أكد امين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث وجرائم ثورة يناير عمر مروان إن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمي بموقعة الجمل المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام . وأضاف أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه ،نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخيرإعلان التقرير بل علي العكس كل الجهات تتعاون بشكل كبير للوصول إلي الحقيقة ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة وتختلف من جهاز لآخر ولكن يمكن ترتيبهم في البداية النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكري رافضا ما يتردد عن ضغوط تمارس وما يتردد عن أن اتهامات تطال قيادات إخوانية وراء تأخير إعلان التقرير. واشار مروان - في حوار مع صحيفة " الراي " الكويتية نشرته الثلاثاء - الي أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعني التشكيك في المحاكمات ولكن النيابة العامة دائما لها شكوي تتلخص في عدم معاونة الأجهزة الأخري لها في إمدادها بالدلائل والبراهين التي تمكنها من الوصول إلي الحقيقة خاصة في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنبا إلي جنب للوصول إلي الحقيقة . وقال إن إعادة المحاكمة تحتاج إلي العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع علي الأسباب وهذا أمر مرتبط بالطعن علي الحكم والنقض وقبول النقض وحيثيات الطعن وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين . واضاف أن لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة ونحن غير مسؤولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين ، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة ، لافتا الي لجنتهم تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 شهورفقط ، مطالبا بمحاسبة اللجنة فور إنهاء عملها ولا يمكن إصدار تقويمات من دون إنهاء اللجنة عملها ، التي ستصدر تقريرا يظهر إذا كان هناك اخفاء متعمد للأدلة أم لا كما يتضمن مفاجآت كثيرة تم التوصل إليها. ورفض الأمين العام للجنة تقصي الحقائق الاعلان عن تورط اسماء معينة في موقعة الجمل للحفاظ علي سرية المعلومات وقال كلها ستكون مفاجآت للرأي العام لذلك لا يمكن التصريح بأي اسم في الوقت الحالي ، وشدد غلي رفضه ما يتردد عن أن هناك شخصيات بصفتها متورطة في الأحداث مؤكدا ان كلها تكهنات غير صحيحة ،مشيرا الي أن النائب العام والنيابة العامة لها سلطات واسعة وتستطيع الكشف عن أية أدلة من خلال السلطات المخولة لها ،والمشكلة تكمن في أن أحداث عام ونصف لا يمكن أن يتم جمعها خلال شهرين ولكن لابد من التروي والوصول إلي المعلومات علي أسس سليمة. وأوضح مروان أن إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون قد صدر حكم بات في الواقعة فلا يجوز إعادة المحاكمة في حكم بات بمعني أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه ، معربا عن ثقته في أداء اللجنة بشكل كبير ومطمئن لعملها حتي الآن والتكتم أمر لصالح العمل حتي لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والمحافظة علي المعلومات التي توصلنا إليها ، لافتا إلي أنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد في عمل اللجنة فلابد من أن نضمن النزاهة وعدم قيام أي شخص بالتدخل في عمل اللجنة حتي نضمن الحيادية والوصول إلي الحقيقة والنتائج المرجوة