د. شريف قاسم فى حواره مع محررة » الاخبار « الاقتصاد والأمن أصبحا علي رأس قائمة اولويات كل مصري في وقت تلتبس فيه الأمور وتختلط الأوراق.. ونبحث عن اراء الخبراء في مشاكلنا الاقتصادية، وفي وقت تلعب فيه النقابات المهنية دورا رياديا ووطنيا فلا تخدم اعضاءها فقط بل تشارك في قضايا الوطن بكل حماس وأمانة. لهذا حاورت »الأخبار« الدكتور شريف قاسم الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية واستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية وناقشنا معه كيفية الخروج من المأزق الاقتصادي ومواد الدستور الخاصة بالنقابات التي فتحت باب حلها عن طريق القضاء.. وذكرنا بنجاح الاتحاد في موقف بيع بنك القاهرة حتي لا يلقي مصير بنك الاسكندرية وعن النقابات المهنية العشرين التي تمثل الطبقة الوسطي ولا يمكن ان تكون لها نقابات موازية وغيرها من الموضوعات المهمة في الحوار التالي: الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد وأمين عام اتحاد النقابات المهنية صاحب تاريخ مشرف في العمل النقابي فهو الامين المساعد لنقابة التجاريين بالقاهرة ومن مؤسسي الاتحاد العام للنقابات المهنية الذي دار حوله هذا الحوار كيف هو الحال الآن في نقاباتنا ؟ هناك محاولات قديمة من النقابات لكي تتآلف في اتحاد يتحدث باسمها لكن الدولة كانت قلقة من المهنيين وترجع هذه المحاولات للستينات والسبعينات، وفي عام 1984مع انسحاب اسرائيل من سيناء وتدميرها لمستعمرة ياميت عملنا مشروعا بين شباب النقابات المهنية لاعادة تعمير هذه القرية فعملنا مبادرة وذهبنا لمجلس الوزراء لنقوم بحملة شعبية تضم جميع التخصصات المهنية لاعادة تعميرها وتبني الحزب الوطني الفكرة منافسا لنا وحولوها الي مشروع سموه أرض الفيروز وهل نسب الحزب الوطني لنفسه الفضل في مشروع أرض الفيروز؟ بالطبع نسبوا لأنفسهم الفضل واستولوا علي تبرعات بالملايين دفعها اهل الخير لتعمير سيناء، وفي بداية التسعينات حدث عدوان اسرائيلي علي غزة والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني فحدثت ائتلافات بين بعض النقابات وبعض الأحزاب ضد هذا العدوان ولكن المحطة المهمة في مسيرة الاتحاد كانت عام 1997 مع حادث الهجوم الارهابي علي الأقصر وقتل السياح هنا قررت النقابات المهنية أن تتحرك لترسل رسالة للشعب بأننا جميعا ضد الارهاب وتنشيط السياحة الداخلية لتكون بديلا لقطاع السياحة عندما تحدث حوادث مماثلة لا قدر الله ونجحت هذه المبادرة وقامت جميع النقابات بعمل أنشطة لاعادة السياحة الداخلية وعقدنا مؤتمر المجلس نقابات 19 نقابة مهنية واخرجنا ميثاق شرف للنقابات المهنية وقررنا عمل أمانة لتنسيق العمل بين النقابات في مجالات التعاون المهني المشترك وفيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية وتشكلت الأمانة عام 1997 بالانتخاب من المؤتمر العام للنقابات المهنية الذي حضرة مجالس كل النقابات المشاركة واخذنا مواقف وطنية باصدار بيانات عند اللزوم وبتعضيد مواقف النقابات الصغيرة مثل نقابة المرشدين السياحيين عندما هجم الاجانب علي المهنة ليزاحموا المرشدين المصريين وهذا أمر خطير علي التاريخ المصري فبعضهم ينسب الحضارة المصرية الي اليهود وهذا شيء خطير. مواقف الاتحاد للاتحاد أيضا مواقف مشهودة في الدفاع عن حقوق أعضاء نقابة التجاريين؟ كان للاتحاد موقف جماعي لدعم نقابة التجاريين في حربها ضد دخول الاجانب في مهنة المحاسبة وخضنا حربا مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وأحمد عز القيادي في الحزب الوطني فقد مارسا علينا ضغوطا للقبول بالمحاسبين أو المراجعين الاجانب وبدءا من عام 2004 وظلت القضية مثارة حتي قيام ثورة يناير ولكننا لم نخضع لضغوطهم وهل حدث تضييق علي نقابة التجاريين في هذه الفترة؟ نعم فقد أوقفوا مشروع مهنة المحاسبة ومشروعا لزيادة مواردنا من الدمغات والرسوم لنتمكن من زيادة المعاشات ودعمت النقابات المهنية موقفنا وقررنا بعد تطبيق اتفاقية الجات تصور الناس أنها تعني أن الأجانب سيعملون بكل المهن واتضح ان هذا يخص بتحرير التجارة في الخدمات المهنية في مجالات التأمين والمقاولات كما دخلت بنوك دولية، الأصل أن الدولة تتعهد بتحرير مجموعة من الخدمات في قائمة محددة، مصر من الدول التي لم تقرر في تعهداتها تحرير أي من الخدمات المهنية وهي الاعمال المتصلة بالمحاسبين والمحامين والمهندسين وهي خدمات لا تستطيع الدولة الموافقة علي تحريرها إلا بموافقة أبناء المهنة لأن منظمة التجارة العالمية تشترط موافقة ابناء المهنة التي تتحرر وكانت الحكومة تشيع أنها مع بداية 2005 لابد ان تحرر. كان لاتحاد النقابات المهنية موقف وطني لوقف بيع بنك القاهرة ، هل تحدثنا عن تفاصيله ؟ كان هناك اتجاها لبيع بنك القاهرة كما بيع بنك الاسكندرية فعملنا حملات توعية في المحافظات واجتمعت جميع النقابات المهنية في مؤتمرات متتالية واهتم بالموضوع جهاز الأمن القومي ( المخابرات العامة) والمشير طنطاوي وكان من المعارضين لفكرة بيع البنك في اجتماعات مجلس الوزراء مما عضد وساند الحملة التي قمنا بها وتحت الضغط علي رئيس الجمهورية نجحت الحملة وتوقفت محاولات بيع بنك القاهرة وكان نصرا لاتحاد النقابات المهنية في قضية وطنية وفي الحقيقة أن ما يساند الاقتصاد المصري هي البنوك الوطنية وكان بيع بنك الاسكندرية جريمة وكانت مؤامرة بيع بنك القاهرة ستخل بالعمود الثاني ولا يتبقي سوي البنك الأهلي وبنك مصر الذي كان سيتحمل خسائر بنك القاهرة ليتمكنوا من بيعه لمجموعة معينة من رجال الأعمال . القانون 100 معركة قانون النقابات رقم 100 لسنة 1992 من المعارك المهمة التي خاضها الاتحاد، كيف انتصرتم فيها ؟ دافع الاتحاد عن حق النقابات في أن تدير انتخاباتها وأن تخرج عن مصادرة العمل النقابي من خلال القانون رقم 100 وأجرينا تعديلا تشريعيا من وجهة نظرنا اقتنعت به أمانة المهنيين بالحزب الوطني ولكن تحطمت قناعاتهم علي صخرة أمانة السياسات وكان هذا القانون يشترط حضور 30٪ من الأعضاء وهذا معناه ان نقابة مليونية مثلنا لن يكتمل نصابها وتعجز عن اجراء انتخابات وفي اول يناير 2011 صدر حكم الدستورية العليا بالغاء القانون 100 وتحررت منه النقابات المهنية. وما الدور الذي لعبه الاتحاد أثناء ثورة يناير 2011؟ اجتمع مجلس اتحاد النقابات المهنية في دار الحكمة في 30 يناير وقررنا تبني كل أهداف الثورة وطالبنا الرئيس السابق بالتنحي وأذعنا البيان في جميع الفضائيات. كم عدد النقابات المهنية التي انضمت للاتحاد ؟ لدينا 20 نقابة مهنية بالاضافة الي نقابات تحت الانشاء وانضم لنا بعد الثورة اتحاد الكتاب. وفطورناه الي مجلس رئاسي يضم كل رؤساء النقابات وكل منهم يتولي الرئاسة بالدور وكانت هناك فترة مؤقتة انتخبنا فيها الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين رئيسا للمجلس الرئاسي لمدة 6 أشهر أو لحين إعداد قانون للاتحاد أيهما أقرب، فنحن ندافع عن مصالح المهنيين ونمكنهم من خدمة المجتمع، فأعضاء النقابات المهنية هم أعمدة الطبقة الوسطي التي تضم الطبقة الواعية المثقفة مثل المهندسين والأطباء والمحامين والنقابات الفنية الثلاث الممثلين والسينمائيين والموسيقيين والتشكيليين والتطبيقيين والتجاريين والمهندسين واطباء الاسنان والطب البيطري والصيادلة والتمريض والرياضيين والارشاد السياحي والمحامين والصحفيين أي أن جميع النقابات المهمة منضمة للاتحاد ونحن نؤكد أن الاتحاد لا يعترض علي زيادة موارد أي نقابة ولو عن طريق الدعم الحكومي ولكن نريد أن تتسع الدائرة لتشمل الجميع. أي النقابات الأضعف في مواردها من وجهة نظرك؟ للاسف قلة الموارد المالية لا تمكن النقابات من عمل أنشطة لأعضائها مثل الدورات التدريبية لأعضائها والرعاية الصحية والحج والعمرة وأندية اجتماعية ورياضية والمعاشات أما أقوي النقابات فهي نقابة المهندسين الذين يحصلون علي دمغات ورسوم لا تقل سنويا عن ربع مليار جنيه رغم أن عدد أعضائها 400 ألف عضو ،ونقابة الأطباء 120 مليون جنيه ونقابة المحامين 100 مليون جنيه أما نقابة التجاريين وهي أكبر نقابة وعدد أعضائها مليون و200 ألف عضو فلا تحصل إلا علي 12 مليون جنيه من الضرائب والدمغات وكان نصيب عضو نقابة التجاريين جنيها واحدا في الشهر مما يؤثر علي المعاش الشهري للأعضاء الذي انخفض من 70 جنيها الي 50 جنيها ويتعذر علينا صرفه لشهور عديدة وقبل الثورة قدمنا دراسة بالفرق بين موارد النقابات المهنية بشكوي للمجلس القومي لحقوق الانسان واعتبرناه تمييزا سلبيا تمارسه الدولة ضد التجاريين لأن الحكومة تعطي العون للنقابات المهنية المختلفة عدا نقابة التجاريين. المارد الصامت قبل الثورة كان لنقابة التجاريين مطالب عديدة رأيناها علي لافتات علي المبني ونشرت الصحف مطالبكم من الحكومة؟ المعروف عن نقابة التجاريين انها نقابة هادئة لأن طبيعة المهنة تؤثر علي سلوك أعضائها والمحاسبون هادئون ولكن الظلم الذي تعرضنا له أدي الي تطوير الأداء السياسي داخل النقابة بعد فترة طويلة من الصبر والالتزام وضبط النفس في التعامل مع الحكومة الظالمة وفي 30 يناير 2010 قبل الثورة بعام ..هذا المارد الصامت الذي أنشيء من عام 1972 ولم يتحرك في مظاهرة ضد الحكومة خرج عن صمته وعقد جمعية عمومية وقرر أن يعتصم أمام مجلس الوزراء كما اعتصمنا في نقابتنا لعدة أسابيع فكان لنا دور في زيادة وعي الشعب بحقوقه. بعد الثورة انتشرت ظاهرة الوقفات الاحتجاجية وطالبت كل فئة بتحسين أوضاعها ،هل قام التجاريون بوقفات للمطالبة بحقوقهم ؟ مع احترامي لأصحاب الحقوق والمطالب التي تسمي فئوية التي طالبت بحقها بعد الثورة لكننا كتجاريين فضلنا ان نؤجل مطالبنا لعلمنا بالظروف الاقتصادية للبلد ربما لأننا متخصصون في الاقتصاد والماليات وموقفنا هذا سبب لنا خلافات مع بعض الزملاء في الجمعية العمومية فنحن نري أبعد من الآخرين ونخشي من توقف البورصة والبنوك وكل رجال المحاسبة والماليات لو توقفوا عن العمل لمدة ساعة واحدة فستحدث كارثة وهذا الحديث قلته للدكتور الجنزوري ثم للدكتور هشام قنديل وكان لابد أن يكون موقفنا موضع تكريم وشكر من المسئولين ولكنهم أهملونا ولم يقدروا صبرنا الطويل علي الحكومة وقد ثرنا مع من ثار ولكن عند اقتسام الغنائم تراجعنا ليس زهدا في مطالبنا ولكن خوفا علي بلدنا وهذا موقف إنساني محترم لمن يقفون دائما في الصفوف الخلفية ولكن هذا المارد لو استيقظ مرة أخري فستكون تكلفته صعبة علي المجتمع ولهذا نطالب بمساواتنا بالنقابات الأخري التي تحصل علي نسبة مئوية من الراتب الاساسي ما ملاحظتكم علي المواد الخاصة بالنقابات في الدستور الجديد ؟ تكلم الدستور عن حل النقابات المهنية قال إن النقابات لا تحل إلا بحكم قضائي وبهذا غل يد الديموقراطية في الجمعيات العمومية للنقابات التي كان من حقها سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة وبهذا يمكن أن تطول الاجراءات القضائية النقابات. كانت دائما من اكثر المؤسسات ممارسة للديمقراطية حتي في العصر البائد لم يحدث تزوير في انتخابات النقابات ولا الاندية الرياضية لان عدد الاعضاء محدود ويراقبون صناديقهم وبعضها تستعين بالاشراف القضائي فلا يصح بعد الثورة أن تفقد النقابات والاندية سمتها الديموقراطية ولكن غاب عنهم أن النقابات بيوت خبرة للدولة كل في تخصصه ولابد أن نحصل علي معاملة عادلة ومتساوية من الدولة النقابات الموازية وماذا عن النقابات الموازية التي ظهرت في الفترة الأخيرة؟ هي شكل من أشكال الحريات النقابية التي تؤكد عليها جميع مواثيق الحريات الانسانية والعهد الدولي للحريات النقابية يؤيد حرية كل فرد في الانضمام لأي نقابة يرغب فيها ونحن لا نعارض هذه الحريات ولكننا ضد ما يترتب عليها من فوضي خصوصا في المهن التي تلتزم بطبيعتها امام المجتمع مثل نقابات الاطباء او المهندسين أو المحامين وهي نقابات تمنح رخصة مزاولة للمهنة اذا وجدت نقابة مهندسين موازية يستطيع من لم يحصلوا علي رخص من النقابة الاصلية أن يحصلوا عليها من النقابة الموازية وتصبح التصاريح علي المشاع . كيف تري صورة العمل النقابي الآن في ظل المرحة الحالية ؟ العمل النقابي والعمل العام لا ينفصلان عن الوضع العام في مصر ونحن نعيش مرحلة انتقالية فيها ترقب وغموض شديد ونحن في انتظار تشريعات تحقق آمال الناس ولا يوجد مشروع نهضوي يخبرنا عن اوضاعنا في العام القادم، واتصور ان وجود رئيس جمهورية ان توضع خطة مفصلة بالاولويات عن التي يحتاجها الشعب وكيف تمول وتشمل خطة عدة سنوات قادمة وتطرح علي الناس ويفتح الحوار حولها فالحكومة مشغولة بتدبير مصروفات يوم بيوم وتسعي لاخذ قروض وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والامنية لن تجذب الاستثمار بمعني قلة الموارد الجديدة فتضطر الي فرض الضرائب وقد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمار إذن فالحكومة لا تفكر إلا في الضرائب أو الاقتراض أما الاستثمار فلن تستطيع جذبه حاليا لأنها تعلم ان الأوضاع الأمنية غير مواتية. المفروض أن نكون جميعا علي قلب رجل واحد في الأمور الخاصة بمصر ونشارك جميعا في مؤتمر اقتصادي بدون حسابات للاكثرية والأقلية ونبحث عن علاج لمشكلاتنا المختلفة الثقافية والمجتمعية ونقف جميعا ضد كل من يحاول ان يقطع الشارع أو يروع الناس ويخيفهم نتحدث عن دولة انسانية للجميع لابد أن نقيم أعمدتها ونكون وراءها وكلما أقرت خطة نكون دائما وراءها لقد أضعنا عامين كان يمكن ان نقيم فيهما حوارا بناء في جميع المجالات لأن الحوار الجاري حاليا لا يبني دولة ولكن يبني غابة. كيف تري السبيل للخروج من أزمتنا الاقتصادية ؟ لا يوجد استثمار لعدم وجود امن. الاحتياطي النقدي موجود ولكن نقترض في شكل ودائع، المهم ان نلتف جميعا حول مناقشة المستقبل الاقتصادي، الاقتصاد المصري يعمل يوم بيوم ولدينا طاقات وإمكانيات هائلة لكننا لا نحسن استخدامها فهو اقتصاد الفرص الضائعة.
