البشري: لا مساس بمادة الشريعة الإسلامية

سلمت أمس لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري، مقترحاتها بشأن تعديلات القوانين "المكملة" للدستور، وهي قوانين الانتخابات الرئاسية، ومجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية.. إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأعلن المستشار طارق البشري في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن أن تكون انتخابات البرلمان والرئاسة بالرقم القومي، وأن يكون تشكيل جميع اللجان المشرفة علي جميع مراحل العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية.
وأكد أن اللجنة لم تتعرض إلي المواد الأربعة الأولي من الدستور بما فيها المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية وكونها المصدر الرئيسي للتشريع، لافتًا إلي أن تنفيذ التعديلات المقترحة متروك للأجهزة التنفيذية وليس من اختصاص اللجنة، قائلاً: "الضمانة الوحيدة لتنفيذ القوانين هي الشعب". وفيما يتعلق بنقل اختصاص الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي المحكمة الدستورية العليا، أوضح البشري أن دور المحكمة الدستورية يتحدد في كونها قضاء "فنيا"، وأن ما كان يحدث في السابق هو أن محكمة النقض تعرض تقاريرها بشأن بطلان عضوية النواب علي مجلس الشعب ليفصل هو فيها استنادًا إلي مبدأ "سيد قراره" الذي تم إلغاؤه في التعديلات الدستورية.
وأعلن البشري عن اعتذار المستشارين ماهر سامي، وحسن البدراوي نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا من المشاركة في تعديلات القوانين المكملة للدستور، خشية أن يتم الطعن عليها أمام المحكمة فيصبحان حكمًا وخصمًا في آن واحد، مؤكدًا أن اعتذارهما كان بسبب موقعهما في المحكمة الدستورية العليا. علي جانب آخر قال صبحي صالح المحامي وعضو اللجنة المكلفة بتعديل الدستور إنه من المتوقع أن يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية صاغتها اللجنة، مشيرًا في تصريحات صحفية أن الاستفتاء سيجري قبل نهاية مارس. وقال عضو اللجنة إنه من المقرر إجراء استفتاء الشهر المقبل علي التعديلات التي صاغتها اللجنة، وأنه سيوجه دعوة رسمية لإجراء استفتاء خلال أسبوع وسيجري التصويت عليها قبل نهاية مارس. وتشمل التعديلات فتح باب الترشيح لخوض انتخابات الرئاسية وتقليص عدد الفترات، التي يمكن أن يقضيها الرئيس في الحكم، وضمان إشراف قضائي علي الانتخابات. وقال: إن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري بعد الاستفتاء، لكنه لم يحدد موعدًا، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجري عقب الانتخابات التشريعية.