لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها.. والرئيس يكلفها بتسليمه للنيابة

قدمت الأربعاء لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتي إنتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضي للرئيس محمد مرسي.
وقامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته علي رئيس الجمهورية ، حيث كلف الرئيس كل من المستشار / محمد عزت شرباس رئيس اللجنة ، والسيد المستشار / عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلي النيابة العامة لإتخاذ شئونها.
وأكد الرئيس مرسي - خلال لقائه بأعضاء اللجنة - علي ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة علي سير التحقيقات ، حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة ، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.
ومن منطلق الحرص علي مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات ، بإعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.
وفي نهاية اللقاء وجه السيد رئيس الجمهورية الشكر لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة وخاصة في اللجان الفرعية التي كونتها اللجنة الرئيسية علي مجهوداتهم في خدمة الوطن .
وكان أحمد راغب الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق قال لصحيفة المصري اليوم إن تقرير اللجنة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية.
وأضاف خرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش علي المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصي التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق أن اللجنة أوصت باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.