النقابات المستقلة..بين الرفض والقبول

منذ اندلاع ثورة 25 يناير تعالت الأصوات لتنادي بإنشاء نقابات مستقلة سواء عمالية أو مهنية للتعبير عن آرائهم وتحقيق مطالبهم.
لقيت هذه الدعوات مؤيدين ومعارضين ولكل واحد منهم وجهة نظرة التي تستند علي دلائل وحجج يراها انها الأصلح.
أكد المؤيدون ان منظمة العمل العربية تنص علي أحقية كل مجموعة عمل في أي مكان ما ان تكون لها نقابة خاصة بها لتدافع عن حقوقها.
أما المعارضون فيؤكدون ان النقابات المستقلة لن تضيف جديداً وان النقابات الحالية تؤدي هذا الغرض ويتساءلون لماذا هذه التعددية والتكاليف المادية التي تضاف للنقابات الجديدة.
استطلعت "المساء" آراء المؤيدين والمعارضون في هذه السطور:
حمدي حسين عضو بسكرتارية اللجنة التنسيقية لحقوق العمالي يقول: ان النقابات المهنية والعمالية المستقلة الداعم لها هي المعايير والمواثيق الدولية فهي تستمد شرعيتها وقوانينها من هذه المواثيق وقد وقعت مصر عليها منذ سنوات ماضية.
يضيف ان منظمة العمل العربية تقر أيضا بأحقية كل مجموعة عمل في أي مكان ما ان تكون لها نقابة خاصة بها وهناك فرق بين النقابة المهنية والعمالية فالمهنية تدافع عن المهنة فقط لكن العمالية تدافع عن العمالي.
يشير حسين إلي انه حاليا لا توجد فعاليات مهنية مستقلة قامت حتي الآن ولكن هناك مطالبات جادة بالموافقة عليها فمثلاً المهندسون كانوا بلا نقابة منذ 15 سنة تقريبا فلابد من وجود نقابة مستقلة عن الحكومة أو السلطة ومثال آخر نقابة الصحفيين المستقلة التي تحاول بطريقة جادة ان تثبت وجودها وهناك صحفيون يرفضون وجود هذه النقابة والبعض الآخر يوافق علي إنشائها.
يؤكد ان مشروع قانون الحريات النقابية لابد ان يفعل فمثلا عمال غزل المحلة يهددون بتنفيذ هذا المشروع والفرصة ستكون أفضل لمن لديه الوعي الكامل لتكوين نقابة.
خالد الشامي نقيب "الصحفيين المستقلة" يؤكد انه لا يوجد شخص بعينه هو الراعي لهذه النقابة ولكن الراعي والداعم لها هم أعضاء الجمعية العمومية من خلال اشتراكات العضوية ولا توجد جبهة داخلية أو خارجية تدعمها.
يقول الشامي ان نقابة الصحفيين المستقلة تبحث المشاكل التي يعاني منها الصحفيون الذين يمارسون المهنة ولهم حقوق ضائعة ولا يستطيعون الانضمام لعضوية نقابة الصحفيين الحالية طبقاً للشروط الموجودة بهذه النقابة بالرغم من ممارستهم للمهنة فلا توجد مشاكل في القيد في نقابة الصحفيين المستقلة فإذا تم تقديم ما يثبت ممارسته للمهنة والأرشيف الصحفي يتم الموافقة علي عضويته وخلال شهر سيتم استخراج الكارينهات الخاصة بالصحفيين ومعترف بها وشرعيتها مستمدة من وزارة القوي العاملة.
أكد الشامي ان هناك مشروع قانون خاص بنقابة الصحفيين المستقلة تم إعداده وسيتم تقديمه لمجلس الشعب بعد استكمال الانتتخابات البرلمانية.
الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان يطالب أولاً بأهمية تفكيك البنية السلطوية في مصر فبعد أحداث الثورة أصبح المجال متسعا لتفكيك سيطرة الدولة علي النقابات وهذا شئ جيد وأيضا تحرر النقابات سواء المهنية أو العمالية من هيمنة البيروقراطية وذلك من خلال نقابات مستقلة عن طريق تحالف لهذه النقابات مع بعضها البعض في هيكل اتحادي واحد.
يؤكد الدكتور عودة ان العمال والمهن الأخري المختلفة لديها القدرة علي التمثيل السياسي ونشير إلا ان هذه النقابات الداعم لها هم أهل النقابة نفسها ولابد ان يعرف الجميع ان النقابة المهنية تم إنشاؤها للحفاظ علي المهنة ولكن النقابات المهنية خالية من آلية تحسين هذه المهنة وتستطيع النقابات المستقلة ان تضع قوانين صارمة حتي يتم الحفاظ علي المهنة.
يضيف انه لابد من وضع شروط تسمع بتحسين المهنة وتصعيد الدخول في النقابة التابعة لها ووضع خريطة طريق للعضوية وأهم القوانين التي يجب النظر إليها أو الشروط لهذه النقابات أولاً لا تدخل في السياسة ولا ترتبط بأحزاب والبعد أيضا عن المسائل الدينية وقواعد صارمة للتدرج في المهنة ويكون هناك رخصة واضحة لمزاولة المهنة بالاضافة لتحسين الحالة المالية لهذه النقابة لمواجهة أي مشاكل يتعرض لها أعضاء هذه النقابة.كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية يشير إلي ان هناك مشكلة في المفاهيم عن النقابات فالمقصود بالنقابة هو الدفاع عن "الاجراء" وأقصد بهم كل من يعمل ويحصل علي أجر من حقه إنشاء نقابة تخصه فالمفهوم عن النقابة لابد ان يتغير في مصر وهناك الكثير من الدول العربية استطاعت ان تفهم ما المقصود من النقابة باستثناء المغرب فلديها استبداد نقابي ولا يعرفون قيام النقابات المستقلة أو النقابات الديموقراطية.
يضيف عباس ان النقابات المهنية هي جمعيات علمية دورها يقتصر علي إعطاء شهادة ممارسة المهنة وتطويرها المفروض ان تكون أي نقابة مستقلة أي بعيدة عن الحكومة أو الأحزاب أو أصحاب العمل وهناك اعتراضات كثيرة علي إنشاء مثل هذه النقابات المستقلة فمثلاً نقابة الصحفيين المستقلة واجهت اعتراضا لتأسيسها وكان الهدف من الاعتراض هو تفكيك لنقابة الصحفيين الأساسية ووجود دخلاء علي المهنة ويجب ان يتم فتح حوار بين الصحفيين ونقابتهم لمناقشة هذا الموضوع للوصول لحل.
يشير إلي ان الاعتراض علي إنشاء النقابات المستقلة هو أمر معاد للحريات لانه من حق كل عامل ان ينضم لنقابة طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر رقم 87 و98 منذ خمسين عاماً وقد أعلنت منظمة العمل الدولية ان من حق كل 20 عاملاً ان تكون لهم نقابة ولقد ناقشت وزارة القوي العاملة قانون الحريات النقابية وأقرته ولكن يجب ان يتم تفعيله.
كمال أبوعطية رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يقول إن قرار مشروع قانون الحريات النقابية هي خطوة هامة وجيدة للنقابات المستقلة ولكن من ناحية أخري رفض التصريحات التي خرجت من أعضاء اللجنة المشرفة علي الاتحاد ورئيسها أيضا الدكتور أحمد عبدالظاهر.
ينفي تماما صعوبة ان يكون هناك انفلات نقابي في مصر أو تعددية نقابية فالنقابة مرتبطة بالمصالح المباشرة للعاملين بها عكس العملية السياسية التي يحدث بها تعددية حزبية ويشير إلي ان آراء هذه اللجنة تخصهم وحدهم في لجنة إدارية مؤقتة معينة من وزير القوي العاملة مهمتها تنفيذ بقية الاحكام الصادرة ضد الاتحاد ونقاباته إذن ليس دورها ان تحدد مصير ومستقبل العمال.
أكد انه ليس من حق أحد ان يمنع التعددية النقابية.
يؤكد أبوعطية ان هناك الكثير من فلول النظام السابق والمستفيدين من أصحاب العمل النقابي يرفضون إنشاء مثل هذه النقابات منذ 40 سنة تربي من القطاع النقابي الكثير الذين نهبوا أموال النقابات وشوهوا العمل النقابي وتخلوا عن مصالح العمالي وحالات الاضراب كانت بسبب غياب التنظيم النقابي فلاغني عن وجود النقابات التي تعمل لصالح العاملين ودورها التفاوض مع أصحاب العمل وإذا اضطررنا للاعتصام سيكون بطريقة تنظيمية وهادئة لا تضر بصالح البلاد.
يضيف انه تقدم لإنشاء نقابة مستقلة حوالي 100 نقابة دفعة أولي وحوالي مليون و450 ألف عضوية دفعة أولي وستتوالي باقي الدفعات تباعاً وأهم هذه النقابات المتقدمة لإنشائها الضرائب العقارية والمعلمين والبترول والمعادن والصيادين والفلاحين والسياحة وصناع الاثاث والطيارين المستقلة والضيافة الأرضية وصيانة الطائرات والضرائب العامة والمبيعات.
يشير إلي أن من يرفض إنشاء مثل هذه النقابات يريد لمصر أن تظل في حالة فوضي ومفككة فنحن نريد بناء مؤسسات لهذا المجتمع فالنقابة سوف تتقدم بإرادة أعضائها والعمل علي تطوير النقابة والقانون "100" الخاص بالعمال الملغي منذ سنوات وأدعو زملائي والمؤمنين بالحريات المبادرة ببحث أحوال النقابات المهنية ووضع تصورات لتجاوز حالة التبعية والقيود التي تعيشها النقابات المهنية.
عبدالمحسن سلامة وكيل نقابة الصحفيين السابق يؤكد أن الحريات النقابية مبدأ موجود في العالم ومن حق العامل أن تكون له نقابة تمثله وأنا لست ضد الحريات النقابية.
يحذر من خطورة النقابات المهنية المستقلة وتعددها لأنها تعمل علي تفتيت النقابات الأساسية ويتساءل ما جدوي أن يكون هناك مثلاً خمس نقابات للصحفيين أو المحامين وكل شخص ينشيء نقابة بالطريقة التي يراها ذلك يمثل خطورة علي وحدة العمل النقابي.
من ناحية أخري بالنسبة للنقابات العمالية يشير عبدالمحسن سلامة إلي أن أحمد البرعي هو السبب الرئيسي في الاضطرابات والمشاكل التي تحدث باتحاد العمال فلقد قام بتحضير "العفريت" ولم يستطع أن يصرفه وما نجده حالياً من مشاكل في الاتحاد وتدمير للنقابات العمالية لابد أن يكون هناك إطار موضوعي لهذه النقابات العمالية.
يؤكد أيضاً أن الفوضي هي السمة الأساسية للنقابات العمالية فنحن نحتاج لعمل يساهم في زيادة حل مشاكل العمال وتحسين ظروفهم.