العدل ترسل تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب لمجلس الوزراء غداً

أكد المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل ان الوزارة ستحيل غدا إلي مجلس الوزراء التعديلات النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.. وذلك فور انتهاء المستشار أحمد مكي وزير العدل واللجنة التشريعية من مناقشة التعديلات من لجنة الحوار الوطني بالرئاسة والتعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات.. ومن بينها حق اللجنة في الفصل في طلبات الترشيح لاستبعاد المعزولين سياسيا وتنظيم الفصل في الطعون الانتخابية خلال موعد محدد. وتهدف التعديلات للتيسير علي الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والاشراف القضائي الكامل علي كل مراحلها.. علي التطبيق الكامل لشروط الانتخابات بالقائمة والفردي الواردة بالدستور الجديد، والتي تسمح للمستقلين والاحزاب بالمنافسة علي كل المقاعد.. ومن المنتظر إحالة التعديلات إلي مجلس الشوري الاربعاء القادم ليتم احالتها إلي المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها خلال 45 يوما تنفيذا للدستور.. علي أن تكون تعديلات المحكمة الدستورية ملزمة لمجلس الشوري.