المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق ل»الأخبار«:

أدلة ومعلومات جديدة عن 16 جريمة قتل ثوار خلال 18 شهرا وتسليمها للنيابة خلال أيام

المخابرات والجيش والداخلية قدموا كل المستندات والأدلة بعد إنتخاب الرئيس
الرئيس يشكر القضاة.. واللجنة منحتهم شهادات تقدير
لا تعليق علي تليفزيون مبارك أو تورط قيادات الجيش والشرطة أو كتيبة الإخوان للاغتيالات
خلال أيام يتسلم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تقرير لجنة تقصي الحقائق عن جرائم قتل الثوار خلال عام ونصف هو عمر الفترة الانتقالية..
لتبدأ تحقيقات جديدة في كل جرائم قتل الثوار استنادا لأدلة حقيقية بعد أن فتحت المخابرات العامة والجيش والشرطة خزائن الأسرار وتعاونت بالكامل مع اللجنة بعد أن تغيرت الظروف والقيادات.
»الأخبار« التقت بالمستشار عمر مروان أمين عام اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق واستمعت منه لتفاصيل عمل اللجنة والمحاكمات وسألته عن التسريبات التي خرجت علي يد محامين أعضاء باللجنة.
في البداية أكد المستشار عمر مروان ان اللجنة برئاسة المستشار محمد عزت شرباش قامت بتشكيل 16 لجنة عمل من القضاة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية بدأوا العمل في 82 يوليو الماضي وحتي 25 ديسمبر علي مدار 5 شهور كاملة..
وكل مجموعة كانت تضم عضو هيئة قضائية منسقا لها ومعه محام وناشط وممثل عن أسر الشهداء والمصابين وإداري..
وكانت المجموعات تعرض عملها علي الأمانة العامة كل يوم أربعاء من كل أسبوع ويستمر العرض حتي الثانية مساء.. وقامت المجموعة بالانتقال لأماكن كل الأحداث ومعاينتها.
ويضيف مروان ان المجموعات قامت بتقصي الحقائق حول 16 حادثا شهدتها الفترة الانتقالية منذ 25 يناير 2011 وحتي نهاية يونيو 2012.. ر
وهي أحداث الثورة منذ 25 يناير حتي الاول من فبراير 2011 وموقعة الجمل واحداث السفارة الإسرائيلية في مايو وسبتمبر واحداث العباسية في يوليو 2011 ومايو 2012 وماسبيرو وفض اعتصامات ميدان التحرير في 9 مارس، 8 ابريل، وأول أغسطس واحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ووزارة الداخلية ومسرح البالون ومنشية ناصر وملف المفقودين وملف عدم تعاون اجهزة الأمن مع النيابة في تحقيقات جرائم الثوار.
وقال مروان إن اللجنة عرضت التقرير أول أمس علي رئيس الجمهورية د.محمد مرسي علي مدار 3 ساعات.. حيث استمع الرئيس لخلاصة كل ما حدث وفي نهاية الاجتماع تم تكليف أمين عام اللجنة ورئيسها بتقديم التقرير ومرفقاته للنيابة العامة.. وسيتم تسليمه الأسبوع القادم للنائب العام،
مع اتاحة الفرصة كاملة للنيابة للتحقيق في كل الأحداث بدون مؤثرات خارجية، وتحديد دور كل اسم من الاسماء الواردة بالتقرير وهل يتم توجيه الاتهام إليها أم لا، واللجنة اتخذت قرارا بعدم افشاء المعلومات حرصا علي سلامة الأدلة والتحقيقات وعدم التأثير عليها.
سألت المستشار مروان ولماذا نجحت اللجنة في الوصول لأدلة جديدة ومتهمين جدد في كل الأحداث ال16 التي تولت تقصي الحقائق عنها وهو ما لم يحدث من قبل؟ وأجاب بأن اللجنة بالفعل توصلت إلي معلومات وأدلة جديدة يمكن أن تقود لمتهمين جدد أو ادانة متهمين سابقين..
والسبب في الوصول لهذه الأدلة والمعلومات الآن أن الظروف تغيرت والقيادة تغيرت وكل الاجهزة بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات العامة تعاونت بشكل كامل مع اللجنة والآن كل الأوراق أمام النيابة العامة.
وسألت المستشار مروان عن حقيقة ما قام محامون أعضاء باللجنة من تسريبه حول ادانة مبارك بالقتل العمد لانه كان يتابع الأحداث من دائرة تليفزيونية مغلقة انشأها له أنس الفقي وزير الإعلام السابق.. وحول تورط قيادات كبيرة بالجيش والشرطة في الجرائم وحول كتيبة الإخوان للاغتيالات وتحمل رقم 39 وكانت موجودة بميدان التحرير؟
وأجاب أنه لا تعليق علي ذلك التزاما بقرار اللجنة بعدم نشر أي تفاصيل تفاديا للتأثير علي التحقيقات.. وقال إن بعض ما تم نشره غير دقيق.
وسألت هل تم تحديد ما يزيد علي 130 متهما جديدا في الجرائم؟
فرد بأن الرقم غير دقيق والنيابة وحدها من تملك حق توجيه الاتهام لأي شخص أو حفظ الاتهام.
واشار مروان إلي أن رئيس الجمهورية كان يوجه خلال اللقاء معه اسئلة لاستيضاح الحقائق ووجه الشكر لمجموعات العمل التي جمعت المعلومات والأدلة حول الملفات المختلفة..
مؤكدا ان اللجنة توصلت لمعلومات وأدلة جديدة حول كل القضايا والمحاكمات التي جرت منذ اندلاع الثورة والتي تولت العمل بها وعلي رأسها محاكمة القرن..
كما ابلغنا النيابة العامة والداخلية بقائمة كبار البلطجية بمصر والمعلومات عنهم.. وابلغنا النيابة بإغفال محكمة القرن محاكمة مبارك والعادلي وقيادات الأمن عن جرائم قتل الثوار في كل المحافظات خارج القاهرة.
وأكد أن قانون حماية الثورة يتيح للنيابة العامة إعادة التحقيقات والمحاكمات في كل القضايا حتي لو صدر فيها حكم بات من النقض عند ظهور أدلة جديدة.. واذا انتهت النيابة العامة لوجود أدلة حقيقية جديدة ومتهمين جدد فلها الحق في إعادة التحقيات وكل المحاكمات.
وعن علاقة التقرير بمحاولة إسماعيل الشاعر وعدد من قيادات الداخلية بمحاولة الهرب للخارج وصدور قرار بمنعهم من السفر؟ قال مروان انه لا يمكنه تأكيد ذلك.
وأكد علي ضرورة عدم المصادرة علي حق النيابة لانها هي صاحبة القرار في إعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد.
وأضاف المستشار مروان ان تقرير اللجنة في 008 صفحة والمرفقات تتضمن مستندات من اجهزة حكومية وتقارير علمية وطبية وتحليلات وتسجيلات فيديو وسي ديهات وصورا وبعضها من اجهزة رسمية وبعضها من مواطنين..
واللجنة هي لجنة إدارية رسمية تم تشكيلها بقرار جمهوري لجمع المعلومات والأدلة الخاصة باحداث الفترة الانتقالية منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012 وقد وجدنا تعاونا كاملا من كل الوزارات والاجهزة بتقديم كل ما طلبناه من مستندات واوراق وأدلة وكان باللجنة أعضاء من المخابرات العامة والداخلية والقضاء العسكري لتذليل أي صعوبات.. كما تقدم مئات المواطنين بأدلة وسي ديهات وصور وشهادات لما رأوه بالفعل في كل الأحداث.
وحول قضية المفقودين أكد أمين عام اللجنة إلي أنه تم التوصل إلي أن عددهم أقل من 100 ونصفهم تقريبا لا علاقة لاختفائه بأحداث الثورة.. وقد توصلنا إلي خيوط يمكن أن تكشف المتهمين والحقيقة الكاملة.
وقال إن اللجنة منحت القضاة اعضاءها شهادات تقدير علي جهدهم المتميز في اعمال اللجنة في عمل تطوعي صانوا أسراه بانضباط كبير.. وقد تم ضم تقرير اللجنة الاولي لتقصي الحقائق للتقرير الجديد لكشف حقيقة الانفلات الامني وقطع الاتصالات واقتحام السجون.