الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي:

الجهاز المصرفي والبنوك المصرية في وضع آمن ضرورة إصدار تشريعات جاذبة وضامنة للاستثمار

رغم الظروف التي تمر بها البلاد وزيادة معدلات النمو وحجم الاستثمار وان معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس، كما سجل التضخم أدني مستوي له منذ بداية الثورة ووصل الاحتياطي الأجنبي إلي 5.51 مليار دولار وارتفاع مؤشرات السيولة المحلية بالإضافة إلي طمأنته للمستثمرين وللشعب المصري بأن الجهاز المصرفي والبنوك في وضع آمن ولا خطورة علي مدخراتهم.
وتم طرح عده اسئلة علي د. رشاد عبده رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي..حيث اكد علي ان الجهاز المصرفي في وضع أمن وطالب بضرورة اصدار تشريعات جاذبة للأستثمار.
هل هناك مشكلة أو أزمة اقتصادية تشكل خطراً علي مصر؟
للأسف نعم وهناك مشكلة ملحة ويتبلور ذلك من خلال المؤشرات التالية أولا عجز الموازنة في مصر التي تشهد عجزاً مقداره 041 مليار جنيه.
وهناك احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي انخفض من 63 مليار دولار في يناير 1102 ليصل إلي 51 مليار دولار فقط في نوفمبر الماضي وهذا الاحتياطي هو الذي تستورد منه مصر احتياجات شعبها من السلع الغذائية والاستراتيجية.
لماذا انخفضت الاستثمارات الأجنبية؟
انخفضت الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر حيث ان المستثمرين العرب والأجانب يتابعون بشدة قبل استثماراتهم في أي دولة تصنيف الدولة الائتماني وموازنتها ومديونياتها ومعدل التضخم السائد بها.
وارتفاع معدل البطالة الذي زاد من 3.9٪ في ديسمبر 0102 وفقا لبيانات الجهاز المركزي العام للتعبئة والاحصاء إلي أكثر من 8.21٪ وفقا لبيانات هذا الجهاز.. معدل التضخم والذي يعني انخفاض القوة الشرائية لوحدة الجنيه أو ارتفاع الأسعار السائدة في المجتمع.
هل قرض الصندوق الدولي سيحل مشكلة البلاد؟
لوجود فجوة تمويلية للعملات الأجنبية وانخفاض إيرادات البلاد من العملة في ظل احتياجات البلاد المرتفعة من السلع الغذائية وسداد الديون والسلع الاستراتيجية من الخارج مما اضطر الحكومة للاتصال بصندوق النقد الدولي بقرض قيمته أربعة مليارات و008 مليون دولار.
وهل قرض صندوق النقد الدولي سيحل المشكلة الاقتصادية؟
قرص صندوق النقد الدولي له مزايا وعيوب أولا: أهم المزايا حصول مصر علي 8.4 مليار دولار ترفع بها الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية اللازمة والمطلوبة لاستيراد السلع الغذائية والاستراتيجية لمصر والميزة الثانية الحصول من البنك المركزي علي المعادل لقيمة قرض الصندوق بالجنيه المصري الذي يصل إلي 23 مليار جنيه مصري تخفض بها الحكومة عجز الموازنة لينخفض من 11٪ إلي 5.8٪ فقط.
الميزة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي انه وبناء علي الحصول علي قرض الصندوق تحصل مصر علي شهادة بقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها من الخارج مما يفتح أمامها أبواب الاقتراض من بعض الدول والمؤسسات المالية الأخري لمبلغ 5.41 مليار دولار أخري بعد ان اشترطت هذه الدول والمؤسسات علي حصول مصر علي هذه الشهادة لإقراضها بهذا المبلغ.
هل تتوقع مع عيوب الصندوق التي ذكرناها ان قرض الصندوق سيساعد علي حل المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها؟
بالطبع لا خاصة ان قرض الصندوق إحدي مميزاته الرئيسية من وجهة نظر الحكومة انه سوف يفتح الباب لمزيد من الاقتراض الخارجي وأنني أري ان اقتصاد أي دولة لا ينمو ولا يتقدم بالقروض أو المنح ولكن الاقتصاد دائما ينمو ويزدهر من خلال عرق وسواعد أبناء البلد بالإضافة إلي التشريعات التي تخلق مناخا استثماريا ايجابيا يعمل علي جذب ودعم الاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب .
ما أهم الحلول التي يمكن ان تخرجنا من الأزمة الاقتصادية؟
ضرورة استعادة الأمن والأمان كي يطمئن كل من السائح والمستثمر ويحضر إلي مصر ومعه التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خاصة وان السياحة يعمل بها أكثر من 6 ملايين فرد بشكل مباشر وغير مباشر كما أنها تنشط مجموعة من الأعمال والقطاعات المختلفة ومن بينها شركة الطيران الوطنية والفنادق والقري السياحية وشركات النقد السياحي والمطاعم ومحلات بيع الهدايا للسائحين والتي تمثل تصديرا من الداخل بالإضافة إلي الطمأنينة التي ترسلها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس الشوري .
كيف يمكن وقف تدهور سعر الجنيه بعد أن وصل أمام الدولار إلي أكثر من 6 جنيهات؟
أعلي رقم وصل إليه الجنيه المصري امام الدولار هو 6 جنيهات فقط وحتي إذا ارتفع إلي أكثر من ذلك فإن ذلك لا يعد كونه تدهورا. فكثير من الدول تتعمد إضعاف عملتها وهذا ليس ميزة مطلقة ولاعيبا مطلقا لأن كل شيء في الدنيا متوقف علي إدارة العملية الاقتصادية.
ما رأيك في قرار د. هشام قنديل رئيس الوزراء في تحويل القطاع غير الرسمي إلي قطاع رسمي؟
القطاع غير الرسمي هو مشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي نطلق عليها مشروعات »بير السلم« والتي لا تملك سجلاً تجارياً أو بطاقة ضريبية ويفضل أصحاب هذه المشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن »الرسمي« خشية مطالبتهم بسداد ضرائب قد تكون جزافية وتكون أكبر من مقومات مشروعهم بالكامل وكذا الخوف من مطالبتهم بالقيام بالتأمين علي من يعمل معهم والتأمين الاجتماعي ويخشي اتهامهم بتشغيل صبية تحت السن القانونية لذا هو يؤثر السلامة ولا ينخرط في الاقتصاد الرسمي.