجتماعية
الغاز والكهرباء
سبق استخدام الغاز قبل الكهرباء بحوالي نصف قرن وغالبا من كان وراء تطبيق استخدامات الغاز هم الذين اهتموا بتطوير استخدام الكهرباء والتي كانت منافسا للغاز في استخداماته آنذاك‏.‏ وقد أصبح استخدام الغاز في الانارة وبعض المجالات الأخري واقعا في منتصف القرن التاسع عشر بينما فرض استخدام الكهرباء في الانارة نفسها بعد ذلك لما لها من مزايا متعددة حيث بدأ تطور استخدامها في فرنسا منذ عام‏1890‏ بعد اختراع اديسون للمصباح الكهربائي‏.‏
البترول
تعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأت الحكومة في عام‏1886‏ بحفر أول بئر في منطقة جمسة‏1910‏ وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر‏.‏
وزارة المياه
تم استحداثها في وزارة الدكتور هشام قنديل ويرأسها الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة السابق لتكون مستقلة مختصة بشئون المرافق والمياه والصرف الصحي‏.‏

رابط دائم :